أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في الجانب البيئي، وذلك انطلاقا من رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في إحداث التطورات والتغيرات المرتبطة بالشأن البيئي والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وبمناسبة يوم البيئة البحريني الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، ثمنت اللجنة الدور الذي تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إطلاق العديد من المبادرات الفاعلة لدعم وحماية البيئة، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، ووضع الخطط المستقبلية والاستراتيجيات الواضحة لحماية البيئة.
وأثنت اللجنة على الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، في مساندة الحكومة في تحقيق الاستدامة للموارد الطبيعية، وحماية وإدارة البيئة والحفاظ عليها، والعمل على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، مثمنة الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة في متابعة آليات تنفيذ الاستراتيجيات مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة على ان السلطة التشريعية تولي الجانب البيئي اهتمام كبير من خلال توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة وسن التشريعات والقوانين التي تسهم في تطوير هذا الجانب في مملكة البحرين، وتواكب التشريعات الدولية المتعلقة بالبيئة، مشيرة إلى حرص السلطة التشريعية على حضور المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالشأن البيئي.
وبمناسبة يوم البيئة البحريني الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، ثمنت اللجنة الدور الذي تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إطلاق العديد من المبادرات الفاعلة لدعم وحماية البيئة، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، ووضع الخطط المستقبلية والاستراتيجيات الواضحة لحماية البيئة.
وأثنت اللجنة على الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، في مساندة الحكومة في تحقيق الاستدامة للموارد الطبيعية، وحماية وإدارة البيئة والحفاظ عليها، والعمل على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، مثمنة الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة في متابعة آليات تنفيذ الاستراتيجيات مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة على ان السلطة التشريعية تولي الجانب البيئي اهتمام كبير من خلال توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة وسن التشريعات والقوانين التي تسهم في تطوير هذا الجانب في مملكة البحرين، وتواكب التشريعات الدولية المتعلقة بالبيئة، مشيرة إلى حرص السلطة التشريعية على حضور المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالشأن البيئي.
