قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة يحقق نقلة نوعية جديدة في تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي حققت فيه مملكة البحرين خطوات واسعة باستفادة أعداد كبيرة من المحكومين بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه.
وذكرت إن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتوفير الوحدات الإسكانية يأتي ضمانة حقيقية للمستفيدين من المحكومين، للعودة إلى طبيعة حياتهم بعيداً عن سلوكهم السابق، واندماجهم في المجتمع ومواصلتهم لحياتهم الاجتماعية والعلمية والعملية وهذا ما لا يتحقق للمحكومين في كثير من دول العالم إذ تتميز البحرين بتطوير التشريعات والنظر بعين الانسانية لمعالجة السلوك الإجرامي، وتأهيل المحكومين، وإعادتهم إلى المجتمع بعد تأهيلهم بصورة غير موجودة في أعرق الدول الديمقراطية.
