في إطار تطبيق قانون التنفيذ الجديد، أعلن معهد الدراسات القضائية والقانونية عن الانتهاء من إعداد البرنامج التدريبي الأساسي لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، والذي سيبدأ يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022م، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل – مستشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف - المكلف بمتابعة شئون معهد الدراسات القانونية والقضائية أن البرنامج التدريبي تم تصميمه بما يغطي الجوانب الأساسية لهذه المهنة الجديدة المساندة لأعمال محاكم التنفيذ، والتي تتطلب محتوىً تدريبيًا نظريًا وعمليًا متخصصًا ومكثفًا يتناول مختلف المعارف والمهارات اللازمة لأعمال المنفذ الخاص.
وبين الدكتور مجبل أن البرنامج سيتضمن إجراء تقييم نهائي للمتدربين، حيث يعد اجتياز هذا البرنامج أحد المتطلبات الأساسية للحصول على رخصة المنفذ الخاص، ذاكرًا أن مدة البرنامج تتكون من 20 ساعة تدريبية، بمشاركة عدد من المدربين ذوي الخبرة من المستشارين والقضاة والقانونيين، كما سيتضمن البرنامج إطلاع المُتدربين على عمل إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال الواقع والمرتبط بإجراءات العمل المُرخصة للمنفذ للخاص.
وقال إن المحاضرين سيقدمون خلال البرنامج نظرة عامة حول قانون التنفيذ وتطوره، ومن ثم التركيز بشكل أساسي على تقسيمات ومواد القانون الجديد والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتي ستتضمن محاوره أعمال المنفذ الخاص وأتعابه، وموانع التنفيذ والأموال التي لا يجوز الحجز عليها، والرقابة من خلال قرارات قاضي محكمة التنفيذ، والقرارات الصادرة بموجب التظلمات واستئناف قرارات التنفيذ، والإدارة والتفتيش على المنفذ الخاص ومساءلته.
كما ستركز الورش التدريبية على التعريف بإجراءات التنفيذ على المنقولات والعقارات، وكذلك إجراءات التنفيذ العيني، بالإضافة إلى شرح كيفية استخدام النظام الالكتروني المعتمد لعمل المنفذ الخاص، والصلاحيات فيه، وبيان خطوات بدء اجراءات التنفيذ واتخاذ الإجراءات من خلاله، بالإضافة إلى استعراض آلية إعداد التقارير الدورية.
{{ article.visit_count }}
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل – مستشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف - المكلف بمتابعة شئون معهد الدراسات القانونية والقضائية أن البرنامج التدريبي تم تصميمه بما يغطي الجوانب الأساسية لهذه المهنة الجديدة المساندة لأعمال محاكم التنفيذ، والتي تتطلب محتوىً تدريبيًا نظريًا وعمليًا متخصصًا ومكثفًا يتناول مختلف المعارف والمهارات اللازمة لأعمال المنفذ الخاص.
وبين الدكتور مجبل أن البرنامج سيتضمن إجراء تقييم نهائي للمتدربين، حيث يعد اجتياز هذا البرنامج أحد المتطلبات الأساسية للحصول على رخصة المنفذ الخاص، ذاكرًا أن مدة البرنامج تتكون من 20 ساعة تدريبية، بمشاركة عدد من المدربين ذوي الخبرة من المستشارين والقضاة والقانونيين، كما سيتضمن البرنامج إطلاع المُتدربين على عمل إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال الواقع والمرتبط بإجراءات العمل المُرخصة للمنفذ للخاص.
وقال إن المحاضرين سيقدمون خلال البرنامج نظرة عامة حول قانون التنفيذ وتطوره، ومن ثم التركيز بشكل أساسي على تقسيمات ومواد القانون الجديد والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتي ستتضمن محاوره أعمال المنفذ الخاص وأتعابه، وموانع التنفيذ والأموال التي لا يجوز الحجز عليها، والرقابة من خلال قرارات قاضي محكمة التنفيذ، والقرارات الصادرة بموجب التظلمات واستئناف قرارات التنفيذ، والإدارة والتفتيش على المنفذ الخاص ومساءلته.
كما ستركز الورش التدريبية على التعريف بإجراءات التنفيذ على المنقولات والعقارات، وكذلك إجراءات التنفيذ العيني، بالإضافة إلى شرح كيفية استخدام النظام الالكتروني المعتمد لعمل المنفذ الخاص، والصلاحيات فيه، وبيان خطوات بدء اجراءات التنفيذ واتخاذ الإجراءات من خلاله، بالإضافة إلى استعراض آلية إعداد التقارير الدورية.
