أكد النائب حمد الكوهجي أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوفير الخدمات الإسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج "العقوبات البديلة"، تؤكد النهج الإنساني والحقوقي الذي تتميز به مملكة البحرين في العهد الزاهر، مشيراً الى ان هذه الخطوة الرائدة تسهم في تحقيق الاستقرار الاسري والاجتماعي والنفسي للمحكوم وأسرته.
وأشاد عضو مجلس النواب النائب حمد الكوهجي بالتوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والأمر الكريم الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله و رعاه بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة،
وقال النائب الكوهجي ان توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء لفتة إنسانية نبيلة من سموه وتأكيد على مضي البحرين في الاهتمام بالإنسان والمواطن وتوفير الحياة الكريمة له، إضافة الى ان هذه الخطوة تسهم في عودة المحكوم الى المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين.
وأشار الكوهجي الى ان هذه الخطوة تأتي استمراراً للنهج الحقوقي والإنساني في إعطاء المحكوم الفرصة والمحافظة على الاستقرار الاسري، والحرص على المحافظة على النسيج المجتمعي والارتقاء بأوضاع المواطنين حتى وإن كانوا في مرحلة تنفيذ العقوبات .
