محمد رشاد
شددت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أهمية إفساح المجال أمام المحاكم البحرينية للتعامل مع الدعاوى المرفوعة أمامها بلغات أخرى بخلاف اللغة العربية، مشيرةً إلى أن تطوير عمل السلطة القضائية يأتى من خلال استقطاب الخبرات اللازمة لتدعيم وتعزيز الكفاءات الوطنية الحالية عبر تغذية الجسم القضائي بعناصر بشرية تتميز بالكفاءة والخبرة والدراية في التخصصات النوعية الدقيقة كمجالات التجارة والمعاملات المالية.
وأوضحت في ردودها بشأن مرسوم بقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية بحيث يسمح باستخدام لغة غير اللغة العربية في المحاكم، وإجازة تعيين قضاة أجانب من غير العرب لتولي المناصب القضائية، يسهم فى مواكبة حركة التطور والنمو المطردة في المعاملات التجارية المحلية والعالمية التي لم تعد تقتصر على الشركات ذات الجنسية الوطنية، بل تتعدى الأمر إلى شركات متعددة الجنسيات.
وذكرت الوزارة أن تشابك العلاقات التعاقدية المحلية والإقليمية والأجنبية بين الأفراد والمؤسسات والشركات أظهر الحاجة للتوجه لاعتماد لغات أجنبية متفق عليها بين الأطراف بخلاف اللغة العربية، منوهة إلى أن اعتماد المعاملات التجارية والمالية على لغات أجنبية يفرض على المتقاضين مصاريف وأعباء مالية، كالترجمة التي قد لا تكون دقيقة ومنضبطة ما يؤثر على إيصال الفهم الصحيح، وهو الأمر الذي قد يؤثر على سلامة وصحة الحكم.
وألمحت الوزارة إلى أن ظهور بعض الدعاوى التي تتطلب تخصصات نوعية واسعة في بعض المجالات يحتم ضرورة استقطاب كفاءات أجنبية قادرة على النظر في مثل هذه النزاعات التي هي بحاجة إلى خبرة دقيقة يصعب توفيرها في الوقت الراهن.
وبدورها أكدت جمعية المحامين البحرينية أن طرح المرسوم بقانون بعض التعديلات المناسبة في العمل القضائي يلبي الحاجة في نظر المنازعات، مشيرةً إلى أن هذه التعديلات آلية فعالة وسريعة للفصل بالسرعة والدقة المطلوبة في نظر المنازعات وتوافر الجهد والدقة مع أطراف النزاع وإشاعة جو من الاطمئنان للاستثمار في مملكة البحرين.
ونوهت إلى أن إشراك قضاة من جنسيات أخرى سيسهم في استقطاب كفاءات أجنبية تحتاج لها المحاكم كخبرات في الشأن القانوني، لافتةً إلى أن استعمال اللغات الحية العصرية مع اللغة العربية في إجراءات التقاضي، مع تحري الدقة في فهم المستندات والاتفاقيات يؤديان إلى صحة وسلامة الحكم.
وذكرت الجمعية أن تنفيذ المرسوم بقانون يتطلب تخصيص دوائر محاكم بها قضاء أجنبي ابتدائياً واستئنافياً وتمييزاً، الأمر الذي يتعين معه تجهيز تلك الدوائر مع المحامين الذين يجيدون اللغات الأجنبية وقلم كتابها وتنفيذ أحكامها في المستقبل باللغة الإنجليزية، ما يجب معه رصد ميزانية تكميلية لهذه الدوائر حتى يمكنها العمل على وجه السرعة والدقة.
ومن جانبها، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بأغلبية أعضائها على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
