شارك أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال في ورشة العمل التي أقامها البرلمان العربي حول إعداد مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأكدت رئيسة اللجنة خلال كلمة لها بالورشة أن مملكة البحرين بفضل الإرادة السياسية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة والجهود الرفيعة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خطت خطوات رائدة في مجال تمكين وتقدم المرأة على المستويات كافة، وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع.
وأشارت الدلال إلى أن النتائج الاحصائية تبين الرؤية الواضحة للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مثمنة الدور الذي تقوم به المرأة البحرينية في تلك القطاعات.
وأوضحت أن مسألة حقوق المرأة في مملكة البحرين تحظى بجهود واهتمام كبيرين متمثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للمملكة، حيث أولت السلطة التشريعية اهتماماً كبيراً في هذا الجانب من خلال مراجعة التشريعات والقوانين النافذة لإزالة اي تمييز فيها ضد المرأة.
وتابعت: " إن مملكة البحرين تعتبر احدى الدول التي تعمل على تضمين مبادئ اتفاقية " السيداو " في تشريعاتها الوطنية وبما يناسب الشريعة الاسلامية بالإضافة إلى وجود قانون الحماية من العنف الأسري، والذي أصدره جلالة الملك سنة 2015م، حيث يعد هذا القانون خطوة مهمة على طريق استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى أن مملكة البحرين تبنت مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها ورفاهيتها، إذ أطلق المجلس الأعلى للمرأة "الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري"، وهو ما يؤكد التزام مملكة البحرين بتحقيق الجزء الثاني من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو: "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى.
كانت الجلسة قد بدأت أعمالها بكلمة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وبعدها بدأت الجلسة الأولى في الورشة والمتعلقة بواقع التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة في الدول العربية والمكاسب والتحديات، فيما تم خلال الجلسة مناقشة الاقتراحات حول الآليات الخاصة بتطوير التشريعات الوطنية المعنية بتوفير الحماية والدعم للمرأة العربية.
يأتي ذلك فيما ناقش المشاركون خلال الجلسة الثانية من الورشة المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها، وتم بحث الآليات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المرأة بالدول العربية، وخلال الجلسة الثالثة بحث المشاركون في الورشة العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة حيث شاركت سعادة الدكتورة ابتسام الدلال بمداخلة أكدت عبرها أهمية وجود قاعدة صلبة من البيانات وتوحيد الرؤية والأهداف عند وضع القانون، مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف ضد المرأة.
الجدير بالذكر أن لجنة شؤون المرأة والطفل تضم في عضويتها الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة اللجنة، والسيدة منى يوسف المؤيد نائب رئيس اللجنة، والأعضاء السيدة سبيكة خليفة الفضالة، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتور محمد علي حسن علي، السيدة هالة رمزي فايز، السيد يوسف بن أحمد الغتم.
وأكدت رئيسة اللجنة خلال كلمة لها بالورشة أن مملكة البحرين بفضل الإرادة السياسية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة والجهود الرفيعة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خطت خطوات رائدة في مجال تمكين وتقدم المرأة على المستويات كافة، وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع.
وأشارت الدلال إلى أن النتائج الاحصائية تبين الرؤية الواضحة للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مثمنة الدور الذي تقوم به المرأة البحرينية في تلك القطاعات.
وأوضحت أن مسألة حقوق المرأة في مملكة البحرين تحظى بجهود واهتمام كبيرين متمثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للمملكة، حيث أولت السلطة التشريعية اهتماماً كبيراً في هذا الجانب من خلال مراجعة التشريعات والقوانين النافذة لإزالة اي تمييز فيها ضد المرأة.
وتابعت: " إن مملكة البحرين تعتبر احدى الدول التي تعمل على تضمين مبادئ اتفاقية " السيداو " في تشريعاتها الوطنية وبما يناسب الشريعة الاسلامية بالإضافة إلى وجود قانون الحماية من العنف الأسري، والذي أصدره جلالة الملك سنة 2015م، حيث يعد هذا القانون خطوة مهمة على طريق استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى أن مملكة البحرين تبنت مبادرات مهمة لحماية المرأة وضمان سلامتها ورفاهيتها، إذ أطلق المجلس الأعلى للمرأة "الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري"، وهو ما يؤكد التزام مملكة البحرين بتحقيق الجزء الثاني من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو: "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى.
كانت الجلسة قد بدأت أعمالها بكلمة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وبعدها بدأت الجلسة الأولى في الورشة والمتعلقة بواقع التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة في الدول العربية والمكاسب والتحديات، فيما تم خلال الجلسة مناقشة الاقتراحات حول الآليات الخاصة بتطوير التشريعات الوطنية المعنية بتوفير الحماية والدعم للمرأة العربية.
يأتي ذلك فيما ناقش المشاركون خلال الجلسة الثانية من الورشة المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها، وتم بحث الآليات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المرأة بالدول العربية، وخلال الجلسة الثالثة بحث المشاركون في الورشة العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة حيث شاركت سعادة الدكتورة ابتسام الدلال بمداخلة أكدت عبرها أهمية وجود قاعدة صلبة من البيانات وتوحيد الرؤية والأهداف عند وضع القانون، مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف ضد المرأة.
الجدير بالذكر أن لجنة شؤون المرأة والطفل تضم في عضويتها الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة اللجنة، والسيدة منى يوسف المؤيد نائب رئيس اللجنة، والأعضاء السيدة سبيكة خليفة الفضالة، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتور محمد علي حسن علي، السيدة هالة رمزي فايز، السيد يوسف بن أحمد الغتم.
