مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع بقانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حالياً)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م.
من جانبها ارتأت وزارة الخارجية أن انضمام المملكة لاتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي انطلاقاً من سياسة المملكة الرامية إلى المشاركة الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية التي سبق للمملكة الانضمام إليها، والعمل على تحقيق أهداف تلك المنظمات، وتلبية لطموحات شعوب الدول الأعضاء، من خلال تعزيز التعاون المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها.
كما يأتي انضمام البحرين لهذه الاتفاقية امتثالاً لالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، والذي نص في المادة (34) منه على تمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تمتع ممثلي الدول الأعضاء وموظفي المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين المنظمة والعاملين فيها وممثلي الدول الأعضاء من أداء أعمالهم وواجباتهم في أقاليم الدول الأعضاء على النحو المطلوب، والذي يحقق الأهداف المرجوة من المنظمة من خلال منحهم الحصانات والامتيازات التي توفر لهم فضاءً من حرية العمل، وجواً من الطمأنينة في حدود ما نصت عليه الاتفاقية، ودون تعسف في استخدام هذه الحصانات والامتيازات، حيث إن هذه الحصانات والامتيازات مرتبطة بالأعمال التي يقوم بها موظفو المنظمة أو ممثلو الدول الأعضاء بصفتهم جزءاً من المنظمة، ولا تسري هذه الحصانات والامتيازات على الأفعال الشخصية غير المرتبطة بصفتهم الوظيفية.
في حين أن أحكام الاتفاقية وما تمنحه من حصانات للمنظمة وموظفيها وممثلي الدول الأعضاء؛ لا تغل يد الدول الأعضاء من اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات أو تدابير لصيانة سلامة بلادها وأمنها ونظامها العام.
كما سبق لمملكة البحرين الانضمام إلى اتفاقيات مماثلة ذات صلة بمنظمات إقليمية ودولية أخرى، كاتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، إلى جانب أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد صادقت على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حالياً)، أما الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية هي: (المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية العراق، الجمهورية التونسية، دولة فلسطين، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، المملكة المغربية، دولة ليبيا).
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع بقانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حالياً)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م.
من جانبها ارتأت وزارة الخارجية أن انضمام المملكة لاتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي انطلاقاً من سياسة المملكة الرامية إلى المشاركة الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية التي سبق للمملكة الانضمام إليها، والعمل على تحقيق أهداف تلك المنظمات، وتلبية لطموحات شعوب الدول الأعضاء، من خلال تعزيز التعاون المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها.
كما يأتي انضمام البحرين لهذه الاتفاقية امتثالاً لالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، والذي نص في المادة (34) منه على تمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تمتع ممثلي الدول الأعضاء وموظفي المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين المنظمة والعاملين فيها وممثلي الدول الأعضاء من أداء أعمالهم وواجباتهم في أقاليم الدول الأعضاء على النحو المطلوب، والذي يحقق الأهداف المرجوة من المنظمة من خلال منحهم الحصانات والامتيازات التي توفر لهم فضاءً من حرية العمل، وجواً من الطمأنينة في حدود ما نصت عليه الاتفاقية، ودون تعسف في استخدام هذه الحصانات والامتيازات، حيث إن هذه الحصانات والامتيازات مرتبطة بالأعمال التي يقوم بها موظفو المنظمة أو ممثلو الدول الأعضاء بصفتهم جزءاً من المنظمة، ولا تسري هذه الحصانات والامتيازات على الأفعال الشخصية غير المرتبطة بصفتهم الوظيفية.
في حين أن أحكام الاتفاقية وما تمنحه من حصانات للمنظمة وموظفيها وممثلي الدول الأعضاء؛ لا تغل يد الدول الأعضاء من اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات أو تدابير لصيانة سلامة بلادها وأمنها ونظامها العام.
كما سبق لمملكة البحرين الانضمام إلى اتفاقيات مماثلة ذات صلة بمنظمات إقليمية ودولية أخرى، كاتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، إلى جانب أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد صادقت على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حالياً)، أما الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية هي: (المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية العراق، الجمهورية التونسية، دولة فلسطين، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، المملكة المغربية، دولة ليبيا).
