محمد رشاد
832 مليون دينار استثمارات ممتلكات في الاقتصاد الوطني
«الغرفة»: مشروع قانون يخل بسياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمار
يصوت مجلس النواب الثلاثاء على مشروع قانون يلزم الحكومة بتحويل نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز في الحساب العمومي للدولة، كما يلزمها بتقديم البيانات المالية لتلك الشركات لمجلس النواب لاعتمادها.
فيما تحفظت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فى ردها على النواب على مشروع القانون، مشيرةً إلى أن شركتي ممتلكات، والنفط والغاز من الشركات المساهمة التي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن الدولة، وتخضعان لمرسوم إصدار قانون الشركات التجارية، وتُعد ميزانيتهما على نمط المشروعات التجارية، ومن ثم لا تخضع ميزانيتهما أو حساباتهما الختامية إلى الميزانية العامة للدولة.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتطلب مشروع القانون في حال إقراره تعديلاً تشريعياً على قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، وإعادة النظر في مساهمات الشركات، حيث تضمنت بنوده تحديد مساهمات عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز بمبلغ وقدره 56.4 مليون دينار، وعوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة بمبلغ وقدره 20 مليون دينار، ضمن بنود الإيرادات بالميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022.
من جانبها أوضحت شركة ممتلكات البحرين القابضة أن آلية التصرف في أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة المنظمة حالياً، تُمكن الشركة من تحقيق الأغراض التي أنشئت لأجلها والتي تتمثل في دعم الشركات الوطنية الاستراتيجية والقيام باستثمارات من شأنها تحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق عوائد مستدامة للمملكة، إلا أن إدراج ما لا تقل نسبته عن 50% من صافي الأرباح ضمن الميزانية العامة من شأنه التأثير على المرونة والسيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات وسداد الديون وأداء التزامات الشركة.
وكشفت أن إجمالي استثماراتها في اقتصاد المملكة منذ تأسيسها في 2006، بلغ 832 مليون دينار، من خلال استثمار العوائد أو الأرباح التي تحققها المجموعة في دعم شركاتها الإستراتيجية المحلية وتمويل مشاريعها الوطنية في كافة القطاعات، مشيرة إلى أنها تقدم بياناتها المالية المدققة بصورة دورية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، كما تقوم بنشر نتائجها المالية السنوية المدققة في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.
وأكدت أنها لا تحصل على أي تمويل حكومي، وتلجأ إلى الاقتراض بهدف تمويل استثماراتها، حيث أصدرت في بداية عام 2019 صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار، كما قامت بداية هذا العام بجمع 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك لأجل 7 سنوات، من أجل ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ساهمت الشركة في إيرادات الميزانية العامة للدولة بما قيمته 20 مليون دينار موزعة بالتساوي على عامي 2017 و2018، بالإضافة إلى التزاماتها بالمساهمة بمبلغ 30 مليون دينار لكل سنة مالية لعامي 2019 و2020.
بدورها رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إدراج أرباح الشركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل أو تساهم فيها في الميزانية العامة للدولة، سيؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي طالما أنه سينفرد لاتخاذ القرارات المهمة للشركة، الأمر الذي سيخل بسياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمار، وإضعاف القدرة على الاستثمار وزيادة الأرباح.
وأشارت إلى أن الإدراج سيترتب عليه ربط عمليات الشركات بميزانية الدولة التي يتأخر إقرارها أو رفضها بتأخر العمل التشريعي، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل مصالح اقتصادية على قدر من الأهمية، كما أنه يعيق استقلالية الشركات المملوكة للحكومة، والتعارض مع طبيعتها الخاصة والهدف من إنشائها، والذي يتمثل في منحها مرونة وأساليب عمل تختلف عن آليات عمل الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق أقصى قدر من الربح لتنمية الموارد.
وأوضحت في تحفظها على مشروع القانون لكونه سيؤدي إلى إعاقة الشركات الحكومية من النمو والتطور، بما يُضعف قدرتها التنافسية، لكونه يحد من حرية عمل الإدارات التنفيذية في الشركات نظراً لحرمانها من النظر في تحديد المبالغ اللازمة والكافية في الوقت المناسب لدعم أنشطتها وتغطية متطلباتها في السوق، مشيرة إلى أن تحديد نسبة ثابتة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل لإيداعها في الحساب العمومي للدولة فيه نوع كبير من الخطورة، لأن كل شركة تختلف في طبيعة عملها عن الأخرى ولها خصوصية مختلفة بحسب القطاع الذي تعمل فيه.
