مناشداً ولي العهد رئيس الوزراء بالتدخل لدى المصرف المركزي للعدول عن سياسته.
- حجير : يتسائل ما مصير الشيكات الصادرة لصالح المعاملات تجارية الأخرى ودفع الأقساط والأجور.
- حجير على المركزي أن يفرق بين الشركات الجادة والمتلاعبة قبل التوجيه بغلق الحسابات.
ناشد رجل الأعمال خلف حجير، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإصدار توجيهاته الكريمة لمصرف البحرين المركزي بتعديل سياسته نحو غلق جميع الحسابات البنكية للشركات حال تعرض احدى حسابتها لعوائق قانونية خاصة وإن كانت تلك الشركات من غير المتلاعبة، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تؤثر بالسلب على التعاملات المالية والتجارية للشركات خاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
وقال حجير إن التعاملات المالية اليومية للشركات البحرينية ربما قد تتعرض بعضها لبعض الصعوبات الوقتية، فليس من المعقول أنه في حال ارتجاع شيك للمتعامل يعرضه لغلق جميع حساباته المصرفية مما ينعكس سلباً في وضعه الائتماني،ما يحرمه الحصول على أي تمويلات مستقبلية لفترة طويلة فضلاً عن تسبب ذلك في عدم وجود سيولة لدى أصحاب تلك الشركات والمؤسسات، واصفاً الأمر بالكارثة التي تهدد الاقتصاد الوطني باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريان العمل الاقتصادي.
وأشار حجير إلى أن هناك انعكاسات سلبية تترتب على عملية غلق الحسابات للشركات أبرزها عدم قدرة تلك الشركات في الايفاء بمستلزماتها المالية فضلا عن عجزها على دفع أجور العمالة لديها، متسائلًا هل قررات المصرف المركزي مدروسة خاصة وأن معظم المعاملات التجارية تعتمد على الشيكات المؤجلة وأن هناك الكثير من الشيكات لدى البنوك والمؤسسات المالية من التجار سواء بغرض شراء المعدات أو دفع أقساط السيارات أو الشاحنات وما مصيرها جراء هذه القرارات التي قد تتسبب في إرباك لمختلف المعاملات التجارية بما يهدد عدم قدرة تلك الشركات على مواصلة أعمالها ، داعيا بالتسريع في تطبيق تعديلات قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما يضمن تطبيق ممارسات مصرفية سليمة وعادلة آخذين في الاعتبار مصالح القطاع الخاص كجزء من مبادرات التعافي الاقتصادي الهادفة إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية السوق البحريني.
وشدد حجير أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي جل اهتمامها بدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يتطلب من المجلس التشريعي التعاطي مع هذا الملف كونه يمس شريحة عريضة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أهمية تقديم التسهيلات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدلًا عن التضييق عليها .
