أكد شوريون ونواب ومحامون أهمية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فيما يتعلق بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مشيرين إلى توجه القوانين الحديثة إلى الإصلاح والتأهيل كبديل لسلب الحريات والحبس وهو نهج قانوني ذا نتائج ملموسة وناجحة.

وأشادوا بالتطور اللافت في القوانين، موضحين أن هذا التوجه يأتي لمواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفق نهج التطوير والتحديث الذي تطلع به مملكة البحرين مؤكدين القيم الإنسانية الرفيعة وتوفر أعلى معايير حقوق الإنسان في هذا التشريع المتميز.

الدكتور الخزاعي: دور بازر لوزارة الداخلية الكبير في تحقيق هذه النظرة المتقدمة للقانون..

وأوضح الدكتور محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى بأن رؤية ونهج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يخطو بخطوات راسخة من أجل الإصلاح والتطوير، وما الإصلاحات المتعلقة بقانون العقوبات البديلة سوى شاهد على هذا النهج، فهذا القانون الجديد أسهم في تطوير الواقع التشريعي من جهة وحقق الريادة على مستوى الوطن العربي من جهة ثانية.

وأكد د. الخراعي أن استبدال السجن بعقوبات بديلة تهدف إلى الإصلاح الفعلي ويأتي استكمالا لنهج وفكر بدأ بتدريب السجناء في مراكز الاصلاح، ليصل اليوم إلى تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مشيرا إلى دور وزارة الداخلية الكبير في تحقيق هذه النظرة المتقدمة للقانون، لاسيما وأن مفاهيم حقوق الإنسان تتجلى في أعلى صورها من خلال تطبيق هذا القانون المستنير الذي يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة.

النائب العامر: التوسع في تطبيق القانون يساهم في تسريع وتيرة إدماج المستفيدين وخفض نسبة الجريمة..

من جهته قال النائب أحمد العامر إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة سوف يساهم في تسريع وتيرة إدماج المستفيدين من القانون في المجتمع وخفض نسبة الجريمة، والمحافظة على النسيج الاجتماعي، وإعطاء فرصة جديدة للمحكومين في مواصلة حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية دون تتأثر قياساً بالمحكومية التي قد تؤدي إلى خسارته لوظيفته وأسرته وتعليمه بسبب ما ارتكبه.

وأكد العامر أن هذه فرصة متجددة يحصل عليها المحكوم في حياته والتي تأتي ضمن تطلعات مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بعد إصدار جلالته لمرسوم العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وتوجيهات جلالته بتعزيز الإمكانات من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.

وأشاد النائب أحمد العامر بدور الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطبيق قانون العقوبات البديلة ومدى الاحترافية في إدارة هذا الملف بشكل يدعم التطور التشريعي وما يسهم كذلك في تحقيق الأمن والأمان لكافة المواطنين وترسيخ دعائم التنمية والاستقرار على قاعدة العدالة.

المحامي بديوي: القانون يعتبر علامة فارقة في التشريع البحريني..

وأكد المحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحامين أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة، ويأتي ليحقق فوائد مختلفة على مستوى مصلحة الفرد والمجتمع.

وبين بديوي أن هذا القانون يعتبر علامة فارقة في التشريع البحريني، وهو إنجاز كبير في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقال إن المحامين يدركون أهمية مثل هذه القوانين التي تأخذ بمصلحة الإنسان وتعزز من حقوقه ، فالنتائج المتحققة على صعيد تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة كانت مشهودة وملموسة .

المحامية فوزية جناحي: القانون يحمل في طياته غايات إنسانية واجتماعية..

وأكدت المحامية فوزية جناحي أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، يحمل في طياته غايات إنسانية واجتماعية نبيلة تأتي في إطار استكمال خطة ملك البلاد المفدى الطموحة للإصلاح والتطوير في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مما يجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة، وان من شأن هذا التوجه الأخير من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة ترك الأثر الجيد في نفوس المواطنين وخاصة اهالي المحكوم عليهم وفتح طاقة أمل لهم لتقويم ذويهم واصلاحهم واعادة دمجهم في المجتمع مرة اخرى كعناصر منتجة وفاعلة تخدم بلادها، حيث أن هذا البرنامج سيساعد على إعادة تأهيل المحكوم عليهم بدلا من مجرد معاقبتهم بحيث تكون للعقوبة وظيفة نفعية تتمثل في تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وجعلهم أعضاء مفيدين في المجتمع بدلا من نبذهم ورفضهم.

المحامية سناء بوحمود: الإصلاح هو الهدف الأول من وضع القوانين..

من جهتها رفعت المحامية سناء بوحمود شكرها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذه المبادرة المتطورة والنوعية بإصدار مرسوم بقانون 24 لسنة 2021 بشأن تعديل العقوبات البديلة ، فهذا القانون له فوائد عديدة ويحقق انتاجية اكبر .

وقالت بوحمود أن هذا القانون يضمن إبعاد السجناء عن الانخراط داخل السجون والتعامل مع المجرمين ، فهناك حالات لا تستدعي المكوث في السجن ، وبالتالي يصب القانون في الأخذ بهذا الجانب الإنساني كما يسهم في خفض الطاقة الاستيعابية داخل السجون، وهنا لابد من توضيح أن الإصلاح هو الهدف الأول من وضع القوانين، فالمطلوب من العقًوبات هو خدمة الشعب والوطن.

واعتبرت بوحمود أن لهذا القانون قيمة كبيرة بالنسبة للمحكوم بحيث لا يخسر عمله كما يتم ضمان ملامسته لجوانب إنتاجية ولأعمال تطوعية تفيد الإنسان والمجتمع ، وأتطلع الى تضمين العقوبات البديلة باكمال الدراسة لأنها تفتح أفقا جديدا في الحياة وتضمن تنمية عقول الأفراد ، فهناك كثير من أبواب التغيير والتطوير الشخصي التي يمكن تطبيقها من خلال العقوبات البديلة.

المحامية نورة شويطر: قانون العقوبات البديلة لاقى التأييد الكامل من قطاع المحامين والحقوقيين..

أما المحامية نورة شويطر فأوضحت أن قانون العقوبات البديلة لاقى التأييد الكامل من قطاع المحامين والحقوقيين داخليا وخارجيا، فلهذا القانون الأثر الايجابي في تطوير البنية التشريعية، لاسيما وأن هناك جرائم لا تستدعي الدخول للسجن، وبالتالي ثمة أولوية للحديث عن الإصلاح والتوجيه بدل العقوبة والسجن.

وبينت المحامية شويطر أهمية عدم سلب الحريات واستبدال منطق العقوبات بمنطق الإنتاج والتطوير الذاتي وخدمة المجتمع بدل العقوبة بشكلها التقليدي القديم، فهناك اليوم اهتمام بتوسيع معنى العطاء بدل من السجن وراء القضبان، والاهتمام بالإنتاج والممارسات المهنية بدل من ضياع المستقبل في الحبس.

واختتمت شويطر بتوضيح أن العقوبات البديلة ترسم حياة جديدة وتضمن صناعة مستقبل مغاير بالنسبة للمحكومين ، وهو ما يمثل شكلا متطورا من مفاهيم حقوق الإنسان، بما يحقق التنمية الانسانية والمجتمعية بشروط ومعايير واضحة وضعها المشرع ويلتزم بتطبيقها الجميع.