مريم بوجيري
بعد نقاش مطول، انتهى مجلس الشورى، بالموافقة على مرسوم بقانون يهدف إلى حظر التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية وإزالة الفجوة بين الجنسين في العمل في القطاع الأهلي من خلال إلغاء النصوص التي قد تبرر تلك الفجوة كمنح القانون الصلاحية لوزير العمل والتنمية الاجتماعية في تحديد الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقـاً أو تشغيلهن ليلاً، وإلغاء العوائق القانونية التي تحد من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل مما يسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
كما يهدف، إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها ومعالجة أوجه القصور فيها بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات والتقارير الدولية وبما يعكس تنافسية قطاعاتها الاقتصادية من أجل تحقيق سوق عمل تنافسي.
من جانبها، اعتبرت رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس الدكتورة جهاد الفاضل، أن المرسوم بقانون يعتبر من الإصلاحات التشريعية الهامة على 3 أصعدة: حقوقياً وللمرأة ولقطاع العمل، فهو يرسخ حظر التمييز بين الجنسين ويلغي العوائق القانونية التي تحد من المساواة في سوق العمل.
في حين اعتبرت العضو دلال الزايد، أن المرسوم بقانون يحقق نقلة في مجال سد الفجوة بين الجنسين وإتاحة الفرصة للمرأة بزيادة نسبة توظيفها، مشيرة إلى أن التشريعات الوطنية في المملكة ترتبط نوعيتها ونصوص أحكامها بمؤشرات وتقييم دولي حسب منظومة الدولة ذاتها فإما تأخذ مؤشراً متقدماً أو متراجعاً حسب تلك التشريعات.
أما النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، أكدت أن القوانين والتشريعات في المملكة لا يوجد بها تمييز في الأجور، حيث لا يتم التفريق بين الموظف والموظفة في الامتيازات والأجور في قانوني العمل والخدمة المدنية، بل هناك مراعاة لجميع ظروف المرأة، وقد تم إنشاء 45 لجنة تكافؤ فرص في القطاع العام و 17 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، في حين اعتبر العضو علي العرادي أن مبررات بعض الجهات في رفضها للمرسوم بقانون غير صحيحة، البحرين دولة متقدمة بفضل قيادتها وشعبها، والمرأة عندما تخرج ليلاً وتعمل هو ليس عيباً بل أمر يفتخر به، وعملها لا يؤثر على أسرتها، وهناك مثال نفخر به يتمثل في المتطوعات خلال الجائحة.
العضو خالد المسقطي، أكد أن تفعيل المرسوم بقانون المذكور سيؤدي إلى زيادة فرص تشغيل النساء بنسب أكبر من الحالية خصوصاً في القطاع الخاص، في حين أن المزايا التي سيحققها المرسوم سيكون لها إنجاز على صعيد عدم التمييز في الأجور، بجانب تحقيقه دفعة اقتصادية عند التطبيق.
بينما توافق العضو الدكتور بسام البنمحمد مع تلك الآراء، معتبراً أن المرسوم يدعم ويساند الواقع البحريني الذي لا يوجد فيه تمييز بين الرجل والمرأه لا في الرواتب أو غيرها، مبيناً أن المرسوم هو إعادة صياغة للنصوص القانونية لدعم الممارسة الفعلية على أرض الواقع وليس عكس مايشاع عنه.
بعد نقاش مطول، انتهى مجلس الشورى، بالموافقة على مرسوم بقانون يهدف إلى حظر التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية وإزالة الفجوة بين الجنسين في العمل في القطاع الأهلي من خلال إلغاء النصوص التي قد تبرر تلك الفجوة كمنح القانون الصلاحية لوزير العمل والتنمية الاجتماعية في تحديد الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقـاً أو تشغيلهن ليلاً، وإلغاء العوائق القانونية التي تحد من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل مما يسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
كما يهدف، إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها ومعالجة أوجه القصور فيها بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات والتقارير الدولية وبما يعكس تنافسية قطاعاتها الاقتصادية من أجل تحقيق سوق عمل تنافسي.
من جانبها، اعتبرت رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس الدكتورة جهاد الفاضل، أن المرسوم بقانون يعتبر من الإصلاحات التشريعية الهامة على 3 أصعدة: حقوقياً وللمرأة ولقطاع العمل، فهو يرسخ حظر التمييز بين الجنسين ويلغي العوائق القانونية التي تحد من المساواة في سوق العمل.
في حين اعتبرت العضو دلال الزايد، أن المرسوم بقانون يحقق نقلة في مجال سد الفجوة بين الجنسين وإتاحة الفرصة للمرأة بزيادة نسبة توظيفها، مشيرة إلى أن التشريعات الوطنية في المملكة ترتبط نوعيتها ونصوص أحكامها بمؤشرات وتقييم دولي حسب منظومة الدولة ذاتها فإما تأخذ مؤشراً متقدماً أو متراجعاً حسب تلك التشريعات.
أما النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، أكدت أن القوانين والتشريعات في المملكة لا يوجد بها تمييز في الأجور، حيث لا يتم التفريق بين الموظف والموظفة في الامتيازات والأجور في قانوني العمل والخدمة المدنية، بل هناك مراعاة لجميع ظروف المرأة، وقد تم إنشاء 45 لجنة تكافؤ فرص في القطاع العام و 17 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، في حين اعتبر العضو علي العرادي أن مبررات بعض الجهات في رفضها للمرسوم بقانون غير صحيحة، البحرين دولة متقدمة بفضل قيادتها وشعبها، والمرأة عندما تخرج ليلاً وتعمل هو ليس عيباً بل أمر يفتخر به، وعملها لا يؤثر على أسرتها، وهناك مثال نفخر به يتمثل في المتطوعات خلال الجائحة.
العضو خالد المسقطي، أكد أن تفعيل المرسوم بقانون المذكور سيؤدي إلى زيادة فرص تشغيل النساء بنسب أكبر من الحالية خصوصاً في القطاع الخاص، في حين أن المزايا التي سيحققها المرسوم سيكون لها إنجاز على صعيد عدم التمييز في الأجور، بجانب تحقيقه دفعة اقتصادية عند التطبيق.
بينما توافق العضو الدكتور بسام البنمحمد مع تلك الآراء، معتبراً أن المرسوم يدعم ويساند الواقع البحريني الذي لا يوجد فيه تمييز بين الرجل والمرأه لا في الرواتب أو غيرها، مبيناً أن المرسوم هو إعادة صياغة للنصوص القانونية لدعم الممارسة الفعلية على أرض الواقع وليس عكس مايشاع عنه.
