أشاد النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي، وذلك لبناء مستقبلٍ واعد وتوفير مزيدٍ من الفرص النوعية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن الذي يعد أساس التنمية.
وأشار السلوم إلى أن تدشين منطقة التجارة الأمريكية يأتي تحقيقاً لتطلعات الحكومة الموقرة في تنفيذ المبادرات التي تحقق التعافي المنشود للاقتصاد، وذلك من خلال ما سيساهم به هذا المشروع الواعد وبشكل مباشر في تعزيز التعاون والتبادل التجاري والصناعي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيعمل على دفع العجلة التجارية الثنائية بين البلدين.
وقال السلوم إن منطقة التجارة الأمريكية في البحرين ستعمل على تحقيق التطلعات التجارية والاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيستقطب المشروع العديد من الاستثمارات الأمريكية إلى المملكة، وذلك لانتعاش الحركة السوقية وتعدد الفرص الاقتصادية في منطقة الخليج العربي وضواحيها، و بالاستفادة من موقع مملكة البحرين الجغرافي الذي يؤهلها لتكون البوابة الرئيسية للأسواق الخليجية وما يقربها من دول مجاورة، لافتاً إلى أنّ الشركات الأمريكية كذلك ستتمكن من تحقيق نجاحٍ واسع.
وأشار السلوم إلى أن مملكة البحرين توفر العديد من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، أهمها انخفاض تكاليف التأسيس والتشغيل للشركات، وقلة الضرائب غير المباشرة على المؤسسات الخاصة والأفراد، إلى جانب توافر القوى العاملة المحلية والعالمية التي تتحدث اللغتين العربية والإنجليزية بمهارة وتمتلك العديد من المقومات والمهارات العالية، بالإضافة إلى السماح للملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% للأصول التجارية.
وفي الختام، أكد السلوم بأن مملكة البحرين كانت ولا زالت شريكًا تجاريًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيّرت البحرين على مدى السنوات السابقة العملية التجارية الأمريكية في الخليج العربي، وضمنت استقرارها، لافتًا إلى أن مباشرة الترويج للمنطقة التجارية الحديثة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في المملكة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وما يقربها من دول، سيعزز من الالتزام المشترك والعلاقة الوطيدة بين البلدين، وسيكثف ويسهل من عمليات التصدير عبر منافذ المملكة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
