مريم بوجيري
لحفظ الحقوق وضمان انسيابية حركة الصرف والتداول
أقر مجلس الشورى بالأغلبية تشريعاً شورياً جديداً رفع للحكومة خلال الجلسة لحفظ حق مستفيد الشيك بالقيمة المتبقية منه إلى جانب أن يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وذلك لحفظ الحقوق وضمان انسيابية حركة الصرف والتداول.
وأكدت إحدى مقدمي الاقتراح بقانون النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، أن قضايا الشيكات تشكل نسبة غير هينة في المحاكم المدنية أو الجنائية بالإضافة إلى البلاغات لدى الجهات المختصة، وهذا المقترح سيجعل التعامل مع الشيكات أكثر مرونة حيث يتيح الخيار لحامل الشيك القبول بالرصيد الموجود في حساب محرر الشيك حتى لو كان أقل من المبلغ المطلوب.
من جانبها توافقت الشورية منى المؤيد مع فكرة الاقتراح بقانون، معتبرة أن سحب أي مبلغ من حساب محرر الشيك حتى لو لم يغطِ قيمة الشيك سيساعد الشركات وحاملي الشيك على الحصول على جزء من أموالهم، حيث تعاني الشركات التجارية من الشركات المرجعة ما يمثل عائقاً للشركات في أداء عملها، في حين أن سحب المبلغ كاملاً لتغطية قيمة الشيك يساعد الشركات في الحصول على متأخراتها.
أما العضو د. محمد علي حسن أشار إلى أن رجوع الشيكات ظاهرة مزعجة وتشكل تحايلاً، وهذا الاقتراح يعد تعديلاً قانونياً جيداً والفوائد المرجوة من الاقتراح هي حفظ حق المستفيد وحصوله على مبلغ جزئي لا يسقط حقه في المبلغ المتبقي، كما أنه يوفر إجراء قانونياً لحل هذه الإشكالية بشكل جزئي، بينما ارتأى د. أحمد العريض أن ذلك يسهل حصول المستفيد من الشيك على أمواله، وتساءل بقوله: «ماذا عن الشيكات الالكترونية؟ يجب أن نكون على استعداد لتطبيق هذا الاقتراح ليشمل التبادل المالي الإلكتروني، حيث لن يكون هناك شيكات ورقية خلال 5 سنوات القادمة ويجب علينا الاستباق التشريعي»، في حين طالب العضو حمد النعيمي بأهمية حل إيجاد آلية لتجزئة المبلغ لعدم الإضرار بصاحب الحساب والمستفيد في ذات الوقت.
