أشاد النائب الدكتور هشام أحمد العشيري بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مؤكدا أن تلك التوجيهات المباركة تأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية بشأن إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، يشكل إضافة هامة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وقال العشيري إن تحقيق الفاعلية الكاملة للتوجيه الملكي وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، من شأنها أن تحقق المزيد من الاستقرار، وترسخ الشعور لدى الأفراد بشأن المسؤولية الوطنية في بناء الدولة الحديثة التي يرعاها جلالة الملك المفدى.
وأكد الحرص على تقديم الدعم النيابي لكافة المبادرات والتوجهات الوطنية المستمدة من توجيهات جلالة الملك المفدى، بما يسهم في تحقيق التطور والنماء، والدفع بالمزيد من المنجزات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ضمن جملة الإصلاحات في القطاعات المختلفة.
وفي ذات السياق، أشاد النائب العشيري بالدور الهام والمتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وما يبديه من جهود وطنية دؤوبة، واهتمامٍ وتعاون متواصل مع السلطة التشريعية.
{{ article.visit_count }}
وقال العشيري إن تحقيق الفاعلية الكاملة للتوجيه الملكي وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، من شأنها أن تحقق المزيد من الاستقرار، وترسخ الشعور لدى الأفراد بشأن المسؤولية الوطنية في بناء الدولة الحديثة التي يرعاها جلالة الملك المفدى.
وأكد الحرص على تقديم الدعم النيابي لكافة المبادرات والتوجهات الوطنية المستمدة من توجيهات جلالة الملك المفدى، بما يسهم في تحقيق التطور والنماء، والدفع بالمزيد من المنجزات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ضمن جملة الإصلاحات في القطاعات المختلفة.
وفي ذات السياق، أشاد النائب العشيري بالدور الهام والمتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وما يبديه من جهود وطنية دؤوبة، واهتمامٍ وتعاون متواصل مع السلطة التشريعية.
