عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الثاني عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" المُقدَّم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة العدل لطلب مزيد من المعلومات والإيضاحات.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وعلى ذات الصعيد ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
كما وناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، كما تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة (172) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" المُقدَّم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة العدل لطلب مزيد من المعلومات والإيضاحات.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وعلى ذات الصعيد ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
كما وناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، كما تم استعراض مرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة (172) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
