عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها السابع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب فاضل السواد، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بشأن التفرغ للمشاركة في الأنشطة الثقافية (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية بإجماع الحاضرين.كما واستعرضت اللجنة، مشروع قانون بشأن التعليم والتدريب عن بُعد (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية بإجماع الحاضرين.ثم اطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية بإجماع الحاضرين.كما واطلعت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (35) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 من قانون البلديات، وقررت اللجنة إرجاء البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.واستعرضت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وارتأت اللجنة سلامة المقترح بقانون من الناحية الدستورية بإجماع الحاضرين.ثم اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطّل، وقررت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية بإجماع الحاضرين.واطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات، وارتأت اللجنة إرجاء البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنيّة والتجارية، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، رد جمعية المحامين البحرينية، وارتأت اللجنة إرجاء البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.ثم ناقشت اللجنة، تقرير اللجنة المعاد بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الخاصة برؤساء النقابات العمالية، حيث تم عرض رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد ديوان الرقابة المالية والإدارية، رد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وقررت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وبعد استعراض رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد المجلس الأعلى للقضاء، ارتأت اللجنة إرجاء البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.