ناقشت مملكة البحرين، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، تقريرها الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال الالكتروني المرئي، وقد شارك في الاجتماع وفد وطني برئاسة وزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كافة الجهات المعنية في المملكة.
هذا وقد أشار السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رئيس الوفد، إلى أن مملكة البحرين تسير وفق نهج تنموي صحيح ورؤية واضحة تقوم على احترام حقوق الإنسان ليس فقط في جانب الضمانات القانونية، بما في ذلك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، وأيضًا في إطار سياسات وبرامج حكومية وخطط وطنية وعلى أساس من المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانتصاف.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز كفالة احترام وتطبيق حقوق الإنسان، وتحديدًا ما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا وقد أشار سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري إلى جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة جائحة كورونا (كوفيد -19)، حيث تحظى الرعاية الصحية باهتمام بالغ لدى مملكة البحرين، وذلك لكونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وقد دأبت المملكة على تطبيق هذه الأولوية في إطار تفشي جائحة كورونا تحت مبدأ "الصحة للجميع" توافقًا مع التزاماتها بموجب دستور المملكة والذي كفل حق الرعاية الصحية للجميع.
هذا وأكد المندوب الدائم ،على أن توفير النمو المستدام يظل رهينًا بفعالية الأمن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية. وقد حافظت البحرين على المعادلة المتوازنة بين الأمن والتنمية في بيئة مستقرة، فواجهت الأعمال الإرهابية في إطار القانون وقيم حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته واصلت بخطوات ثابتة مسيرة التنمية وتوجيه الجهود، والموارد لخدمة، ورفاه المواطنين والمقيمين.
هذا وقد أشار السفير في كلمته إلى عدد من المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والتي يأتي من ضمنها بلوغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي في العقد الماضي بنسبة 37.4% ومتوسط الناتج المحلي للفرد حوالي 22 ألف دولار أمريكي في عام 2017م. بالإضافة إلى تفوق نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية 35% من إجمالي الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى حصول السكان على العلاج والأدوية مجانًا، وإلزامية ومجانية التعليم الأساسي وتحقيق نسبة (صفر) في نسبة السكان دون خط الفقر المدقع.
وقد شارك في الوفد ممثلون رفيعو المستوى من كل من: وزارة الخارجية، وزاة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، وزارة شؤون الإعلام، المجلس الاعلى للبيئة، هيئة البحرين للثقافة والآثار، هيئة التشريع والرأي القانوني، هيئة تنظيم سوق العمل، الأمانة العامة للتظلمات ومركز الاتصال الوطني، حيث قدمت كل جهة معلومات حول ما تم تحقيقه من منجزات في مجال تخصصها.
الجدير بالذكر، أن عملية المناقشة، والتي ستكون على شكل ثلاث جلسات موزعة على يومين، تأتي في إطار التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق الواردة في هذا العهد. وعليه تقدم الدول تقريرها الأول خلال سنتين من قبول العهد وأن تقدم بعد ذلك تقريرًا كل خمس سنوات. وتنظر اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها وذلك في شكل "ملاحظات ختامية".
هذا وقد أشار السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رئيس الوفد، إلى أن مملكة البحرين تسير وفق نهج تنموي صحيح ورؤية واضحة تقوم على احترام حقوق الإنسان ليس فقط في جانب الضمانات القانونية، بما في ذلك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، وأيضًا في إطار سياسات وبرامج حكومية وخطط وطنية وعلى أساس من المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانتصاف.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز كفالة احترام وتطبيق حقوق الإنسان، وتحديدًا ما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا وقد أشار سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري إلى جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة جائحة كورونا (كوفيد -19)، حيث تحظى الرعاية الصحية باهتمام بالغ لدى مملكة البحرين، وذلك لكونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وقد دأبت المملكة على تطبيق هذه الأولوية في إطار تفشي جائحة كورونا تحت مبدأ "الصحة للجميع" توافقًا مع التزاماتها بموجب دستور المملكة والذي كفل حق الرعاية الصحية للجميع.
هذا وأكد المندوب الدائم ،على أن توفير النمو المستدام يظل رهينًا بفعالية الأمن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية. وقد حافظت البحرين على المعادلة المتوازنة بين الأمن والتنمية في بيئة مستقرة، فواجهت الأعمال الإرهابية في إطار القانون وقيم حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته واصلت بخطوات ثابتة مسيرة التنمية وتوجيه الجهود، والموارد لخدمة، ورفاه المواطنين والمقيمين.
هذا وقد أشار السفير في كلمته إلى عدد من المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والتي يأتي من ضمنها بلوغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي في العقد الماضي بنسبة 37.4% ومتوسط الناتج المحلي للفرد حوالي 22 ألف دولار أمريكي في عام 2017م. بالإضافة إلى تفوق نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية 35% من إجمالي الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى حصول السكان على العلاج والأدوية مجانًا، وإلزامية ومجانية التعليم الأساسي وتحقيق نسبة (صفر) في نسبة السكان دون خط الفقر المدقع.
وقد شارك في الوفد ممثلون رفيعو المستوى من كل من: وزارة الخارجية، وزاة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، وزارة شؤون الإعلام، المجلس الاعلى للبيئة، هيئة البحرين للثقافة والآثار، هيئة التشريع والرأي القانوني، هيئة تنظيم سوق العمل، الأمانة العامة للتظلمات ومركز الاتصال الوطني، حيث قدمت كل جهة معلومات حول ما تم تحقيقه من منجزات في مجال تخصصها.
الجدير بالذكر، أن عملية المناقشة، والتي ستكون على شكل ثلاث جلسات موزعة على يومين، تأتي في إطار التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق الواردة في هذا العهد. وعليه تقدم الدول تقريرها الأول خلال سنتين من قبول العهد وأن تقدم بعد ذلك تقريرًا كل خمس سنوات. وتنظر اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها وذلك في شكل "ملاحظات ختامية".
