اختتمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجها التدريبي في نسخته الرابعة الخاص لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني، بالتعاون مع مكتب المفتش العام بذات الجهاز، والذي استمر على مدى أربعة أسابيع عبر تقنية الاتصال المرئي، تخللها مجموعة من المحاضرات في مجال حقوق الإنسان.
وقد تناولت المحاضرات التي قدمها عدد من المختصين في المجال الحقوقي والقانوني، الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومفاهيم حقوق الإنسان بين القانون الدولي والقانون الوطني، والضمانات الحقوقية المنظمة للحق في السلامة الجسدية والمعنوية، بالإضافة الى قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، فضلا عن الضمانات المقررة للأشخاص المقيدة حريتهم في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
يأتي هذا البرنامج تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، بهدف تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان للقائمين على إنفاذ القانون من منتسبي الأجهزة الأمنية.
{{ article.visit_count }}
وقد تناولت المحاضرات التي قدمها عدد من المختصين في المجال الحقوقي والقانوني، الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومفاهيم حقوق الإنسان بين القانون الدولي والقانون الوطني، والضمانات الحقوقية المنظمة للحق في السلامة الجسدية والمعنوية، بالإضافة الى قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، فضلا عن الضمانات المقررة للأشخاص المقيدة حريتهم في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
يأتي هذا البرنامج تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، بهدف تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان للقائمين على إنفاذ القانون من منتسبي الأجهزة الأمنية.