{{ article.article_title }}

قال النائب أحمد العامر إن مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون، والسيادة فيها للشعب كمصدر للسلطات جميعاً، ومن أراد أن يطرح الملفات الوطنية فمن الواجب أن يمارس المواطن هذا الدور دون اللجوء أو إقحام أي جهة خارجية مهما بلغت الأسباب، فالشعب البحريني أجمع على ميثاق العمل الوطني بنسبة تاريخية بلغت 98.4% وهي وثيقة للعهد وركيزة لعقد اجتماعي في المسيرة الوطنية، ومن يلجأ لأي جهة خارجية فقد تجاوز كل الحدود، وهذا ما حدث بقيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون الداخلية البحرينية مع جهة خارجية وإثارتهم مغالطات وشكاوي فئوية ومنحازة تمثل وجهة نظر شخصية لا وطنية.وذكر إن هذه الخطوة المستنكرة تؤثر بشكل مباشر على متطلبات السلم الأهلي، ويعطي المجال لأطراف خارجية في تدخل في الشؤون المحلية، ولا يوجد من هو أقدر على إدارة ملفاته من البحريني فهو جزء من النسيج المجتمعي، ولن يسعى إلا لتحقيق المصلحة الوطنية، أما الجهات الخارجية فهي تتعامل مع ملفاتنا بنظرة مختلفة ولا تملك أدنى معلومة حول طبيعة المجتمع البحريني ولن تسعى إلا لمصالحها التي تعاكس مصالحنا الوطنية.وشدد النائب أحمد العامر إن المواطن البحريني يفتخر بكل الانجازات التي تتحقق في وطنه ويسعى أن يكون جزء منها من خلال ما يبذله من جهود سواء كان في عمله الحكومي أو في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ويسعى إلى أن يرفع راية وطنه في كل المحافل الإقليمية والدولية لا إن يشوه صورته ويخالف كل القوانين من أجل ذلك.