نظم المجلس البلدي في المنطقة الشمالية زيارة استطلاعية لعدد من المختصين في ساحل قرية باربار للتحقيق في واقع مخالفة التعدي على البيئة الساحلية، وقال الدكتور سيد شبر الوداعي ممثل الدائرة الأولى ان الزيارة الى الساحل التي جمعت عدد من المختصين في شؤون الرقابة والتفتيش والنظافة العامة والشؤون البيئية والبحرية يمثلون قسم الرقابة والتفتيش وقسم النظافة في بلدية المنطقة الشمالية وادارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى للبيئة وادارة الثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يتمثل هدفها المحوري في تشخيص طبيعة التعدي ومستوى التجاوزات القانونية والتعدي على الشريط الساحلي ودراسة الإجراءات والتفاهم على اتجاهات الحلول لمعالجة المشكلة.
وأشار الوداعي الى أنه بناء على الزيارة والملاحظات إلى واقع التعدي تم التأكيد على أن تتولى الجهات المختصة الداخلة ضمن منظومة العمل الإجرائي إعداد تقرير مفصل يتم بموجبه الإجابة على الأسئلة المطروحة في شأن واقع المخالفة وفق المعاينة الدقيقة للواقع المشهود وتحديد مرئياتها في اتجاهات الحلول بالارتكاز على مسؤولياتها.
وأوضح شبر الوداعي بعد إستكمال عملية إزالة المخلفات والانقاض بتاريخ الخميس الموافق 10 فبراير 2022م ومقارنة الصور والفيديوهات التي تم توثيقها لطبيعة الساحل بعد تنظيف الأحراش المتواجدة على الساحل بتاريخ 20 اغسطس 2021م بتوجيه من وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجدنا أن هناك ردم للمنطقة المبينة في الصور للشريط الساحلي بمخلفات انقاض البناء والتي تعد مخالفة لقواعد قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة وقانون رقم 21 لسنة 1996 بشـأن البيئة.
وأكد ممثل الدائرة الأولى على أن الشريط الساحلي من المواقع الطبيعية التي يحرص المجتمع عامة والأطفال على وجه الخصوص في ممارسة الأنشطة المختلفة على ضفافه وفي مياه البحرية وأن إلقاء المخلفات على الساحل يعرض مرتادي الساحل وبالاخص الاطفال الى الاضرار المباشرة مثل الجروح الخطيرة التي تتسببها المخلفات الحادة كالزجاج والمسامير، وبحكم أن الساحل هو إرث تاريخي وحق طبيعي للاجيال الحالية والمقبلة فأن التعدي على بيئاته الطبيعية ورمي المخلفات التي تتسبب في تلويث الساحل تتسبب في احداث الاضرار المعنوية والنفسية والصحية للمجمع.
وأختتم الوداعي تصريحه بالتأكيد على أن أعمال التعدي على معالم البيئات الساحلية يعتبر تجاوزا لقواعد القانون والنظام والحق العام ويعد مخالفة بيئية صريحة وأن ما شهدناه من مخالفة بحاجة إلى التحقيق الدقيق للحالة وتشخيص واقع المخالفة والبحث عن مرتكبيها وذلك ما دفعنا الى دعوة المؤسسات ذات العلاقة للمشاركة في عملية التحقيق في واقع المخالفة التي نتمنى ان تعمل على تحديد المفاصل الاجرائية لمعالجةالمشكلة.
وأشار الوداعي الى أنه بناء على الزيارة والملاحظات إلى واقع التعدي تم التأكيد على أن تتولى الجهات المختصة الداخلة ضمن منظومة العمل الإجرائي إعداد تقرير مفصل يتم بموجبه الإجابة على الأسئلة المطروحة في شأن واقع المخالفة وفق المعاينة الدقيقة للواقع المشهود وتحديد مرئياتها في اتجاهات الحلول بالارتكاز على مسؤولياتها.
وأوضح شبر الوداعي بعد إستكمال عملية إزالة المخلفات والانقاض بتاريخ الخميس الموافق 10 فبراير 2022م ومقارنة الصور والفيديوهات التي تم توثيقها لطبيعة الساحل بعد تنظيف الأحراش المتواجدة على الساحل بتاريخ 20 اغسطس 2021م بتوجيه من وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجدنا أن هناك ردم للمنطقة المبينة في الصور للشريط الساحلي بمخلفات انقاض البناء والتي تعد مخالفة لقواعد قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة وقانون رقم 21 لسنة 1996 بشـأن البيئة.
وأكد ممثل الدائرة الأولى على أن الشريط الساحلي من المواقع الطبيعية التي يحرص المجتمع عامة والأطفال على وجه الخصوص في ممارسة الأنشطة المختلفة على ضفافه وفي مياه البحرية وأن إلقاء المخلفات على الساحل يعرض مرتادي الساحل وبالاخص الاطفال الى الاضرار المباشرة مثل الجروح الخطيرة التي تتسببها المخلفات الحادة كالزجاج والمسامير، وبحكم أن الساحل هو إرث تاريخي وحق طبيعي للاجيال الحالية والمقبلة فأن التعدي على بيئاته الطبيعية ورمي المخلفات التي تتسبب في تلويث الساحل تتسبب في احداث الاضرار المعنوية والنفسية والصحية للمجمع.
وأختتم الوداعي تصريحه بالتأكيد على أن أعمال التعدي على معالم البيئات الساحلية يعتبر تجاوزا لقواعد القانون والنظام والحق العام ويعد مخالفة بيئية صريحة وأن ما شهدناه من مخالفة بحاجة إلى التحقيق الدقيق للحالة وتشخيص واقع المخالفة والبحث عن مرتكبيها وذلك ما دفعنا الى دعوة المؤسسات ذات العلاقة للمشاركة في عملية التحقيق في واقع المخالفة التي نتمنى ان تعمل على تحديد المفاصل الاجرائية لمعالجةالمشكلة.
