البحرين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال كازاخستان عام 1992
البحرين من أوائل الدول التي دعمت كازاخستان في أزمتها الأخيرة
زيارة الملك حمد التاريخية عام 2014 أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية
كازاخستان تتابع بإعجاب كبير جهود تنفيذ «رؤية البحرين 2030»
اهتمام البحرين بالتنمية المستدامة يعزز مكانتها على الساحة الدولية
نشكر البحرين على مبادرتها الطيبة ببناء مدرسة بمدينة نور سلطان
«الملكية للأعمال الإنسانية» تكفلت ببناء المدرسة التي تتسع لـ1200 طالب
محمد نصرالدين
أكد السفير بيريك آرين، سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى مملكة البحرين، أن مقاتلين محترفين تلقوا تدريبات في الخارج أشعلوا الأحداث التى شهدتها بلاده الشهر الماضي، بهدف تدمير مؤسسات الدولة، وتقويض نظامها الدستوري، لكن تم بنهاية المطاف السيطرة على الأحداث وأصبح الوضع الآن في جميع أنحاء البلاد مستقراً، مؤكداً تطلع بلاده إلى المستقبل لتعزيز رفاه وازدهار شعبها.
وقال السفير بيريك آرين، في حوار موسع مع صحيفة «الوطن» أن مملكة البحرين، كانت من أوائل الدول الصديقة التي عبرت عن تضامنها ودعمها لكازاخستان في هذه الأزمة، مشيداً في هذا الصدد بالاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك المفدى مع رئيس جمهورية كازاخستان، والذي أكد فيه جلالته وقوف مملكة البحرين مع جمهورية كازاخستان ودعمها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وتوجه السفير بالشكر إلى مملكة البحرين على المبادرة الطيبة ببناء مدرسة ثانوية بمدينة نور سلطان، والتي قامت بالتكفل بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، معبراً عن امتنان كازاخستان لمملكة البحرين على هذه البادرة الخيرية التي تمثل رمزاً للصداقة العظيمة بين الشعبين.
وقال «نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث كانت البحرين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال بلادنا، وأقامت معنا علاقات دبلوماسية عام 1992. معرباً عن ثقته بالمزيد من النمو والتطور بالعلاقات الثنائية لما فيه الخير والازدهار للبلدين.
وفيما يلي نص الحوار:
سعادة السفير.. لنبدأ بالأحداث التي شهدتها بلادكم في يناير الماضي، ما سبب هذه الأحداث المؤسفة؟
- شهدت كازاخستان أعمال عنف غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد كان لها تأثير دراماتيكي على شعبنا، وهددت بتقويض النظام الدستوري، واعتبرت بمثابة هجوم على دولتنا.
في بداية شهر يناير من العام الجاري 2022، انطلقت مظاهرات سلمية في المناطق الغربية من كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار الغاز المسال. وقد تفهم الرئيس استياء المواطنين بسبب التضخم والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية العامة، واتخذ قراراً بضبط أسعار النفط والسلع الأساسية والخدمات.
وعلى الرغم من كل هذه الجهود، أدت الاحتجاجات إلى مزيد من تصعيد العنف في جميع أنحاء البلاد، وتسببت في أعمال شغب جماعية، وهجمات على المباني الإدارية والقواعد العسكرية والمنشآت المدنية، والاستيلاء على مطار ألماتي والطائرات المحلية والأجنبية.
ومع الأسف، سيطر المجرمون على المظاهرات السلمية في ألماتي وبعض المناطق الأخرى. أي أن مثيري الشغب قد حلوا محل المتظاهرين السلميين. ثم ظهرت مجموعات أخرى من اللصوص والقتلة والمغتصبين. لكن الأخطر من ذلك أنه كان يقودهم مقاتلون محترفون تلقوا تدريبات قوية في الخارج. وقد قام أولئك بقتل المدنيين، واستخدموا القوة ضدهم، لذلك لا يمكن وصفهم بالثوار، لأن أعمالهم إرهابية ومتطرفة. وكان الغرض من هجماتهم تدمير مؤسسات الدولة، وتقويض النظام الدستوري.
وقد تسببت الأنشطة الإجرامية لهؤلاء الأفراد في أعمال شغب ونهب وعنف جماعي سميت أحداثها في
ما هي الخسائر البشرية والمادية التي تسببت بها هذه الأحداث في البلاد ؟
- خلال أعمال الشغب غير المسبوقة، لقي 227 شخصاً مصرعهم، منهم ضباط إنفاذ القانون ومدنيون والإرهابيون أنفسهم، وأصيب أكثر من 3000 ضابط شرطة وعسكري و1000 مدني، وتضررت 1300 مؤسسة ومنظمة وأكثر من 100 مركز تسوق وبنك، كما قام الإرهابيون بحرق قرابة 500 سيارة شرطة، أما إجمالى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أعمال الشغب فتقدر بين 2-3 مليار دولار أمريكي.
ما هي آخر مستجدات الأوضاع حالياً؟ هل أصبحت الأمور مستقرة الآن وعادت إلى سابق عهدها؟
- الوضع الآن في جميع أنحاء البلاد مستقر، وقد عاد المواطنون بالفعل إلى حياتهم الطبيعية.
في 11 من يناير، تحدث الرئيس قاسم-جومارت توقاييف في اجتماع لمجلس برلمان كازاخستان (مجلس النواب)، حيث حدد أولويات بناء كازاخستان الجديدة، التي من أهدافها الرئيسية زيادة رفاهية الشعب، وإصلاح النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتطبيق القانون، وتعزيز الأمن القومي للبلاد.
وكما أشار الرئيس توقاييف، كان عملاً مخططًا له بعناية، وإرهابياً في جوهره، بمشاركة مقاتلين من الخارج. واشتملت خطة الهجوم على كازاخستان على عدد من الجوانب المختلفة: عسكرية وسياسية وأيديولوجية وتضليل إعلامي وغيرها. وقد خطط هؤلاء المجرمون المحترفون للاستيلاء على السلطة.
لكن في النهاية، باءت محاولة الانقلاب بالفشل، لأنه خلال هذه الأحداث المأساوية أظهرت الغالبية العظمى من مواطني كازاخستان وطنيتها ووحدتها في محاربة هؤلاء المتطرفين. كما قدم الرئيس، رئيس وزراء كازاخستان الجديد عليخان سماعيلوف، الذي شكل الحكومة الجديدة وشدد على أعضاء الحكومة ببذل قصارى جهدهم لتنفيذ المهام التي حددها الرئيس، والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين. وقد أكد الرئيس توقاييف إن «شعب كازاخستان الموحد سيتغلب على جميع الصعوبات ويبني كازاخستان جديدة».
مملكة البحرين كانت في طليعة الدول التي عبرت عن دعمها للأمن والاستقرار في كازاخستان أثناء هذه الأحداث، وقد صدر بيان فوري من وزارة خارجية مملكة البحرين بهذا المضمون، كما أجرى جلالة الملك اتصالاً هاتفياً بالرئيس توقاييف عبر خلاله عن دعم البحرين لجهود إرساء الأمن والاستقرار في كازاخستان، كيف تنظرون لهذا الدعم البحريني لبلادكم في هذه الأزمة؟
- في الواقع، كانت مملكة البحرين، من أوائل الدول العربية والاسلامية التي عبرت عن تضامنها ودعمها لكازاخستان. وإننا نقدر عالياً هذا الدعم والتضامن من مملكة البحرين قيادة وشعبا، حيث أكدت البحرين عزمها الراسخ على مواصلة العلاقات الودية مع كازاخستان، وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة.
وقد أشارت وزارة خارجية البحرين في بيانها إلى أن مملكة البحرين تؤكد دعمها لكازاخستان في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وضرورة الحفاظ على السلام والوحدة بين أبناء الشعب الذي يعد أساس الاستقرار والازدهار. وفي 11 يناير، جرت محادثة هاتفية بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم-جومارت توقاييف، أعرب خلالها جلالة الملك عن وقوف مملكة البحرين مع جمهورية كازاخستان ودعمها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وأعلن جلالته كذلك عن استعداده لمواصلة تعزيز العلاقات الودية مع بلادنا. وبدوره، أطلعه الرئيس قاسم-جومارت توقاييف عن تطورات الوضع في كازاخستان، والتدابير المتخذة لاستعادة النظام الدستوري في البلاد. كما تم الإعراب عن دعم البحرين الأخوي خلال محادثة هاتفية أخرى جرت يين وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، ونائب رئيس الوزراء - وزير خارجية كازاخستان مختار تيلوبيردي في 9 يناير 2022.
وبشكل عام، ستواصل بلادنا تقديم مساهمة كبيرة في عملية ضمان الأمن العالمي والإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الدولي، وذلك بفضل الدعم الشامل من جانب المجتمع الدولي وقيادة وشعب البحرين.
ما هو الدور الذي لعبته روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في استعادة الاستقرار بكازاخستان؟
- كما تعلمون، أنه نتيجة للتدهور الحاد في الأوضاع بالبلاد، لجأ رئيس جمهورية كازاخستان قاسم-جومارت توقاييف إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وطلب منهم تقديم المساعدة لحفظ السلام للتغلب على التهديد الإرهابي. وقد استجاب قادة المنظمة لنداء الرئيس، وأرسلوا على الفور قوات حفظ سلام لإحلال السلام والاستقرار في البلاد، وبلغ العدد الإجمالي لقوة حفظ السلام التي أرسلتها المنظمة 2030 شخصاً جاءوا من روسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا. وكانت المهمة الرئيسية لهذه الوحدة العسكرية هي حماية المنشآت المهمة استراتيجياً في كازاخستان، ولم يشاركوا في عملية مكافحة الإرهاب واستعادة النظام في البلاد. وفي 19 يناير، غادرت هذه الوحدة أراضي كازاخستان بالكامل بعد الانتهاء من أداء المهام التي أوكلت إليهم. وشكر الرئيس توقاييف قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مؤكداً أن « جنود الوحدة العسكرية لم يطلقوا رصاصة واحدة، وأنجزوا مهمتهم بالكامل وغادروا البلاد».
تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق، فما الذي توصلت له؟ ومتى تعلن اللجنة النتائج النهائية لهذه التحقيقات؟
- في الوقت الحالي، تجري هيئات إنفاذ القانون في كازاخستان إجراءات تحقيق ضد المحتجزين. ووفقاً لتشريعاتنا، يتم النظر في القضايا لكل حالة على حدة. وقد أبلغ مكتب المدعي العام في كازاخستان المواطنين عن العمل الذي تم إنجازه، وأطلعهم على النتائج الأولية. وبالطبع سيحدد التحقيق والمحكمة درجة جريمة كل معتقل، ويطلق سراح الأبرياء. كما تم إنشاء لجان عامة للتحقيق في أحداث يناير في ألماتي وعدد من المدن الأخرى في كازاخستان حيث وقعت أعمال شغب جماعية. وضمت اللجنة نشطاء حقوقيين ومحامين وشخصيات عامة وكتاب وعلماء قازاقيين معروفين يقومون بعمل مستقل وعلني للتحقيق في الأحداث التي وقعت، ومقارنة الحقائق وتقييم تصرفات هيئات إنفاذ القانون. وأود أن أشير إلى أن إنشاء لجنة مستقلة من جانب المجتمع، وتعاونها مع هيئات إنفاذ القانون في كازاخستان تعبر عن نضج المجتمع المدني لدينا، وان الحكومة تدعم أنشطتها لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد بشكل كامل.
ما هو موقفكم من قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث كازاخستان وفرض عقوبات على عدد من المسئولين الكازاخستانيين في ضوء الأحداث الأخيرة؟
- مع الأسف.. القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في بلدنا جاء متحيزاً، واستند إلى استنتاجات وبيانات احادية، ونعتبر أنه من غير المقبول اعتماد مثل هذه الوثائق قبل إعلان نتائج التحقيق الرسمي الذي بدأته قيادة كازاخستان. وعند إعداد مشروع القرار، لم يطلب نواب البرلمان الأوروبي من المسؤولين في كازاخستان الإيضاحات لصياغته. كما أنهم لم يسألوا مفوض حقوق الإنسان في كازاخستان ومؤسسات المجتمع المدني التي تجري حواراً مباشراً مع هيئات الدولة. كما تجاهل النواب الأوروبيون المواقف المعلنة سابقاً لحكومة كازاخستان بشأن وجود تناقضات وأخطاء خطيرة في منشورات عدد من وسائل الإعلام الأجنبية التي تناولت إجراءات إنفاذ القانون ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والإجرامية.
ونعتقد أن إسراع البرلمان الأوروبي باتخاذ هذا القرار يقوض، ويدمر عملية تنفيذ الإصلاحات السياسية في كازاخستان الهادفة إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتطوير المجتمع المدني.
أما فيما يتعلق بمطلب الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق دولي في الأحداث في كازاخستان، فقد رد رئيسنا بأنه لا توجد حاجة لإجراء مثل هذا التحقيق لأن كازاخستان يمكنها أن تتعامل بمفردها في هذا الأمر، فلدينا قانونيون ومتخصصون صادقون وموضوعيون.
هل سيكون لهذه الأزمة أي تداعيات على المسار الديمقراطي ومسيرة حقوق الإنسان في البلاد؟
- أبداً على الإطلاق.. لأن المبادئ الديمقراطية القائمة على حماية حقوق وحريات المواطنين هي اليوم جزء راسخ من تطور المجتمع الحديث في كازاخستان. ولكل مواطن الحق في الدفاع عن مصالحه بالطرق القانونية، بما في ذلك التعبير عن أفكاره وتقديم المطالب. ويتم السماح بالمسيرات والاجتماعات السلمية في كازاخستان. في الوقت نفسه، يجب عدم التعدي على حقوق المواطنين الآخرين، ويجب مراعاة المتطلبات القانونية. والآن يتم تحت قيادة الرئيس توقاييف، تنفيذ إصلاحات مهمة في الدولة تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين. ويضع الرئيس هدفاً جديداً لتنمية الدولة على أساس الحوار مع المجتمع وتعددية الآراء وتنوع وجهات النظر. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس مبدأ «الدولة المُصغية»، الذي يبسط جميع التأخيرات البيروقراطية، ويتاح للمواطنين الفرصة لطرح الأسئلة مباشرة على الهيئات المخولة والحصول بسرعة على إجابات على جميع المشاكل التي تؤرقهم. واللجنة العامة التي تم إنشاؤها بشأن أحداث يناير، والتي ذكرتها آنفا، هي تأكيد مباشر على ذلك.
إن كازاخستان، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرسمية، ومشاركاً في الاتفاقيات متعددة الأطراف في مجال القانون الإنساني، ملتزمة تماماً بسيادة القانون ومراعاة الالتزامات في مجال حماية حقوق وحريات المواطنين. وستواصل ضمان حقوق ومصالح جميع ممثلي شعبها متعدد الأعراق والأديان، وكذلك أمن المواطنين الأجانب في البلاد، كما ستضمن حماية الاستثمار الأجنبي.
سعادة السفير.. اسمح لي بالعودة للحديث عن مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان ، كيف ترون مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها ؟
- نحن نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كازاخستان والبحرين. لقد كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال بلادنا، وأقامت معنا علاقات دبلوماسية في عام 1992. وخلال تلك السنين، تطورت العلاقات بين بلدينا بطريقة بناءة. وبفضل الدعم المتبادل، والإرادة السياسية القوية لقادة بلدينا، تعززت علاقات الثقة والأخوة بين كازاخستان ومملكة البحرين اليوم.
وأود أن أشير إلى الزيارة الرسمية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى كازاخستان في عام 2014 باعتبارها أبرز الأحداث التاريخية في العلاقات الثنائية، حيث أعطت الزيارة دفعة جديدة قوية لتطوير التعاون والمنافع المتبادلة، وفتحت فرصاً جديدة لتوسيع علاقات كازاخستان مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموماً.
والآن يتم، تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مملكة البحرين، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة للمملكة، وتعزيز مكانة البحرين في الساحة الدولية، وتتابع كازاخستان بإعجاب كبير التحولات الاقتصادية الهامة بالمملكة في إطار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي «رؤية البحرين 2030».
وقد تلقت العلاقات الكازاخستانية البحرينية العام الماضي دفعة إضافية خلال زيارة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان حيث شارك أثناء زيارته في الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا، وساعد أيضاً في تنظيم اجتماع العمل الأول لمنصة الحوار «آسيا الوسطى-مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي عقد في 12 أكتوبر 2021 في العاصمة نور سلطان، بمشاركة وزراء خارجية دول آسيا الوسطى والأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف.
وكان الحدث البارز في التعاون الثنائي بين كازاخستان والبحرين في المجال الثقافي والإنساني هو الانتهاء في سبتمبر 2021 من بناء المدرسة الثانوية رقم 91 في مدينة نور سلطان، وبها 1200 مقعد دراسي، وقد تكفلت ببنائها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ونحن ممتنون لمملكة البحرين على هذه البادرة الخيرية التي تمثل بالطبع رمزاً للصداقة العظيمة بين البلدين والشعبين.
وبالإضافة للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية والروحية والدينية وغيرها، أصبح البلدان اليوم شريكين موثوقين على الساحة الدولية، وهما يحافظان على علاقات ودية وتعاون متبادل المنفعة، على أساس ثنائي وضمن إطار عمل المنظمات والمنتديات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا. وأنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن المسؤولين في كازاخستان سعيدون سعادة حقيقية بإنجازات البحرين، ويولون أهمية كبيرة لزيادة تعزيز التعاون الشامل بين البلدين وبمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، نتمنى لمملكة البحرين وشعبها الرخاء والسلام والتقدم، ونعرب عن ثقتنا بأن العلاقات الكازاخية البحرينية القائمة على اواصر الصداقة والاحترام المتبادل ستستمر في التعمق والتطور من أجل ازدهار بلدينا وشعبينا.
هل من كلمة أخيرة تودون إضافتها سعادة السفير في نهاية هذه الحوار الصحفي الذى شرفتمونا به ونشكركم عليه.
نعم.. أود في الختام، أن أعرب عن امتناني وتقديري لصحيفة «الوطن» لإتاحتها الفرصة للقراء البحرينيين التعرف على المعلومات الحقيقية حول الأحداث والوضع الحالي في كازاخستان، واهتمامها كذلك بتسليط الضوء على العلاقات بين البلدين الصديقين بما يسهم بتعزيز وتنمية هذه العلاقات المتميزة ودفعها إلى الأمام.. شكراً لكم.
{{ article.visit_count }}
البحرين من أوائل الدول التي دعمت كازاخستان في أزمتها الأخيرة
زيارة الملك حمد التاريخية عام 2014 أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية
كازاخستان تتابع بإعجاب كبير جهود تنفيذ «رؤية البحرين 2030»
اهتمام البحرين بالتنمية المستدامة يعزز مكانتها على الساحة الدولية
نشكر البحرين على مبادرتها الطيبة ببناء مدرسة بمدينة نور سلطان
«الملكية للأعمال الإنسانية» تكفلت ببناء المدرسة التي تتسع لـ1200 طالب
محمد نصرالدين
أكد السفير بيريك آرين، سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى مملكة البحرين، أن مقاتلين محترفين تلقوا تدريبات في الخارج أشعلوا الأحداث التى شهدتها بلاده الشهر الماضي، بهدف تدمير مؤسسات الدولة، وتقويض نظامها الدستوري، لكن تم بنهاية المطاف السيطرة على الأحداث وأصبح الوضع الآن في جميع أنحاء البلاد مستقراً، مؤكداً تطلع بلاده إلى المستقبل لتعزيز رفاه وازدهار شعبها.
وقال السفير بيريك آرين، في حوار موسع مع صحيفة «الوطن» أن مملكة البحرين، كانت من أوائل الدول الصديقة التي عبرت عن تضامنها ودعمها لكازاخستان في هذه الأزمة، مشيداً في هذا الصدد بالاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك المفدى مع رئيس جمهورية كازاخستان، والذي أكد فيه جلالته وقوف مملكة البحرين مع جمهورية كازاخستان ودعمها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وتوجه السفير بالشكر إلى مملكة البحرين على المبادرة الطيبة ببناء مدرسة ثانوية بمدينة نور سلطان، والتي قامت بالتكفل بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، معبراً عن امتنان كازاخستان لمملكة البحرين على هذه البادرة الخيرية التي تمثل رمزاً للصداقة العظيمة بين الشعبين.
وقال «نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث كانت البحرين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال بلادنا، وأقامت معنا علاقات دبلوماسية عام 1992. معرباً عن ثقته بالمزيد من النمو والتطور بالعلاقات الثنائية لما فيه الخير والازدهار للبلدين.
وفيما يلي نص الحوار:
سعادة السفير.. لنبدأ بالأحداث التي شهدتها بلادكم في يناير الماضي، ما سبب هذه الأحداث المؤسفة؟
- شهدت كازاخستان أعمال عنف غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد كان لها تأثير دراماتيكي على شعبنا، وهددت بتقويض النظام الدستوري، واعتبرت بمثابة هجوم على دولتنا.
في بداية شهر يناير من العام الجاري 2022، انطلقت مظاهرات سلمية في المناطق الغربية من كازاخستان بسبب ارتفاع أسعار الغاز المسال. وقد تفهم الرئيس استياء المواطنين بسبب التضخم والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية العامة، واتخذ قراراً بضبط أسعار النفط والسلع الأساسية والخدمات.
وعلى الرغم من كل هذه الجهود، أدت الاحتجاجات إلى مزيد من تصعيد العنف في جميع أنحاء البلاد، وتسببت في أعمال شغب جماعية، وهجمات على المباني الإدارية والقواعد العسكرية والمنشآت المدنية، والاستيلاء على مطار ألماتي والطائرات المحلية والأجنبية.
ومع الأسف، سيطر المجرمون على المظاهرات السلمية في ألماتي وبعض المناطق الأخرى. أي أن مثيري الشغب قد حلوا محل المتظاهرين السلميين. ثم ظهرت مجموعات أخرى من اللصوص والقتلة والمغتصبين. لكن الأخطر من ذلك أنه كان يقودهم مقاتلون محترفون تلقوا تدريبات قوية في الخارج. وقد قام أولئك بقتل المدنيين، واستخدموا القوة ضدهم، لذلك لا يمكن وصفهم بالثوار، لأن أعمالهم إرهابية ومتطرفة. وكان الغرض من هجماتهم تدمير مؤسسات الدولة، وتقويض النظام الدستوري.
وقد تسببت الأنشطة الإجرامية لهؤلاء الأفراد في أعمال شغب ونهب وعنف جماعي سميت أحداثها في
ما هي الخسائر البشرية والمادية التي تسببت بها هذه الأحداث في البلاد ؟
- خلال أعمال الشغب غير المسبوقة، لقي 227 شخصاً مصرعهم، منهم ضباط إنفاذ القانون ومدنيون والإرهابيون أنفسهم، وأصيب أكثر من 3000 ضابط شرطة وعسكري و1000 مدني، وتضررت 1300 مؤسسة ومنظمة وأكثر من 100 مركز تسوق وبنك، كما قام الإرهابيون بحرق قرابة 500 سيارة شرطة، أما إجمالى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أعمال الشغب فتقدر بين 2-3 مليار دولار أمريكي.
ما هي آخر مستجدات الأوضاع حالياً؟ هل أصبحت الأمور مستقرة الآن وعادت إلى سابق عهدها؟
- الوضع الآن في جميع أنحاء البلاد مستقر، وقد عاد المواطنون بالفعل إلى حياتهم الطبيعية.
في 11 من يناير، تحدث الرئيس قاسم-جومارت توقاييف في اجتماع لمجلس برلمان كازاخستان (مجلس النواب)، حيث حدد أولويات بناء كازاخستان الجديدة، التي من أهدافها الرئيسية زيادة رفاهية الشعب، وإصلاح النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتطبيق القانون، وتعزيز الأمن القومي للبلاد.
وكما أشار الرئيس توقاييف، كان عملاً مخططًا له بعناية، وإرهابياً في جوهره، بمشاركة مقاتلين من الخارج. واشتملت خطة الهجوم على كازاخستان على عدد من الجوانب المختلفة: عسكرية وسياسية وأيديولوجية وتضليل إعلامي وغيرها. وقد خطط هؤلاء المجرمون المحترفون للاستيلاء على السلطة.
لكن في النهاية، باءت محاولة الانقلاب بالفشل، لأنه خلال هذه الأحداث المأساوية أظهرت الغالبية العظمى من مواطني كازاخستان وطنيتها ووحدتها في محاربة هؤلاء المتطرفين. كما قدم الرئيس، رئيس وزراء كازاخستان الجديد عليخان سماعيلوف، الذي شكل الحكومة الجديدة وشدد على أعضاء الحكومة ببذل قصارى جهدهم لتنفيذ المهام التي حددها الرئيس، والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين. وقد أكد الرئيس توقاييف إن «شعب كازاخستان الموحد سيتغلب على جميع الصعوبات ويبني كازاخستان جديدة».
مملكة البحرين كانت في طليعة الدول التي عبرت عن دعمها للأمن والاستقرار في كازاخستان أثناء هذه الأحداث، وقد صدر بيان فوري من وزارة خارجية مملكة البحرين بهذا المضمون، كما أجرى جلالة الملك اتصالاً هاتفياً بالرئيس توقاييف عبر خلاله عن دعم البحرين لجهود إرساء الأمن والاستقرار في كازاخستان، كيف تنظرون لهذا الدعم البحريني لبلادكم في هذه الأزمة؟
- في الواقع، كانت مملكة البحرين، من أوائل الدول العربية والاسلامية التي عبرت عن تضامنها ودعمها لكازاخستان. وإننا نقدر عالياً هذا الدعم والتضامن من مملكة البحرين قيادة وشعبا، حيث أكدت البحرين عزمها الراسخ على مواصلة العلاقات الودية مع كازاخستان، وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة.
وقد أشارت وزارة خارجية البحرين في بيانها إلى أن مملكة البحرين تؤكد دعمها لكازاخستان في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وضرورة الحفاظ على السلام والوحدة بين أبناء الشعب الذي يعد أساس الاستقرار والازدهار. وفي 11 يناير، جرت محادثة هاتفية بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم-جومارت توقاييف، أعرب خلالها جلالة الملك عن وقوف مملكة البحرين مع جمهورية كازاخستان ودعمها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وأعلن جلالته كذلك عن استعداده لمواصلة تعزيز العلاقات الودية مع بلادنا. وبدوره، أطلعه الرئيس قاسم-جومارت توقاييف عن تطورات الوضع في كازاخستان، والتدابير المتخذة لاستعادة النظام الدستوري في البلاد. كما تم الإعراب عن دعم البحرين الأخوي خلال محادثة هاتفية أخرى جرت يين وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، ونائب رئيس الوزراء - وزير خارجية كازاخستان مختار تيلوبيردي في 9 يناير 2022.
وبشكل عام، ستواصل بلادنا تقديم مساهمة كبيرة في عملية ضمان الأمن العالمي والإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الدولي، وذلك بفضل الدعم الشامل من جانب المجتمع الدولي وقيادة وشعب البحرين.
ما هو الدور الذي لعبته روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في استعادة الاستقرار بكازاخستان؟
- كما تعلمون، أنه نتيجة للتدهور الحاد في الأوضاع بالبلاد، لجأ رئيس جمهورية كازاخستان قاسم-جومارت توقاييف إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وطلب منهم تقديم المساعدة لحفظ السلام للتغلب على التهديد الإرهابي. وقد استجاب قادة المنظمة لنداء الرئيس، وأرسلوا على الفور قوات حفظ سلام لإحلال السلام والاستقرار في البلاد، وبلغ العدد الإجمالي لقوة حفظ السلام التي أرسلتها المنظمة 2030 شخصاً جاءوا من روسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا. وكانت المهمة الرئيسية لهذه الوحدة العسكرية هي حماية المنشآت المهمة استراتيجياً في كازاخستان، ولم يشاركوا في عملية مكافحة الإرهاب واستعادة النظام في البلاد. وفي 19 يناير، غادرت هذه الوحدة أراضي كازاخستان بالكامل بعد الانتهاء من أداء المهام التي أوكلت إليهم. وشكر الرئيس توقاييف قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مؤكداً أن « جنود الوحدة العسكرية لم يطلقوا رصاصة واحدة، وأنجزوا مهمتهم بالكامل وغادروا البلاد».
تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق، فما الذي توصلت له؟ ومتى تعلن اللجنة النتائج النهائية لهذه التحقيقات؟
- في الوقت الحالي، تجري هيئات إنفاذ القانون في كازاخستان إجراءات تحقيق ضد المحتجزين. ووفقاً لتشريعاتنا، يتم النظر في القضايا لكل حالة على حدة. وقد أبلغ مكتب المدعي العام في كازاخستان المواطنين عن العمل الذي تم إنجازه، وأطلعهم على النتائج الأولية. وبالطبع سيحدد التحقيق والمحكمة درجة جريمة كل معتقل، ويطلق سراح الأبرياء. كما تم إنشاء لجان عامة للتحقيق في أحداث يناير في ألماتي وعدد من المدن الأخرى في كازاخستان حيث وقعت أعمال شغب جماعية. وضمت اللجنة نشطاء حقوقيين ومحامين وشخصيات عامة وكتاب وعلماء قازاقيين معروفين يقومون بعمل مستقل وعلني للتحقيق في الأحداث التي وقعت، ومقارنة الحقائق وتقييم تصرفات هيئات إنفاذ القانون. وأود أن أشير إلى أن إنشاء لجنة مستقلة من جانب المجتمع، وتعاونها مع هيئات إنفاذ القانون في كازاخستان تعبر عن نضج المجتمع المدني لدينا، وان الحكومة تدعم أنشطتها لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد بشكل كامل.
ما هو موقفكم من قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث كازاخستان وفرض عقوبات على عدد من المسئولين الكازاخستانيين في ضوء الأحداث الأخيرة؟
- مع الأسف.. القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في بلدنا جاء متحيزاً، واستند إلى استنتاجات وبيانات احادية، ونعتبر أنه من غير المقبول اعتماد مثل هذه الوثائق قبل إعلان نتائج التحقيق الرسمي الذي بدأته قيادة كازاخستان. وعند إعداد مشروع القرار، لم يطلب نواب البرلمان الأوروبي من المسؤولين في كازاخستان الإيضاحات لصياغته. كما أنهم لم يسألوا مفوض حقوق الإنسان في كازاخستان ومؤسسات المجتمع المدني التي تجري حواراً مباشراً مع هيئات الدولة. كما تجاهل النواب الأوروبيون المواقف المعلنة سابقاً لحكومة كازاخستان بشأن وجود تناقضات وأخطاء خطيرة في منشورات عدد من وسائل الإعلام الأجنبية التي تناولت إجراءات إنفاذ القانون ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والإجرامية.
ونعتقد أن إسراع البرلمان الأوروبي باتخاذ هذا القرار يقوض، ويدمر عملية تنفيذ الإصلاحات السياسية في كازاخستان الهادفة إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتطوير المجتمع المدني.
أما فيما يتعلق بمطلب الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق دولي في الأحداث في كازاخستان، فقد رد رئيسنا بأنه لا توجد حاجة لإجراء مثل هذا التحقيق لأن كازاخستان يمكنها أن تتعامل بمفردها في هذا الأمر، فلدينا قانونيون ومتخصصون صادقون وموضوعيون.
هل سيكون لهذه الأزمة أي تداعيات على المسار الديمقراطي ومسيرة حقوق الإنسان في البلاد؟
- أبداً على الإطلاق.. لأن المبادئ الديمقراطية القائمة على حماية حقوق وحريات المواطنين هي اليوم جزء راسخ من تطور المجتمع الحديث في كازاخستان. ولكل مواطن الحق في الدفاع عن مصالحه بالطرق القانونية، بما في ذلك التعبير عن أفكاره وتقديم المطالب. ويتم السماح بالمسيرات والاجتماعات السلمية في كازاخستان. في الوقت نفسه، يجب عدم التعدي على حقوق المواطنين الآخرين، ويجب مراعاة المتطلبات القانونية. والآن يتم تحت قيادة الرئيس توقاييف، تنفيذ إصلاحات مهمة في الدولة تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين. ويضع الرئيس هدفاً جديداً لتنمية الدولة على أساس الحوار مع المجتمع وتعددية الآراء وتنوع وجهات النظر. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس مبدأ «الدولة المُصغية»، الذي يبسط جميع التأخيرات البيروقراطية، ويتاح للمواطنين الفرصة لطرح الأسئلة مباشرة على الهيئات المخولة والحصول بسرعة على إجابات على جميع المشاكل التي تؤرقهم. واللجنة العامة التي تم إنشاؤها بشأن أحداث يناير، والتي ذكرتها آنفا، هي تأكيد مباشر على ذلك.
إن كازاخستان، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرسمية، ومشاركاً في الاتفاقيات متعددة الأطراف في مجال القانون الإنساني، ملتزمة تماماً بسيادة القانون ومراعاة الالتزامات في مجال حماية حقوق وحريات المواطنين. وستواصل ضمان حقوق ومصالح جميع ممثلي شعبها متعدد الأعراق والأديان، وكذلك أمن المواطنين الأجانب في البلاد، كما ستضمن حماية الاستثمار الأجنبي.
سعادة السفير.. اسمح لي بالعودة للحديث عن مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان ، كيف ترون مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها ؟
- نحن نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كازاخستان والبحرين. لقد كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال بلادنا، وأقامت معنا علاقات دبلوماسية في عام 1992. وخلال تلك السنين، تطورت العلاقات بين بلدينا بطريقة بناءة. وبفضل الدعم المتبادل، والإرادة السياسية القوية لقادة بلدينا، تعززت علاقات الثقة والأخوة بين كازاخستان ومملكة البحرين اليوم.
وأود أن أشير إلى الزيارة الرسمية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى كازاخستان في عام 2014 باعتبارها أبرز الأحداث التاريخية في العلاقات الثنائية، حيث أعطت الزيارة دفعة جديدة قوية لتطوير التعاون والمنافع المتبادلة، وفتحت فرصاً جديدة لتوسيع علاقات كازاخستان مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموماً.
والآن يتم، تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مملكة البحرين، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة للمملكة، وتعزيز مكانة البحرين في الساحة الدولية، وتتابع كازاخستان بإعجاب كبير التحولات الاقتصادية الهامة بالمملكة في إطار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي «رؤية البحرين 2030».
وقد تلقت العلاقات الكازاخستانية البحرينية العام الماضي دفعة إضافية خلال زيارة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان حيث شارك أثناء زيارته في الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا، وساعد أيضاً في تنظيم اجتماع العمل الأول لمنصة الحوار «آسيا الوسطى-مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي عقد في 12 أكتوبر 2021 في العاصمة نور سلطان، بمشاركة وزراء خارجية دول آسيا الوسطى والأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف.
وكان الحدث البارز في التعاون الثنائي بين كازاخستان والبحرين في المجال الثقافي والإنساني هو الانتهاء في سبتمبر 2021 من بناء المدرسة الثانوية رقم 91 في مدينة نور سلطان، وبها 1200 مقعد دراسي، وقد تكفلت ببنائها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ونحن ممتنون لمملكة البحرين على هذه البادرة الخيرية التي تمثل بالطبع رمزاً للصداقة العظيمة بين البلدين والشعبين.
وبالإضافة للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية والروحية والدينية وغيرها، أصبح البلدان اليوم شريكين موثوقين على الساحة الدولية، وهما يحافظان على علاقات ودية وتعاون متبادل المنفعة، على أساس ثنائي وضمن إطار عمل المنظمات والمنتديات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا. وأنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن المسؤولين في كازاخستان سعيدون سعادة حقيقية بإنجازات البحرين، ويولون أهمية كبيرة لزيادة تعزيز التعاون الشامل بين البلدين وبمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، نتمنى لمملكة البحرين وشعبها الرخاء والسلام والتقدم، ونعرب عن ثقتنا بأن العلاقات الكازاخية البحرينية القائمة على اواصر الصداقة والاحترام المتبادل ستستمر في التعمق والتطور من أجل ازدهار بلدينا وشعبينا.
هل من كلمة أخيرة تودون إضافتها سعادة السفير في نهاية هذه الحوار الصحفي الذى شرفتمونا به ونشكركم عليه.
نعم.. أود في الختام، أن أعرب عن امتناني وتقديري لصحيفة «الوطن» لإتاحتها الفرصة للقراء البحرينيين التعرف على المعلومات الحقيقية حول الأحداث والوضع الحالي في كازاخستان، واهتمامها كذلك بتسليط الضوء على العلاقات بين البلدين الصديقين بما يسهم بتعزيز وتنمية هذه العلاقات المتميزة ودفعها إلى الأمام.. شكراً لكم.
