أيمن شكل
رفضت المحكمة الكبرى العمالية دعوى رفعتها شركة ضد أحد موظفيها ادعت فيها وجود مبلغ 6800 دينار في ذمته دون تقديم أي دليل على ادعائها، وذلك بعد سنة من انتقاله إلى العمل في شركة أخرى، وألزمتها المحكمة بمصروفات الدعوى وألغت أمر منع سفر أصدرته ضد العامل.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح وكيل الموظف المحامي زهير عبداللطيف أن الشركة المدعية رفعت دعوى أمام المحكمة العمالية قالت فيها إن المدعى عليه ترصد في ذمته مبلغ 6806 دنانير والذي يمثل قيمة مستحقات الزبائن شاملاً العمولة التي تسلمها من أحد موردي الشركة دون وجه حق وبما يخالف سياسة الشركة، وطلبت إلزامه بدفع مبلغ المطالبة والفائدة بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق ومنعه من السفر.
ودفع وكيل الموظف المحامي زهير عبداللطيف بتقادم الدعوى لمرور سنة على تركه العمل لدى الشركة المدعية وانتقاله إلى العمل لدى شركة أخرى، وطالب برفض الدعوى لقيامها على غير سند من الواقع والقانون، وقال إن الشركة لم تقدم ثمة مستندات تثبت مطالبتها.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حيث قدمت الشركة شاهدين لكن الأول شهد بأنه لا يعلم شيئاً عن واقعة استيلاء الموظف على أموال الشركة، وقال إنه كان يتعامل مع جهات خارج البحرين ويأخذ منهم عمولات ويحولها إلى حسابه المصرفي، وهذه العمولات ليس من المفترض أن تدخل إلى حساب الشركة المدعية، فيما شهد الثاني بعلمه من قسم الحسابات بأن الموظف استولى على 6 آلاف دينار لكنه لا يعلم حقيقة الأمر.
وقالت المحكمة إن المدعية لم تقدم أي دليل كتابي يثبت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، فيما نوهت إلى ما ذكره الشهود المقدمون من قبلها والذي لا يثبت أيضاً واقعة الاستيلاء، وأصبحت الدعوى دون سند قانوني وجديرة بالرفض، وألزمت الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وبإلغاء الأمر بمنع السفر الصادر على المدعى عليه.
{{ article.visit_count }}
رفضت المحكمة الكبرى العمالية دعوى رفعتها شركة ضد أحد موظفيها ادعت فيها وجود مبلغ 6800 دينار في ذمته دون تقديم أي دليل على ادعائها، وذلك بعد سنة من انتقاله إلى العمل في شركة أخرى، وألزمتها المحكمة بمصروفات الدعوى وألغت أمر منع سفر أصدرته ضد العامل.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح وكيل الموظف المحامي زهير عبداللطيف أن الشركة المدعية رفعت دعوى أمام المحكمة العمالية قالت فيها إن المدعى عليه ترصد في ذمته مبلغ 6806 دنانير والذي يمثل قيمة مستحقات الزبائن شاملاً العمولة التي تسلمها من أحد موردي الشركة دون وجه حق وبما يخالف سياسة الشركة، وطلبت إلزامه بدفع مبلغ المطالبة والفائدة بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق ومنعه من السفر.
ودفع وكيل الموظف المحامي زهير عبداللطيف بتقادم الدعوى لمرور سنة على تركه العمل لدى الشركة المدعية وانتقاله إلى العمل لدى شركة أخرى، وطالب برفض الدعوى لقيامها على غير سند من الواقع والقانون، وقال إن الشركة لم تقدم ثمة مستندات تثبت مطالبتها.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حيث قدمت الشركة شاهدين لكن الأول شهد بأنه لا يعلم شيئاً عن واقعة استيلاء الموظف على أموال الشركة، وقال إنه كان يتعامل مع جهات خارج البحرين ويأخذ منهم عمولات ويحولها إلى حسابه المصرفي، وهذه العمولات ليس من المفترض أن تدخل إلى حساب الشركة المدعية، فيما شهد الثاني بعلمه من قسم الحسابات بأن الموظف استولى على 6 آلاف دينار لكنه لا يعلم حقيقة الأمر.
وقالت المحكمة إن المدعية لم تقدم أي دليل كتابي يثبت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، فيما نوهت إلى ما ذكره الشهود المقدمون من قبلها والذي لا يثبت أيضاً واقعة الاستيلاء، وأصبحت الدعوى دون سند قانوني وجديرة بالرفض، وألزمت الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وبإلغاء الأمر بمنع السفر الصادر على المدعى عليه.
