محمد رشاد
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والذى يقضي بإضافة اختصاصات جديدة للغرفة تتمثل في الفصل في المنازعات بين الشركات التجارية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 500 ألف دينار بما يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تسريع وتيرة الفصل في المنازعات التجارية بين الشركات.
وبدورها أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها على اللجنة حول تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أن المرسوم يهدف إلى تطوير عمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بما يلبي الحاجات والمتطلبات المتنامية للقطاع التجاري عبر خلق بيئة استثمارية جاذبة تتميز بالأمان والاستقرار وتؤسس لحماية قضائية بضمانات قانونية تكفل المحافظة على حقوق الأطراف وتحسين مؤشرات بيئة أنشطة الأعمال وفق أعلى المؤشرات الدولية.
وبينت الوزارة أن أهم مبررات الاستعجال لتعديل قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات تتمثل في مواجهة الازدياد المضطرد في عدد الدعاوى القضائية المقيدة في نظام المحاكم والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن العلاقات بين الشركات التجارية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل للفصل في مثل هذه المنازعات النوعية من الناحية القيمية والتعويضية وإعادة النظر في نطاق الاختصاص الممنوح للقاضي المنتدب، وحصر المهام والأعمال الموكلة إليه في حدود الطلبات المستعجلة واللازمة فقط للسير في إجراءات تسوية النزاع إلى حين تشكيل الهيئة المعنية بنظر النزاع المعروض على الهيئة. ومن جانبها أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما تضمنه المرسوم بقانون، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تطوير التشريعات اللازمة للقطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي عبر تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية فيما بين الشركات وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، لتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار.
