استقبل النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بمكتبه صباح اليوم الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني والدكتور جاسم حاجي مستشار الذكاء الاصطناعي بالمركز، في حضورالمستشار المحامي العام الاول اسامة علي العوفي رئيس التفتيش القضائي والمستشار المحامي العام الاول هارون عثمان الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون ما بين النيابة العامة ومركز ناصر للبحوث والتطوير المتخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وقد أكد سعادة النائب العام أن توقيع مذكرة تفاهم بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يأتي في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة في مجال التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي؛ بتعزيز الشراكات الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بالمستوى الفني والتقني وإدخال الابتكارات التقنية في الخدمات العدلية والقضائية، وصولاً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، لضمان دقة وجودة وسرعة إنجاز التحقيقات و الأعمال الفنية والإدارية وتيسير الإجراءات القضائية، مع توفير الوقت والجهد والحد من التداول الورقي.
كما أضاف سعادته أن التعاون المشترك مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يدل على تكاتف كافة الأجهزة والمؤسسات الوطنية لتنفيذ المبادرات الرقمية الاستراتيجية، كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج والمشاريع المتعلقة بالشأن القضائي، يؤدي إلى تعزيز القدرات الوطنية وإحلال تكنولوجيا الابتكار والحلول المستجدة في الخدمات القضائية، خلافاً لفاعليتها في مجال مكافحة الجريمة، نظراً للدور الوقائي الهام الذي يمكن أن تقوم به في التنبؤ بالجرائم وتجنب وقوعها؛ وهو ما يعزز آليات العدالة وفق الممارسات الدولية المعتمدة.
ومن جانبه فقد أشار الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي أن توقيع هذه المذكرة يضع أسس وإطار قانوني للتعاون مع النيابة العامة، وضمان متطلباتها بشأن البحث والتطوير، عن طريق استخدام مرافق المركز لكافة أبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكارات، وتوفير المرافق والحلول لتلبية تلك المتطلبات، مع العمل على إلحاق الموظفين التقنيين بالنيابة العامة في دورات معتمدة دولياً في مجال تعلم الآلة.
{{ article.visit_count }}
وقد أكد سعادة النائب العام أن توقيع مذكرة تفاهم بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يأتي في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة في مجال التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي؛ بتعزيز الشراكات الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بالمستوى الفني والتقني وإدخال الابتكارات التقنية في الخدمات العدلية والقضائية، وصولاً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، لضمان دقة وجودة وسرعة إنجاز التحقيقات و الأعمال الفنية والإدارية وتيسير الإجراءات القضائية، مع توفير الوقت والجهد والحد من التداول الورقي.
كما أضاف سعادته أن التعاون المشترك مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يدل على تكاتف كافة الأجهزة والمؤسسات الوطنية لتنفيذ المبادرات الرقمية الاستراتيجية، كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج والمشاريع المتعلقة بالشأن القضائي، يؤدي إلى تعزيز القدرات الوطنية وإحلال تكنولوجيا الابتكار والحلول المستجدة في الخدمات القضائية، خلافاً لفاعليتها في مجال مكافحة الجريمة، نظراً للدور الوقائي الهام الذي يمكن أن تقوم به في التنبؤ بالجرائم وتجنب وقوعها؛ وهو ما يعزز آليات العدالة وفق الممارسات الدولية المعتمدة.
ومن جانبه فقد أشار الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي أن توقيع هذه المذكرة يضع أسس وإطار قانوني للتعاون مع النيابة العامة، وضمان متطلباتها بشأن البحث والتطوير، عن طريق استخدام مرافق المركز لكافة أبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكارات، وتوفير المرافق والحلول لتلبية تلك المتطلبات، مع العمل على إلحاق الموظفين التقنيين بالنيابة العامة في دورات معتمدة دولياً في مجال تعلم الآلة.
