أكدت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن حجم هدر الغذاء لكل فرد من سكان البحرين بلغ 132 كيلوغراما من الغذاء سنوياً، ليشكل مجموع هدر الغذاء من مجمل السكان 230 ألف طن سنويا بتكلفة 95 مليون دينار، حسب أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أوصت ورشة عمل عقدت في جامعة الخليج العربي بضرورة تغيير أنماط الاستهلاك والشراء الذكي، وإعادة استخدام وتدوير الطعام لتجنب هدره بعدة طرق منها تعلم أساليب طهي مبتكرة على مستوى إعداد الطعام، تحويل الطعام الفائض الى سماد على نطاق المنزل أو نطاق الدولة، حيث إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقوم حالياً بحملة توعية بهذا الجانب بعنوان " وصفة من اجل التغيير".
جاء ذلك لدى عقد ورشتي عمل استضافت خلالها جامعة الخليج العربي متحدثين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا وحضرها طلبة الدبلوم المهني في إدارة المخلفات بجامعة الخليج العربي، ضمن محاضرات الحزمة الدراسية الخاصة بإدارة المخلفات المتحللة بيولوجيا والتي تعتبر جزء من متطلبات الحصول على الدبلوم المهني في إدارة المخلفات والمعتمد من قبل معهد تشارترد الدولي لإدارة المخلفات بالمملكة المتحدة. وقد تمحورت ورشتي العمل حول إدارة مخلفات الطعام ووضع دول غرب آسيا الحالي ومناقشة الحلول المبتكرة لتقليل هدر وفقد الطعام، والتي تشمل مبادرات مخلفات الطعام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتركيز على مخلفات الطعام في غرب آسيا، وقياس المخلفات الغذائية والإبلاغ عنها وفقًا لهدف التنمية المستدامة 12.3، فضلاً عن أنشطة زيادة الوعي التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لغرب اسيا. قدم الورشة كلا من السيد طارق الخوري المنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد باولو مارينغو معاون مشروع كفاءة الموارد ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب اسيا.
تأتي هذه الورشة في ظل مؤشرات عالمية توضح كمية هدر الغذاء، وتفيد البيانات أنه من بين جميع الأغذية التي تُفقد أو تُهدر في المنطقة العربية، يُهدر حوالي ثلثها على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين، إذ أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP )، أن مقدار هدر الطعام عالمياً وصل إلى 931 مليون طن من الأغذية المستهلكة في العام 2019، وفي العالم العربي وصل مقدار الهدر إلى أكثر من 40 مليون طن.
إلى ذلك، أوصت الدكتورة سمية يوسف مؤسس ومنسق البرنامج، ورئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي أثناء ورشة العمل بضرورة إتباع منهجية سياسة المنع والتقليل من المصدر كأولوية لتجنب الهدر، عن طريق التوعية بضرورة تغيير أنماط الاستهلاك والشراء الذكي، والذي يتمثل في اتباع نظام غذائي صحي، شراء المنتجات الصديقة للبيئة، تجنب المنتجات ذات الاستهلاك الواحد والمعلبات، ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل شرائها وغيرها .
مؤكدة على ضرورة اتباع نمط حياة مستدام وصحي، سواء على مستوى المنتج او المستهلك، وعلى مستوى الأفراد والجماعات بدءاً من المنزل وصولا لجميع جوانب الحياة. مشددة على خطورة الهدر على حياة الإنسان حيث يشكل مصدر تهديد رئيسي للأمن الغذائي، خاصة في ظل الأرقام التي تشير إلى أن نحو 7 ملايين شخص عالمياً يعانون من الجوع. .
ولفتت الدكتورة سمية يوسف إلى مبادرة الأمم المتحدة " وصفة من اجل التغيير" والتي تستضيف فيها أشهر الطهاة على مستوى العالم لابتكار أصناف واطباق مبتكرة من الطعام الفائض عن الحاجة لتجنب وتقليل رميه في سلة المهملات، كما أوصت بإنشاء بنوك الطعام ودعم جمعيات حفظ النعمة، مشيرةً الى دور التعليم والقطاع الأكاديمي في مجال بناء القدرات لزيادة التوعية وتهيئة صناع القرار في هذا المجال، وأهمية الاستثمار في الابتكار البيئي، واتباع منهجية الاقتصاد الدائري .
وقد أشاد المحاضرين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمستوى الدبلوم المهني في إدارة المخلفات واهميته الإقليمية في اعداد الكوادر وبناء القدرات للمنطقة وصولا الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تسعى اليها دول العالم وضرورة التعاون من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للمخلفات والانتاج والاستهلاك المستدامين.
يذكر ان الدبلوم المهني في إدارة المخلفات يحظى بدعم مباشر من برنامج الأمم المتحدة للبيئة واعتمادية معهد تشارترد القانوني الدولي لإدارة المخلفات بالمملكة المتحدة.
