أيمن شكل
في حكم هو الأول من نوعه، ألغت محكمة الاستئناف العليا الرابعة «التجارية»، إلزام مصرف بتحمّل مسؤولية تقصير المطور في تسليم شقق التملك بعقود الإجارة، بعد صدور حكم من محكمة أول درجة يلزم أحد البنوك بتعويض بحريني تعاقد معه على تمويل شقة في مشروع إسكاني بالمنامة وتخلف المطور عن تسليمها لـ7 أعوام، وقالت المحكمة إن التقصير خارج عن إرادة البنك.
وفي التفاصيل، أوضح المحامي أسامة أنور وكيل البنك، أن الأخير قام في عام 2015 بتمويل عقد إجارة بالتملك لمواطن لكي يشتري شقة في مشروع عقاري بالمنامة، لكنه لم يتمكن من استلام الشقة حتى الآن رغم استمراره في سداد أقساطها. وتقدم المواطن بدعوى أمام محكمة أول درجة، وأشار فيها إلى أنه أبرم مع البنك عقد إجارة مع وعد بالتمليك للشقة لمدة 15 سنة وبأجرة شهرية تبلغ 512 ديناراً، والتزم بسداد الأجرة منذ مارس 2015 وعلى وعد بتسلم الشقة في يونيو من نفس السنة، لكنه لم يتسلمها حتى الآن وقام المطور ببناء طابق إضافي في العمارة وهو ما خفض من قيمتها، وطالب بإلزام البنك بتعويضه مؤقتاً قيمة عدم الانتفاع بالشقة بمبلغ 25 ألف دينار، وندب خبير لتحديد قيمة التعويض.
{{ article.visit_count }}
في حكم هو الأول من نوعه، ألغت محكمة الاستئناف العليا الرابعة «التجارية»، إلزام مصرف بتحمّل مسؤولية تقصير المطور في تسليم شقق التملك بعقود الإجارة، بعد صدور حكم من محكمة أول درجة يلزم أحد البنوك بتعويض بحريني تعاقد معه على تمويل شقة في مشروع إسكاني بالمنامة وتخلف المطور عن تسليمها لـ7 أعوام، وقالت المحكمة إن التقصير خارج عن إرادة البنك.
وفي التفاصيل، أوضح المحامي أسامة أنور وكيل البنك، أن الأخير قام في عام 2015 بتمويل عقد إجارة بالتملك لمواطن لكي يشتري شقة في مشروع عقاري بالمنامة، لكنه لم يتمكن من استلام الشقة حتى الآن رغم استمراره في سداد أقساطها. وتقدم المواطن بدعوى أمام محكمة أول درجة، وأشار فيها إلى أنه أبرم مع البنك عقد إجارة مع وعد بالتمليك للشقة لمدة 15 سنة وبأجرة شهرية تبلغ 512 ديناراً، والتزم بسداد الأجرة منذ مارس 2015 وعلى وعد بتسلم الشقة في يونيو من نفس السنة، لكنه لم يتسلمها حتى الآن وقام المطور ببناء طابق إضافي في العمارة وهو ما خفض من قيمتها، وطالب بإلزام البنك بتعويضه مؤقتاً قيمة عدم الانتفاع بالشقة بمبلغ 25 ألف دينار، وندب خبير لتحديد قيمة التعويض.
