رفضت جمعية الحكمة للمتقاعدين ربط الزيادة السنوية 3% المستحقة مقابل الموافقة على التعديلات الإصلاحية فيما يسمى بقانون التقاعد الجديد، وتبدي قلقها من المساس بحقوق ابنائنا واحفادنا في المستقبل، والاجدى ان يتم طرح البدائل المناسبة والتي طرحت من مجموعة في مجلس النواب والتواصل الاجتماعي وتبدي إدارة الجمعية مرئياتها حول ما جاء في هذه الإصلاحات.
منع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أياً من الصناديق التقاعدية والتأمينية صحيح ومطلوب، لكن للأسف فإن القرار الذي سينفذ من خلاله هذا التعديل سوف يستثني الحالات القائمة أو التي تم تسويتها قبل انفاذ التعديل هذا التنفيذ مشوه ويفتقر الى العدالة الاجتماعية، لأنه يمثل تمييز بين فئتين حالية ومستقبلية (المشتركون الحاليون الذين سيتقاعدون بعد تنفيذ القانون) وانتقال غير عادل للثروة على حساب الفئة المستقبلية هذا من الناحية الاجتماعية، أما من الناحية الاقتصادية فإن استثناء الحالات القائمة سيمثل استنزاف كبير لثروة صندوق التقاعد لأن نسبة كبيرة من هذه الفئة هم من ذوي المعاشات العالية والمتضخمة والكل على يقين من اهمية
الزيادة السنوية (3%) لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، خصوصاً لذوي المعاشات المنخفضة والمتوسطة وقف هذه الزيادة يؤدي الى تقليص القدرة الشرائية بشكل مطرد مع استمرار الغلاء ورفع ضريبة القيمة المضافة الى 10% ما يعني خفض المستوى المعيشي
للمتقاعدين وأسرهم بشكل مستمر، والعدالة تقتضي بصرف الزيادة السنوية بصورة شاملة لكافة المتقاعدين.
كما أن التعديل الخاص التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة مع جواز استمرار العمل بعد ذلك، هذا التعديل من شأنه تقليل فرص العمل للأجيال الشابة وزيادة معدلات البطالة والحد من الاستغلال الأمثل لطاقات المتقاعدين في الحياة و رفد احتياجات المجتمع والسوق.
كما ان تخفيض المعاش بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي يخلق ضرر بالغ، خصوصاً على ذوي الأجور المنخفضة، الذين كانوا ينتظرون التقاعد المبكر بفارغ الصبر وتأسيس مشاريعهم الخاصة ورفد الاقتصاد الوطني وأن يرفعوا مستواهم المعيشي خصم 6% من المعاش التقاعدي عن كل سنة تقل عن عمر الـ 60 يعني العصف بالاحلام الصغيرة لهذه الفئة الكادحة العمال والموظفين وسابقة لم توجد مثلها في أي من دول العالم كما أنها مخالفة صريحة للدستور وتجانب القوانين والأعراف الدولية.
غير ان زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% تدريجياً حتى تبلغ 27% لها من السلبية المؤثرة على العامل مباشرة وهي بمثابة خفض الراتب بالنسبة ذاتها ايضا سيكون لها تأثير مباشر على التزامات صاحب العمل، الذي سيسعى بدوره لتعويض هذه الزيادة من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.
وشدد مجلس إدارة الحكمة على ان الاصلاحات المقترحة من شأنها الإضرار شريحة كبيرة من المتقاعدين ويحذر مجلس النواب والشورى من تحرير مثل هذه الاصلاحات.
