قال الخبير الاقتصادي عارف خليفة أن قطاع السياحة ينتج ما بين 7% وتتوقع الخطة أن يصل إلى 11% في عام 2026، وهنا أذكر أن هذا القطاع حقق 8% في عام 2019، وهي نسبة تناهز ما تنتجه شركة ألبا في الناتج المحلي.واضاف: أرى أن لدينا أزمة التسويق ليست بقدر أزمة الفعاليات، ففي دبي قدم سمو الشيخ محمد بن راشد دعماً لقطاع الطيران، وكذلك فعلت تركيا من قبل، واختلف مع النائب عمار البناي في رأيه حول أن جميع الفعاليات المعلنة في أجندة السياحة هي لفرق أجنبية؛ لأننا يجب أن نعرف من هي الفئة المستهدفة.وبالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تعتبر المصدر الأساسي للسياحة في البحرين، يجب أن تقر الهيئة بأننا لن نستطيع منافستهم في هذا القطاع أو حتى أي دولة أخرى، وذلك بسبب الميزانية المفتوحة لديهم، فما ذكر عن مهرجان الرياض يمثل أرقاماً فلكية لا تستطيع البحرين أن تجاريها.أمر آخر في معضلة السياحة، وهو وجود تخمة في المعروض، وهو ما حدث في «الفود تراك»، حيث أعلن عن تجاوز العدد 600 عربة طعام، بينما الرقم الفعلي 200 فقط، وكذلك لدينا تخمة في المعروض الفندقي، لكن دون أن تكون هناك جودة عالية، وهذه النوعية من المعروض لا يمكن أن تستقطب سياحاً من السوق العالمي، ويرجع السبب في صعود السعودية في قطاع السياحة هو قدرتها على استقطاب فنادق عالمية كبرى خلال 4 سنوات فقط.ولقد أكدت الدولة منذ سنوات ضرورة تقديم سياحة عائلية، بينما ما يحدث الآن هو استقطاب للسياح الأفراد، ولذلك تم تأسيس فنادق كثيرة في البحرين دون دراسة جدوى، وتلك أيضاً تحتاج إلى أرقام يعتمد عليها في وضع دراسات الجدوى.وتحاول الهيئة التركيز على السائح الداخلي، لكن هذه النظرة غير موفقة، فمن لديه أموال لن يبقى في البحرين وسيبحث عن سياحة في الخارج، ويتبقى السياح من ذوي الدخل المحدود وتلك الفئة لا تحاول الفنادق الوصول إليها ببرامج أو عروض مناسبة بالمقارنة بما يعرض في دول أخرى.وتوضح الأرقام أن نسبة هامش الربح السنوي للفنادق تتراوح بين 30 و40%، ولذلك لا أرى ضعفاً كبيراً في هيئة السياحة أو وزارة التجارة، ولكن المسؤولية تقع على أصحاب الفنادق الذين لا يعملون على تعزيز السياحة العائلية أو الداخلية رغم التوجيهات من القيادة بشأن تلك النوعية من السياحة.