حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ما يتعلق بالحرية المالية والتجارية والاستثمار، في حين حصلت على المركز الرابع في الحرية الاقتصادية وذلك وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2022 الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن".
وأشار التقرير إلى أن البحرين تحظى بإطار عام للاستثمار يتميز بالشفافية مع حصول الاستثمارات على معاملة منصفة، في حين تتسم المنظومة المالية للمملكة بالحيوية بعيداً عن تدخلات الحكومة، مع عدم فرض قيود وتدابير على القطاع البنكي خلال العام الماضي، وأضاف بأن "الحكومة حافظت على دعمها لبيئة الأعمال والتجارة بالإضافة إلى الشركات الناشئة".
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 مستوى الحرية الاقتصادية وفقاً لـ12 عامل تم تقسيمهم إلى أربع فئات وهم حكم القانون، والدور المحدد للحكومة، وفعالية المنظومة التشريعية، والأسواق المفتوحة.
وفي تصريح له حول التقرير قال علي المديفع الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية: "يمثل التصنيف العالي الذي حصلت عليه مملكة البحرين على مستوى المنطقة انعكاساً للبيئة المواتية للأعمال التي تتميز بها البحرين إلى جانب المنظومة التشريعية المتطورة، كما أننا نشهد تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية المهمة المتواكبة مع خطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى استقطاب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي إلى المملكة بحلول العام 2023، وذلك عبر تعزيز بيئة الأعمال".
تجدر الإشارة إلى أن الشركات في البحرين تستفيد من مزايا تنافسية من ضمنها كلفة تشغيلية أقل بنسبة 45% بالمقارنة مع دول المنطقة، إلى جانب تشريعات مبتكرة ورائدة، وحصولها على الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية وما يحظى به من كفاءات وكوادر مهنية متخصصة، وقد ساهمت تلك المزايا التنافسية في أن تحصل المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في العبء الضريبي في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2022.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تحظى بإطار عام للاستثمار يتميز بالشفافية مع حصول الاستثمارات على معاملة منصفة، في حين تتسم المنظومة المالية للمملكة بالحيوية بعيداً عن تدخلات الحكومة، مع عدم فرض قيود وتدابير على القطاع البنكي خلال العام الماضي، وأضاف بأن "الحكومة حافظت على دعمها لبيئة الأعمال والتجارة بالإضافة إلى الشركات الناشئة".
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 مستوى الحرية الاقتصادية وفقاً لـ12 عامل تم تقسيمهم إلى أربع فئات وهم حكم القانون، والدور المحدد للحكومة، وفعالية المنظومة التشريعية، والأسواق المفتوحة.
وفي تصريح له حول التقرير قال علي المديفع الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية: "يمثل التصنيف العالي الذي حصلت عليه مملكة البحرين على مستوى المنطقة انعكاساً للبيئة المواتية للأعمال التي تتميز بها البحرين إلى جانب المنظومة التشريعية المتطورة، كما أننا نشهد تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية المهمة المتواكبة مع خطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى استقطاب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي إلى المملكة بحلول العام 2023، وذلك عبر تعزيز بيئة الأعمال".
تجدر الإشارة إلى أن الشركات في البحرين تستفيد من مزايا تنافسية من ضمنها كلفة تشغيلية أقل بنسبة 45% بالمقارنة مع دول المنطقة، إلى جانب تشريعات مبتكرة ورائدة، وحصولها على الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية وما يحظى به من كفاءات وكوادر مهنية متخصصة، وقد ساهمت تلك المزايا التنافسية في أن تحصل المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في العبء الضريبي في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2022.
