في إطار حرص النيابة العامة على تطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وفاعلية نفاذ أحكامه، صرحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة الأمنية من قيام ستة أطفال لم يتجاوزوا الخامسة عشر من العمر بإلقاء زجاجات حارقة على الدوريات المتمركزة لحراسة مركز شرطة سترة ، وتضررت نتيجة ذلك سيارة مدنية تصادف وقوفها بالمكان، فيما تبين سبق ارتكاب هؤلاء للأطفال وقائع مماثلة.
وقد باشرت النيابة التحقيق حيث استمعت إلى أقوال الأطفال الستة بوصف أنهم معرضون لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بارتكابهم جريمة صناعة واستخدام عبوات قابلة للاشتعال والتجمهر والشغب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، فأقر خمسة منهم وأضافوا أن الطفل السادس كان معهم أثناء ارتكاب الواقعة، وتم عرضهم على الأخصائية الاجتماعية لدراسة حالتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد التقارير اللازمة لذلك، وقد ثبت من التقارير الاجتماعية والنفسية المودعة وجود ميول عدوانية لدى الأطفال تجاه المجتمع، وأن تصرفاتهم ناشئة عن التمرد واللامبالاة. وبناءً على ما أوصت به هذه التقارير بالتحفظ عليهم، فقد أمرت النيابة بإيداعهم إحدى دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما تم عرضهم على قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل والذي أمر باستمرار التحفظ عليهم تمهيداً لإحالتهم لمحكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.
ومن ناحية أخرى دعت رئيسة النيابة أولياء الأمور إلى الاضطلاع بمسئولياتهم في رعاية أولادهم والاهتمام بترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية في نفوسهم وتجنيبهم الظروف التي تسمح بتعريضهم للخطر، و أكدت حرص النيابة العامة من جانبها على إعمال أحكام قانون العدالة الإصلاحية وإنفاذها بكل فاعلية ومراعاة المصالح الفضلى للأطفال في كل إجراءاتها، وتحقيق مقاصد القانون في شأن رعاية وضمان حماية الطفل من التعرض للخطر والعمل عند ثبوت انحرافه على تقويم سلوكه وإعادة تأهيله للاندماج في مجتمعه.