تحتفل مملكة البحرين بالذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، وانطلاقة عهد جديد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من مكانتها كأنموذج متقدم في بناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة، تستذكر مملكة البحرين بكل فخر وتقدير المشاركة الشعبية التاريخية النابعة من روح المواطنة الحقة في التصويت على ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي عام 2001 تجاوبًا مع المبادرة الملكية السامية، لتظل هذه الذكرى كما أكد جلالة الملك المفدى "صفحة مضيئة في تاريخنا الحديث ومعلمًا بارزًا لانطلاق البحرين نحو آفاق النهوض والتقدم وإيذانًا ببدء عهد الإصلاح والتطوير .. بما يكفل مسيرة النهضة الشاملة وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة المزدهرة، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية في ظل سيادة القانون".وترجمةً للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني، شهدت مملكة البحرين إنجازات ديمقراطية وتنموية وحضارية رائدة مع إقرار التعديلات الدستورية في فبراير 2002، ومن ثم انطلاق الحياة البرلمانية عبر مجلسي الشورى والنواب، وإجراء انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة لخمس دورات متتالية آخرها في عام 2018 بنسبة مشاركة عالية تجاوزت 67%، وترسيخ العدالة والمساواة في ظل سلطة قضائية نزيهة تعززت بإنشاء المحكمة الدستورية والنيابة العامة، إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء.ويحق لمملكة البحرين أن تفخر بما تتمتع به من تشريعات ومؤسسات عصرية عززت من ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته، بالتوافق مع انضمامها لأكثر من ثلاثين اتفاقية حقوقية دولية، في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن أهم التشريعات الرائدة والمطبقة مؤخرًا قانون العقوبات والتدابير البديلة والتوجه نحو مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.وتتميز المملكة بمؤسساتها الرائدة لصون وتعزيز الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، ودوره الحيوي في دعم تقدم المرأة كشريك فاعل في العمل السياسي بنسبة 50% من الناخبين و19% من أعضاء السلطة التشريعية و 12% من القضاة، و 43% من القوى العاملة الوطنية، وصون حقوقها وكرامتها الإنسانية، إلى جانب جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومعهد البحرين للتنمية السياسية في نشر الثقافة الحقوقية والسياسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في 644 جمعية أهلية وحقوقية و16 جمعية سياسية.واكتسبت مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى مكانة مرموقة عالميًا في تعزيز الحقوق والحريات الدينية والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات، وحرصها على ترسيخ التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونصرتها للحقوق والقضايا العربية والإسلامية، ومبادراتها الرائدة بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز التسامح والحريات الدينية، وكرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام ‏والتعايش بين الأديان في جامعة لاسابينزا الإيطالية، ودورها من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مساعدة الشعوب المنكوبة، ودعمها للجهود الدولية في محاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، في إطار اعتزازها بدور قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الوطن واستقراره وتقدمه.وتواصل المملكة جهودها في الاهتمام بالإبداع الإعلامي والثقافي في ظل حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي وحماية حقوق الملكية الفكرية بدعم من وزارة شؤون الإعلام، وارتفاع عدد وسائل الإعلام إلى (6) قنوات تليفزيونية و(10) محطات إذاعية وثماني صحف يومية وأسبوعية، و(13) مجلة شهرية، و(528) شركة إعلامية وفنية خاصة، وافتتاح القرية التراثية ضمن المرحلة الأولى لمدينة الإنتاج الإعلامي والفني، وجهود مركز الاتصال الوطني في توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وإيجاد منصة تواصل نشطة مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ودور هيئة البحرين للثقافة والآثار في تنشيط الحركة الثقافية والفنية والحفاظ على التراث الوطني بإدراج ثلاثة مواقع بحرينية على قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو، وإنشاء وتشكيل المجلس الوطني للفنون.وحافظت مملكة البحرين على المكتسبات الاقتصادية للميثاق الوطني في إطار التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها الثلاث: الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتشريعاتها المعززة لأنشطة الشركات التجارية والخصخصة والاتصالات والمعاملات الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وتنظيم القطاع العقاري، والرقابة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على التنوع البيولوجي بمتابعة من المجلس الأعلى للبيئة.وتتابع المملكة في إطار خطة التعافي الاقتصادي وتجاوز تداعيات جائحة فيروس (كوفيد-19) العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، منها إنشاء خمس مدن جديدة مواصلةً لتنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، ومشروع جسر الملك حمد ومترو البحرين، ومشروعات سياحية وفندقية وصناعية وتعليمية وصحية كالمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات ومشروع المدينة الرياضية بالصخير، ومدينة الملك عبدالله الطبية، ومجمع دلمونيا ومستشفى الملك حمد، وتسهيل التشريعات والإجراءات التجارية لجذب استثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023، وإطلاق المنصة الاستثمارية الإلكترونية، مع جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل في إطار البرنامج الوطني لتوظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف سنويًا حتى عام 2024، وتدشين رخصة الإقامة الذهبية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية بعد ارتفاع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي من 58% عام 2002 إلى 81% عام 2020، ومواصلة مشروعاتها الرائدة، ومن أبرزها إنجاز: خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وتحديث مصفاة بابكو، والخط السادس لشركة ألبا، استكمال بناء مبنى المسافرين الجديد ضمن برنامج تحديث مطار البحرين الدولي، ومواصلة تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية .ووضعت المملكة في مقدمة أولوياتها الارتقاء بالإنسان البحريني، باعتباره محور التنمية الشاملة وغايتها وفقًا للدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، معززة من مكانتها ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية جدًا" وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتميزها في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتصنيفها ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، وتمتعها بمرافق صحية وخدمات طبية متطورة، عززت من نجاح فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواجهة جائحة (كوفيد-19) وإنجاز خطتها بإطلاق حزمة مالية واقتصادية تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني، ما انعكس بشكل إيجابي متحضر على حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفاعلية الحملة الوطنية للتطعيم، وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع.إن مملكة البحرين بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى، بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتلاحم جميع أبنائها وتمسكهم بمبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور، تستمر بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكتسباتها التنموية والحضارية، وترسيخ مكانتها الرائدة في مصاف الممالك الدستورية العصرية القائمة على أسس من العدالة وسيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الأمن والاستقرار في مملكة الخير والتسامح.