محمد رشاد
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بتمديد المدة التي يجوز لقاضي تنفيذ العقاب منحها للمحكوم عليه لسداد المبالغ المُستحقة عليه للدولة، بحيث تصبح 5 سنوات بدلاً من سنتين، بهدف التخفيف على المحكوم عليه في حال كانت المبالغ المستحقة للدولة ضخمة، أو كانت الحالة المادية للمحكوم عليه ضعيفة.
ومن جانبها، ارتأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ردها على مشروع القانون أنه يتماشى مع جوهر الصكوك والمقررات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ويحقق التوازن بين الصالح العام والردع خاصة أنه قد لا يكون بمقدور المحكوم عليه دفع المبالغ المستحقة، منوهةً إلى أن النص النافذ يشكل عبئاً على الجهة المنفذة للقانون من جانب، وتعيق تمتع المحكوم عليه بحرياته وحقوقه المكفولة له من جانب آخر، خصوصاً إذا كانت ذمته المالية لا تستوفي ديونه، حيث سيتقرر احتجازه إلى حين السداد، ولن يستطيع سدادها في ظل تقييد حريته.
