ناشد النائب محمد سعد الدوسري وزير العدل للتدخل الشخصي من أجل إجراء تحقيق عادل وشفاف ونزيه ومهني بشأن جريمة سقوط سقف مأتم الهملة الكبير الذي لولا لطف الله لزهقت أرواح المواطنين الأبرياء الآمنين بسبب طيش واحتيال مجموعة لايهمها سوى مصالحها الشخصية.
واستغرب الدوسري من تصريح مدير الأوقاف الذي صرح ان سقف الماتم إنما كان مؤقتا، موجدا الذرائع والحجج للفاسدين من أجل اللعب بمال الأوقاف لتشييد الأسقف المؤقتة التي صرفت عليها عشرات الآلاف من الدنانير بزعم الإعمار.
وقد تفاجأ الدوسري من تصريح مدير إدارة الأوقاف الذي بادر بإجراء التحقيق دون علم ومشاورة ومشاركة الجهات المختصة من دفاع مدني وعضو بلدي وجهات مختصة من بلديات وشهود عيان، بل لم يقم بواجباته في إجراء التحقيق المهني الذي يهدف إلى كشف حقيقة العلاقة ما بين المتهم والتهمة المنسوبة اليه وتحديد المخالفات التأديبية والجنائية والمسؤولين عنها بعد اكتشاف المخالفة.
فالآثار التي يحتويها مسرح الجريمة لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة وفحصها يعد الوسيلة التي يمكن من خلالها تحديد كيفية ارتكاب الجريمة والوصول لمرتكبيها ، لذا لابد من وضع تدابير احترازية حول مسرح الجريمة ، تتمثل في عدم السماح لأحد بخلاف الجهات الشرطية والمعاونة لها بالدخول لمسرح الجريمة.
وأضاف الدوسري ان سقف ماتم الهملة الكبير مشيد قبل عشر سنوات فكيف اضحي مؤقتا وكأن مدير الأوقاف الحالي شريك في هذه الجريمة بتضليله الرأي العام.
مختتما الدوسري نداءه لوزير العدل بضرورة محاسبة الجناة وفق القوانين المرعية في البلد وعدم استغلال أموال الوقف والدولة في المخالفات وارتكاب الجرائم كنا هو جلي في تشييد سقف ظاهره جبسي جميل مزركش وباطنه صفائح حديدية مهترئة يهدد حياة المواطنين.
