دعا النائب يوسف زينل وزارة الإسكان لترجمة شعار خدمة المواطن فعليا على أرض الواقع، عبر سن القرارات المتناغمة والمنسجمة والملتزمة بذلك.
وأضاف: نخص بالذكر هنا الوقوف في وجه رغبة عدد من المواطنين بتبديل وحداتهم السكنية الجديدة، بما من شأنه التيسير عليهم وعلى أسرهم بحكم أهمية قرب محل السكن بمحل العمل أو الدراسة، وهو قرب باعدته بعض التوزيعات في المدن الإسكانيةالحديثة، الأمر الذي أفرز صعوبات وشكاوى عديدة.
وأبدى زينل استغرابه من إصرار الوزارة على عدم جواز تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن إلا بعد مضي 7 سنوات من تاريخ تملكه للمسكن.
ونوه: يأتي هذا الإصرار من الوزارة حتى مع موافقة الطرفين الراغبين في تبديل وحدتيهما، وهو إصرار يعمق من الصعوبات التي خلقتها التوزيعات بدل حلها وحلحلتها.
وتساءل زينل: ما الضير في العدول عن ذلك، وما الضرر الذي يمكن أن ينتج عن السماح لطرفين موافقين على تبديل وحدتيهما مع تحملهما كامل المسؤولية عن أية تبعات قد تنتج عن هذا التبديل؟!
