رفع النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى 21 لميثاق العمل الوطني.
وأكد النائب السلوم أن ميثاق العمل الوطني ساهم بصورة كبيرة في دعم القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين لشموله على عدد من المضامين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية كما مهد الطريق لأطلاق رؤية البحرين الاقتصادية.
وذكر أن الميثاق ساهم في تطوير المبادئ السياسية والاقتصادية، وأفرد بابًا خاصًا للأسس الاقتصادية والتي من أهمها مبدأ الحرية الاقتصادية، وصون الملكيات الخاصة، وتنويع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمواطنين، وأهمها تنمية المواطن البحريني من خلال اعداده وتهيئته ليتواكب مع احتياجات السوق.
وقال أنه وعلى مدى العقدين الماضين كان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دور كبير ومهم في ترجمة ميثاق العمل الوطني، عبر اطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي كان لها بصمات واضحة في ازدهار وتطور ورفع كفاءة الاقتصاد البحريني.
وقال النائب السلوم أن ميثاق العمل الوطني حقق نقلة نوعية كبيرة للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البحرين منذ التصويت عليه، والذي أثمر عن التنوع الكبير في العمل السياسي والأهلي على كافة الأصعدة، والذي جاء الميثاق معبرًا عن ارادة شعبية وتكاتف مجتمعي خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى عبر المشروع التنموي الشامل الذي حقق العديد من المميزات والانجازات للوطن والمواطنين مما جعل المملكة رائدة خليجيًا وعربيًا وإقليميًا.
وأشاد النائب السلوم بما حققه ميثاق العمل الوطني والتي جاءت داعمة للمناخ الاقتصادي وتحويل المملكة الى بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل التسارع المستمر للقطاع الاقتصادي وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الخطط الحكومية المستمرة والتي تعمل في هذا المسار من خلال اطلاق العديد من المشاريع التنموية والمدن الجديدة والتي تأتي في ظل خطط برنامج التوازن المالي والتعافي الاقتصادي، والتي ستجعل البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات.
ونوه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم بخطة الحكومة الموقرة وتعاونها مع السلطة التشريعية من خلال تعاملها مع تداعيات فيروس كورونا، والتي استطاعت بكل اقتدار من المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص بتقديم العديد من الدعومات للمحافظة على استمرارية القطاعات المتأثرة من الجائحة.
وأشار إلى أن المرأة البحرينية خطت خطوات رائدة بفضل الدعم المستمر من قبل المجلس الأعلى للمرأة والذي قدم العديد من الخطط والبرامج التي ساهمت بشكل كبير في تقدم المرأة البحرينية، مما انعكس بشكل جلي على مساهماتها في عملية التنمية الشاملة لمملكتنا الغالية.
{{ article.visit_count }}
وأكد النائب السلوم أن ميثاق العمل الوطني ساهم بصورة كبيرة في دعم القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين لشموله على عدد من المضامين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية كما مهد الطريق لأطلاق رؤية البحرين الاقتصادية.
وذكر أن الميثاق ساهم في تطوير المبادئ السياسية والاقتصادية، وأفرد بابًا خاصًا للأسس الاقتصادية والتي من أهمها مبدأ الحرية الاقتصادية، وصون الملكيات الخاصة، وتنويع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمواطنين، وأهمها تنمية المواطن البحريني من خلال اعداده وتهيئته ليتواكب مع احتياجات السوق.
وقال أنه وعلى مدى العقدين الماضين كان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دور كبير ومهم في ترجمة ميثاق العمل الوطني، عبر اطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي كان لها بصمات واضحة في ازدهار وتطور ورفع كفاءة الاقتصاد البحريني.
وقال النائب السلوم أن ميثاق العمل الوطني حقق نقلة نوعية كبيرة للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البحرين منذ التصويت عليه، والذي أثمر عن التنوع الكبير في العمل السياسي والأهلي على كافة الأصعدة، والذي جاء الميثاق معبرًا عن ارادة شعبية وتكاتف مجتمعي خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى عبر المشروع التنموي الشامل الذي حقق العديد من المميزات والانجازات للوطن والمواطنين مما جعل المملكة رائدة خليجيًا وعربيًا وإقليميًا.
وأشاد النائب السلوم بما حققه ميثاق العمل الوطني والتي جاءت داعمة للمناخ الاقتصادي وتحويل المملكة الى بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل التسارع المستمر للقطاع الاقتصادي وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الخطط الحكومية المستمرة والتي تعمل في هذا المسار من خلال اطلاق العديد من المشاريع التنموية والمدن الجديدة والتي تأتي في ظل خطط برنامج التوازن المالي والتعافي الاقتصادي، والتي ستجعل البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات.
ونوه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم بخطة الحكومة الموقرة وتعاونها مع السلطة التشريعية من خلال تعاملها مع تداعيات فيروس كورونا، والتي استطاعت بكل اقتدار من المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص بتقديم العديد من الدعومات للمحافظة على استمرارية القطاعات المتأثرة من الجائحة.
وأشار إلى أن المرأة البحرينية خطت خطوات رائدة بفضل الدعم المستمر من قبل المجلس الأعلى للمرأة والذي قدم العديد من الخطط والبرامج التي ساهمت بشكل كبير في تقدم المرأة البحرينية، مما انعكس بشكل جلي على مساهماتها في عملية التنمية الشاملة لمملكتنا الغالية.
