رفع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام وموظفي الأمانة العامة، أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين على إقرار ميثاق العمل الوطني، الذي تحتفل به مملكة البحرين في الرابع عشر من فبراير من كل عام، استذكاراً لصفحة مشرفة في تاريخ المملكة.
وبهذه المناسبة قال الدرازي: "أن ميثاق العمل الوطني كان اللبنة الأساسية في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وانطلاقة لدولة المؤسسات والقانون والنهضة التشريعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية"، مؤكدا بأن الميثاق عمل على كفالة العديد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تأتي انعكاسا وترجمة عملية للحقوق والحريات المقررة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت اليها مملكة البحرين.
واستطرد الدرازي قائلا: "إن ميثاق العمل الوطني هو الركيزة الاساسية التي صاغة ملامح المشروع الإصلاحي، والذي انبثقت من خلاله الممارسات الديمقراطية الحديثة القائمة على أسس العمل المشترك، واحترام الحقوق وسيادة القانون، ضمن مجتمع مدني متماسك، وهو البوتقة التي خرجت منها كافة الإنجازات والمؤسسات المجودة الآن بما فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتبر ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله"، مؤكدا أن عمل المؤسسة اليوم يعكس ما جاء به الميثاق من أسس راسخة لمبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
واختتم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه بالقول: "أهم الركائز التي دشنها الميثاق هو الجانب الحقوقي والقانوني لما لذلك من أهمية في تعزيز الديمقراطية التي ترتكز على ثوابت قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي راعتها التشريعات في مملكة البحرين من خلال أي قانون يصدر، باعتبارها نظام للحكم العادل، حيث تطورت المنظومة الحقوقية والقانونية في المملكة بشكل كبير منذ تدشين المشروع الاصلاحي وصدور ميثاق العمل الوطني.
وبهذه المناسبة قال الدرازي: "أن ميثاق العمل الوطني كان اللبنة الأساسية في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وانطلاقة لدولة المؤسسات والقانون والنهضة التشريعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية"، مؤكدا بأن الميثاق عمل على كفالة العديد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تأتي انعكاسا وترجمة عملية للحقوق والحريات المقررة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت اليها مملكة البحرين.
واستطرد الدرازي قائلا: "إن ميثاق العمل الوطني هو الركيزة الاساسية التي صاغة ملامح المشروع الإصلاحي، والذي انبثقت من خلاله الممارسات الديمقراطية الحديثة القائمة على أسس العمل المشترك، واحترام الحقوق وسيادة القانون، ضمن مجتمع مدني متماسك، وهو البوتقة التي خرجت منها كافة الإنجازات والمؤسسات المجودة الآن بما فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتبر ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله"، مؤكدا أن عمل المؤسسة اليوم يعكس ما جاء به الميثاق من أسس راسخة لمبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
واختتم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه بالقول: "أهم الركائز التي دشنها الميثاق هو الجانب الحقوقي والقانوني لما لذلك من أهمية في تعزيز الديمقراطية التي ترتكز على ثوابت قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي راعتها التشريعات في مملكة البحرين من خلال أي قانون يصدر، باعتبارها نظام للحكم العادل، حيث تطورت المنظومة الحقوقية والقانونية في المملكة بشكل كبير منذ تدشين المشروع الاصلاحي وصدور ميثاق العمل الوطني.
