انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية.
وأكد النائب العام في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في مستهل هذا البرنامج التدريبي، بحضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن الهدف الرئيسي من البرنامج التدريبي هو التواصل الفعلي والقانوني بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان الفنية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ بغية تبادل الأفكار والرؤى وتطوير الأداء واكتساب الخبرات اللازمة في مجال المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه النوعية من القضايا التي يغلبُ عليها الطابع الفني، لارتباطها بما تنتهي إليه اللجان الفنية من إثبات توافر الخطأ الطبي بمدلوله الفني والقانوني، في إطار أحكام القانون والقرارات الصحية النافذة، وهو ما يؤدي إلى التطبيق النموذجي لأحكام القانون ويحقق العدالة الناجزة، كما يتيح للمريض الوثوق في الطبيب المعالج له ويمنح الأخير قدراً من الحرية والإطمئنان لكي يقوم بعمله على أكمل وجه.
من جانبها أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة أن انعقاد هذا البرنامج التدريبي يعد دليلاً على تكاتف كافة مؤسسات الدولة على تحقيق مصلحة المجتمع، بالعمل على ضمان حماية حقوق الكوادر الطبية والمرضى على حد سواء، بكل عدالة وشفافية، كما يهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية، بمجابهة كافة صور الأخطاء الطبية والعمل على تداركها.
ومن المقرر أن يمتد هذا البرنامج التدريبي لشهر يوليو القادم ويتضمن سلسلة من ورش العمل التخصصية، يتحدث خلالها لفيف من أعضاء النيابة العامة ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان؛ بهدف تبادل المفاهيم العلمية والقانونية ولاستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من منظوره الفني والقانوني، ومتطلبات التحقيق اللازمة للتثبت من قيام المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية.
