مهنأ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني
البناي: الميثاق انطلاقة واثبة لعصر جديد يحاكي العولمة والنهضة الحديثة
رفع سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان ،عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ،رئيس مجلس الوزراء الموقر بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني في ال١٤ فبراير من كل عام ، اذ نحتفل هذا العام بمرور ٢١ عام على الاجماع الوطني الغير مسبوق بنسبة 98,4% الأمر الذي أتاح الفرصة لتدشين مشروع الإصلاح والتطوير الوطني الشامل لجلالة الملك، وإصدار الدستور الجديد في عام 2002 الذي جاء ترجمة مباشرة لما جاء في الميثاق الوطني من مواد ومنطلقات لتأسيس مملكة البحرين كمملكة دستورية حديثة تقوم على دولة المؤسسات وسيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث واعتماد النظام الديمقراطي أساسا للحياة السياسية في المجتمع.
وأضاف سعادته بأن الإجماع الشعبي على الميثاق الوطني بأغلبية ساحقة بنسبة 98.4% أكد جلالته بعد إقراره الميثاق الوطني أن «ميثاق العمل الوطني أصبح بمثابة مرجع لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني ونواصل به مسيرتنا ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة، وسلطاتها الدستورية، وننجز منه في كل مرحلة ما نراه متماشيا مع تطلعات المواطنين».
إذ تكمن الأهمية التاريخية للميثاق أنه جاء بمثابة عقد اجتماعي بين الشعب والقيادة، وجرى من خلاله إعادة تأكيد شرعية الحكم التاريخي لأسرة آل خليفة هذا التاريخ الممتد عطفا وتأكيدا على أصالة وجزالة وثبات أهل البحرين لحالة الإجماع الوطني على الاستقلال والتمسك بعروبة البحرين في عام 1971 عبر الاستفتاء المعروف الذي أجرته الأمم المتحدة آنذاك لمعرفة موقف الشعب البحريني من قضية الاستقلال، التي أظهرت إجماعا وطنيا على قضية الحرية والاستقلال وعروبة البحرين والتمسك بالحكم الوطني لأسرة آل خليفة .
وأكد البناي بأن كل مواد وبنود ميثاق العمل الوطني والدستور الجديد جاءت مكملة لما أقدم عليه جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم من مبادرات إصلاحية، فلقد أبهر جلالته الجميع داخل وخارج المملكة بمشروعه الإصلاحي، إذ اتخذ خطوات شملت العفو السياسي الشامل عن كل المعارضين وخاصة من كانوا في الخارج، والسماح لهم بالعودة إلى البحرين، واستئناف حياتهم الاجتماعية في بلدهم، كما أفرج عن كل السجناء في القضايا السياسية فيما عرف بمبادرة «تبييض السجون»، وقام بإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، الأمر الذي فتح الباب واسعا لاستئناف الحياة السياسية، وخلق دلالات ذات مغزى ومعان أبوية وانسانية في نفوس كل أبناء هذا الوطن لتسجل مملكة البحرين محطة ومناسبة فاصلة تحدد هويتها ورؤيتها المستقبلية بثبات وعزيمة تلاحم القيادة والشعب مما أعطت دليلا قاطعا على أن جلالة الملك يريد أن يبني وطنا للجميع لكل أبناء وأطياف البحرين، واضعا نصب عينيه مملكة دستورية تقوم على الوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي والسياسي، ويقدم البرهان على إمكانية تحقيق كل ذلك.
وتابع سعادته بأن ما اكسب إقرار ميثاق العمل الوطني هذا الثقل والتمكين في حياة البحرين والذي جاء على أثر استفتاء شعبي شهد إقبالا جماهيريا استثنائيا قل نظيره في تجارب الأمم والشعوب؛ إذ صوّت عليه نحو 90% من جموع الشعب ممن لهم حق التصويت.
حيث يعد الميثاق الوطني انطلاقة واثبة لعصر جديد يحاكي العولمة والنهضة الحديثة ، فهو بالإضافة إلى المكتسبات السياسية التي حققها،وفي طليعتها تحقيق نوع من الانفراج السياسي والاجتماعي في المجتمع وفتح الباب لتطلعات وطموحات شعبية عريضة نحو المستقبل، وتدشين رؤية ثاقبة في حياة مجتمع البحرين ملؤها التفاؤل والثقة والأمان والإحساس بالقدرة على التطور والانتاجية وبناء مجتمع عصري وتدشين مملكة المواطنة العصرية واهتمامها اولا بحقوق الإنسان، وضرورة توفير المعيشة الكريمة للمواطنين، وتأكيد صون وحماية كرامة الإنسان في البحرين سواء للمواطنين أو للمقيمين، مما يكفل التعايش الأخوي والتسامح والتكامل والتضامن الاجتماعي في البحرين في ظل بيئة تنافسية عادلة مفتوحة ومستدامة ،فجاء الميثاق ليكرسها في وثيقة تاريخية تمثل عقدا اجتماعيا وعهدا وطنيا.
وأضاف سعادته بأن أبرز ما اشتمل عليه الميثاق تعهدات بتحقيق أفضل مستوى لمعيشة المواطن من اسكان وتعليم وصحة والقضاء على البطالة، ووضع برامج لتأهيل المواطنين وإعادة تدريبهم بما يؤهلهم لنيل وظائف وأعمال تمكنهم من تحقيق مستويات متقدمة في الحياة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار لعائلاتهم. كما ركز الميثاق على حقوق المرأة البحرينية والطفل ، ودشن عهدا جديدا من تمتعها بحقوق المساواة والمشاركة في الحياة السياسية، سواء عبر منحها حق التصويت أو حقها في الترشح لشغل المقاعد السياسية سواء في البرلمان أو المجالس البلدية وغيرها من هيئات المجتمع، وأطلق الميثاق الوطني مرحلة جديدة تسمح بتكوين الجمعيات السياسية والاجتماعية، ما أحدث في المجتمع حالة حيوية من الرغبة العارمة في المشاركة في الحياة العامة لتتلاشى حدود أبعاد القرى وتندرج مع المدن وتمتد المحافظات لتلاقي العاصمة كالبنيان المرصوص لتسطر البحرين بإرادة القيادة والشعب واحة سلام هانئة ما زالت تبني قلاع العزم لتقف صفا في وجه كل الأزمات وتتخطى الجوائح وتهزم الظروف وتكسر الامواج العاتية بسواعد أهل البحرين الكرام يقينا منهم بأننا في مركب واحد وربانه سخر الغالي والنفيس لتشرع هذي المملكة على خطى العالمية خاطفة أضواء الاشادة والمراكز المتقدمة في مختلف المجالات التي برهنت فيها البحرين أولاً
البناي: الميثاق انطلاقة واثبة لعصر جديد يحاكي العولمة والنهضة الحديثة
رفع سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان ،عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ،رئيس مجلس الوزراء الموقر بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني في ال١٤ فبراير من كل عام ، اذ نحتفل هذا العام بمرور ٢١ عام على الاجماع الوطني الغير مسبوق بنسبة 98,4% الأمر الذي أتاح الفرصة لتدشين مشروع الإصلاح والتطوير الوطني الشامل لجلالة الملك، وإصدار الدستور الجديد في عام 2002 الذي جاء ترجمة مباشرة لما جاء في الميثاق الوطني من مواد ومنطلقات لتأسيس مملكة البحرين كمملكة دستورية حديثة تقوم على دولة المؤسسات وسيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث واعتماد النظام الديمقراطي أساسا للحياة السياسية في المجتمع.
وأضاف سعادته بأن الإجماع الشعبي على الميثاق الوطني بأغلبية ساحقة بنسبة 98.4% أكد جلالته بعد إقراره الميثاق الوطني أن «ميثاق العمل الوطني أصبح بمثابة مرجع لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني ونواصل به مسيرتنا ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة، وسلطاتها الدستورية، وننجز منه في كل مرحلة ما نراه متماشيا مع تطلعات المواطنين».
إذ تكمن الأهمية التاريخية للميثاق أنه جاء بمثابة عقد اجتماعي بين الشعب والقيادة، وجرى من خلاله إعادة تأكيد شرعية الحكم التاريخي لأسرة آل خليفة هذا التاريخ الممتد عطفا وتأكيدا على أصالة وجزالة وثبات أهل البحرين لحالة الإجماع الوطني على الاستقلال والتمسك بعروبة البحرين في عام 1971 عبر الاستفتاء المعروف الذي أجرته الأمم المتحدة آنذاك لمعرفة موقف الشعب البحريني من قضية الاستقلال، التي أظهرت إجماعا وطنيا على قضية الحرية والاستقلال وعروبة البحرين والتمسك بالحكم الوطني لأسرة آل خليفة .
وأكد البناي بأن كل مواد وبنود ميثاق العمل الوطني والدستور الجديد جاءت مكملة لما أقدم عليه جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم من مبادرات إصلاحية، فلقد أبهر جلالته الجميع داخل وخارج المملكة بمشروعه الإصلاحي، إذ اتخذ خطوات شملت العفو السياسي الشامل عن كل المعارضين وخاصة من كانوا في الخارج، والسماح لهم بالعودة إلى البحرين، واستئناف حياتهم الاجتماعية في بلدهم، كما أفرج عن كل السجناء في القضايا السياسية فيما عرف بمبادرة «تبييض السجون»، وقام بإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، الأمر الذي فتح الباب واسعا لاستئناف الحياة السياسية، وخلق دلالات ذات مغزى ومعان أبوية وانسانية في نفوس كل أبناء هذا الوطن لتسجل مملكة البحرين محطة ومناسبة فاصلة تحدد هويتها ورؤيتها المستقبلية بثبات وعزيمة تلاحم القيادة والشعب مما أعطت دليلا قاطعا على أن جلالة الملك يريد أن يبني وطنا للجميع لكل أبناء وأطياف البحرين، واضعا نصب عينيه مملكة دستورية تقوم على الوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي والسياسي، ويقدم البرهان على إمكانية تحقيق كل ذلك.
وتابع سعادته بأن ما اكسب إقرار ميثاق العمل الوطني هذا الثقل والتمكين في حياة البحرين والذي جاء على أثر استفتاء شعبي شهد إقبالا جماهيريا استثنائيا قل نظيره في تجارب الأمم والشعوب؛ إذ صوّت عليه نحو 90% من جموع الشعب ممن لهم حق التصويت.
حيث يعد الميثاق الوطني انطلاقة واثبة لعصر جديد يحاكي العولمة والنهضة الحديثة ، فهو بالإضافة إلى المكتسبات السياسية التي حققها،وفي طليعتها تحقيق نوع من الانفراج السياسي والاجتماعي في المجتمع وفتح الباب لتطلعات وطموحات شعبية عريضة نحو المستقبل، وتدشين رؤية ثاقبة في حياة مجتمع البحرين ملؤها التفاؤل والثقة والأمان والإحساس بالقدرة على التطور والانتاجية وبناء مجتمع عصري وتدشين مملكة المواطنة العصرية واهتمامها اولا بحقوق الإنسان، وضرورة توفير المعيشة الكريمة للمواطنين، وتأكيد صون وحماية كرامة الإنسان في البحرين سواء للمواطنين أو للمقيمين، مما يكفل التعايش الأخوي والتسامح والتكامل والتضامن الاجتماعي في البحرين في ظل بيئة تنافسية عادلة مفتوحة ومستدامة ،فجاء الميثاق ليكرسها في وثيقة تاريخية تمثل عقدا اجتماعيا وعهدا وطنيا.
وأضاف سعادته بأن أبرز ما اشتمل عليه الميثاق تعهدات بتحقيق أفضل مستوى لمعيشة المواطن من اسكان وتعليم وصحة والقضاء على البطالة، ووضع برامج لتأهيل المواطنين وإعادة تدريبهم بما يؤهلهم لنيل وظائف وأعمال تمكنهم من تحقيق مستويات متقدمة في الحياة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار لعائلاتهم. كما ركز الميثاق على حقوق المرأة البحرينية والطفل ، ودشن عهدا جديدا من تمتعها بحقوق المساواة والمشاركة في الحياة السياسية، سواء عبر منحها حق التصويت أو حقها في الترشح لشغل المقاعد السياسية سواء في البرلمان أو المجالس البلدية وغيرها من هيئات المجتمع، وأطلق الميثاق الوطني مرحلة جديدة تسمح بتكوين الجمعيات السياسية والاجتماعية، ما أحدث في المجتمع حالة حيوية من الرغبة العارمة في المشاركة في الحياة العامة لتتلاشى حدود أبعاد القرى وتندرج مع المدن وتمتد المحافظات لتلاقي العاصمة كالبنيان المرصوص لتسطر البحرين بإرادة القيادة والشعب واحة سلام هانئة ما زالت تبني قلاع العزم لتقف صفا في وجه كل الأزمات وتتخطى الجوائح وتهزم الظروف وتكسر الامواج العاتية بسواعد أهل البحرين الكرام يقينا منهم بأننا في مركب واحد وربانه سخر الغالي والنفيس لتشرع هذي المملكة على خطى العالمية خاطفة أضواء الاشادة والمراكز المتقدمة في مختلف المجالات التي برهنت فيها البحرين أولاً
