رفعت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب، أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لميثاق العمل الوطني.
وأكدت أن ميثاق العمل الوطني، الذي دشنه جلالة الملك المفدى، جاء وفق إرادة وطنية جامعة، وشراكة شعبية عامة، وبإيمان معقود لتحقيق المستقبل زاهر للوطن وشعبه الكريم.
وأشارت إلى أن السنوات الحادية والعشرين التي مضت، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الانجاز الوطني غير المسبوق، سيظل خالداً في تاريخ مملكة البحرين، ومحطة فارقة متميزة، استطاع الشعب البحريني بكل فئاته ومكوناته، وبقيادة جلالة الملك المفدى، أن يحول من خلاله التحديات إلى فرص واستثمارات، ليظل ميثاق العمل الوطني الركيزة الأساسية لمسيرة النهضة الحديثة.
وأوضحت رئيسة مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني بما جاء به من مبادئ سامية، جعل من حقوق الإنسان في مملكة البحرين ثقافة أصيلة في المجتمع، وقانونا ثابتا يُحترم، وممارسة راسخة للشعب تُطبق في كافة المجالات، منوهةً إلى أن الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال حرصها على تطبيق وتنفيذ ما جاء به ميثاق العمل الوطني، جعلت من المملكة تتبوأ المراكز المتقدمة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والتسامح، ونشر ثقافات السلام والتعايش السلمي، واحترام التعددية بين الشعوب والمجتمعات على مختلف دياناتها ومذاهبها ولغاتها وثقافاتها.
وأضافت أن ميثاق العمل الوطني الذي دشنه عاهل البلاد المفدى، وشارك الشعب البحريني الكريم في إعداده وصياغته والتصويت عليه بالإجماع، يمضي قدما في تحقيق المنجزات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، ومتمسكا بالوحدة الوطنية، ومدافعا عنها.
ونوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى ومنذ تدشين مشروع ميثاق العمل الوطني قد أنتج تجربة حقوقية وديمقراطية مكتملة الأركان، وذات جذور راسخة، يأتي على قمة أولوياتها ضمان وتعزيز الحقوق والحريات العامة، حتى أصبحت التجربة البحرينية في هذا الصدد مصدر إلهام للشعوب والحضارات في مختلف دول العالم، ونموذجاً متميزاً في ثقافة التسامح والتعايش، والشفافية والانفتاح، والتفاهم والانسجام، والمحبة والسلام.
وأكدت أن المؤسسة التشريعية تحرص كل الحرص على تطوير القيم والمبادئ الديمقراطية، ولا تألوا جهداً في سبيل تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، داعية جميع فئات المجتمع إلى التكاتف والتعاون والمساهمة الإيجابية، في المسيرة التنموية الشاملة، التي تشهدها مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة أنها مسيرة حافلة ومتميزة ورائدة، جسدت أسمى معاني التقدم والتنامي، من بناء حاضرنا الزاهر، والتطلع لمستقبلنا الواعد.
ونوهت إلى أن ميثاق العمل الوطني، سيظل دائما وأبدا منهجية وطنية تستلهم منه الأجيال المقبلة، الرؤية الوطنية الرئيسة، لمزيد من العمل والانجاز، في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وأكدت أن ميثاق العمل الوطني، الذي دشنه جلالة الملك المفدى، جاء وفق إرادة وطنية جامعة، وشراكة شعبية عامة، وبإيمان معقود لتحقيق المستقبل زاهر للوطن وشعبه الكريم.
وأشارت إلى أن السنوات الحادية والعشرين التي مضت، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الانجاز الوطني غير المسبوق، سيظل خالداً في تاريخ مملكة البحرين، ومحطة فارقة متميزة، استطاع الشعب البحريني بكل فئاته ومكوناته، وبقيادة جلالة الملك المفدى، أن يحول من خلاله التحديات إلى فرص واستثمارات، ليظل ميثاق العمل الوطني الركيزة الأساسية لمسيرة النهضة الحديثة.
وأوضحت رئيسة مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني بما جاء به من مبادئ سامية، جعل من حقوق الإنسان في مملكة البحرين ثقافة أصيلة في المجتمع، وقانونا ثابتا يُحترم، وممارسة راسخة للشعب تُطبق في كافة المجالات، منوهةً إلى أن الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال حرصها على تطبيق وتنفيذ ما جاء به ميثاق العمل الوطني، جعلت من المملكة تتبوأ المراكز المتقدمة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والتسامح، ونشر ثقافات السلام والتعايش السلمي، واحترام التعددية بين الشعوب والمجتمعات على مختلف دياناتها ومذاهبها ولغاتها وثقافاتها.
وأضافت أن ميثاق العمل الوطني الذي دشنه عاهل البلاد المفدى، وشارك الشعب البحريني الكريم في إعداده وصياغته والتصويت عليه بالإجماع، يمضي قدما في تحقيق المنجزات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، ومتمسكا بالوحدة الوطنية، ومدافعا عنها.
ونوهت رئيسة مجلس النواب إلى أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى ومنذ تدشين مشروع ميثاق العمل الوطني قد أنتج تجربة حقوقية وديمقراطية مكتملة الأركان، وذات جذور راسخة، يأتي على قمة أولوياتها ضمان وتعزيز الحقوق والحريات العامة، حتى أصبحت التجربة البحرينية في هذا الصدد مصدر إلهام للشعوب والحضارات في مختلف دول العالم، ونموذجاً متميزاً في ثقافة التسامح والتعايش، والشفافية والانفتاح، والتفاهم والانسجام، والمحبة والسلام.
وأكدت أن المؤسسة التشريعية تحرص كل الحرص على تطوير القيم والمبادئ الديمقراطية، ولا تألوا جهداً في سبيل تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، داعية جميع فئات المجتمع إلى التكاتف والتعاون والمساهمة الإيجابية، في المسيرة التنموية الشاملة، التي تشهدها مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة أنها مسيرة حافلة ومتميزة ورائدة، جسدت أسمى معاني التقدم والتنامي، من بناء حاضرنا الزاهر، والتطلع لمستقبلنا الواعد.
ونوهت إلى أن ميثاق العمل الوطني، سيظل دائما وأبدا منهجية وطنية تستلهم منه الأجيال المقبلة، الرؤية الوطنية الرئيسة، لمزيد من العمل والانجاز، في ظل دولة المؤسسات والقانون.
