شاركت مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان الذي يعقد في مدينة جنيف، في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس 2022م. وقد ألقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، كلمة المملكة في الاجتماع عبر التسجيل الإلكتروني، والتي استعرض فيها الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار النهج الإصلاحي الشامل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الخارجية إن الحروب والصراعات مستمرة في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عقد، مخلفة الملايين من القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، حارمة ملايين الشباب من التعليم والرعاية الصحية والمأوى والسلام والأمن، ليصبح السلام من أهم الحقوق التضامنية لبناء عالم يسوده التسامح والمساواة والأمل في تحقيق حياة أفضل وبيئة سليمة خالية من الصراعات والنزاعات المسلحة والإرهاب والتعصب.
وأضاف أن مملكة البحرين تعمل على دعم الجهود الرامية إلى دعم السلام في المنطقة والعالم، وحفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الدولية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي، استهداءً بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وانطلاقًا من النهج الحكيم لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة كالتسامح والتعايش السلمي والإخاء والتعاون والسلام بين شعوب العالم، ومن خلال تأسيس الآليات والمبادرات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف السامية، مثل إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتأسيس جائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية، وإصدار إعلان مملكة البحرين، وإنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتز بجهودها المتواصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إنطلاقًا من المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والتشريعات النافذة، والتزامًا منها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحرصًا على بناء مجتمع تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون والمؤسسات، والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنهوض بسجل المملكة الحقوقي.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والآثار التي خلفتها، وضعت دول العالم أمام اختبار صعب تجاه توفير الوقاية اللازمة لضمان حماية الإنسان والحفاظ على صحته وسلامته.
وقال سعادته إنه في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى، حرصت حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على التصدي لهذه الجائحة وبشكل مدروس وفاعل، مع مراعاة كافة النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، ووضعت في مقدمة أولوياتها المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، ووفرت مراكز العزل الصحي والفحص والعلاج والتطعيم المجاني اللازم للمواطنين والمقيمين دون تفرقة أو تمييز.
وأوضح وزير الخارجية أن الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، وبفضل الوعي المجتمعي والإقبال على التطعيم، حققت نجاحًا كبيرًا، بوصول نسبة الحاصلين على جرعتي التطعيم الأولى والثانية إلى 96% من إجمالي المؤهلين لأخذ التطعيم من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 85% من إجمالي المؤهلين من نفس الفئة العمرية، مشيرًا إلى أن المملكة حققت نجاحًا كبيرًا على صعيد تطعيم الأطفال، حيث بلغت نسبة تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا 92%، ووصل عدد البالغين من العمر 3 إلى 11 عامًا ممن أخذوا التطعيم إلى أكثر من 24 ألف طفلًا، في حين أن أعداد المسجلين منهم حتى اليوم بلغ أكثر من 31 ألف طفلاً.
وأكد وزير الخارجية أن جهود مملكة البحرين المتواصلة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وخطواتها المتقدمة في مجال رعاية ودعم الحاجات الإنسانية، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمساعيها الحثيثة لتنفيذ رؤية البحرين ٢٠٣٠، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة، وبلوغ مستويات عالية في مؤشرات التنمية البشرية والرفاه، ودعم مشاركة المرأة بفاعلية في المسيرة التنموية.
وقال إن الحكومة تمكنت من إدراج 78% من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في برنامج الحكومة ٢٠١٩-٢٠٢٢، والخطة الوطنية لتنفيذ رؤية البحرين 2030. كما كلف مجلس الوزراء الوزارات والهيئات الحكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة الحالي (2019-2022) مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين تعتبر حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ هدفًا رئيسًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لذا تتفاعل المملكة مع مخرجات مؤتمر (COP26 ) عبر مواصلة تطوير نظامها المناخي ليكون قادرًا على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على الحق في العيش في بيئة صحية سليمة ومحفزة على العمل والإنتاج.
وأكد سعادة وزير الخارجية إن الحكومة واصلت جهودها في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بتعزيز حماية حقوق الإنسان، حيث صدر قانون للعقوبات والتدابير البديلة في عام 2017م، وتم تعديله في عام 2021م، وشكل خطوة رائدة في مجال إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بأحكام قضائية للعودة إلى محيطهم الاجتماعي وحياتهم الطبيعية، وقد بلغ عدد الذين استفادوا من تطبيق هذا القانون 3826شخصًا، أنهى 60% منهم العقوبة البديلة التي قررت لهم من قبل السلطة القضائية، وهو مؤشر بارز على نجاح هذا البرنامج الإنساني ذي الأهداف النبيلة.
وأضاف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن حكومة المملكة أولت أهمية وعناية كبرى بحقوق الطفل وضمان انتمائه وتطوره في بيئة آمنة ومعززة بالقوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة، وبما يضمن نشأته السليمة في مختلف مراحل حياته. ومن هذا المنطلق تم في عام 2021م إصدار قانون بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي بموجبه تنشأ محاكم تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يتجاوزوا 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، إضافة إلى إنشاء نيابة خاصة بجرائم الأطفال.
وأشار إلى أن هذا القانون يشكل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية والقضائية العصرية والإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا واجتماعيًا، باعتبارهم أمل الوطن ومستقبله المشرق.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين واصلت تقدمها الكبير في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث احتلت للعام الرابع على التوالي الفئة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا الشأن، لتنفرد المملكة بهذا الإنجاز من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال سعادته إن الجهود الداعمة لتقدم المرأة في مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية انطلقت قبل عقدين مع إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، الذي قام بدوره، بوضع سياسات وطنية وخطط نوعية لتعزيز حقوق المرأة وسد الفجوات، أبرزها، الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المعتمدة من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى، والتي نتج عنها، بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين العديد من الاستراتيجيات النوعية في مجالات تمكين المرأة ورفع نسبة مساهماتها في الاقتصاد الوطني وحمايتها من كافة أشكال التمييز.
وأوضح سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن نسبة مشاركة المرأة ارتفعت بشكل مضطرد في التنمية الوطنية، حتى وصلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تكون فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل، متجاوزة بذلك مراحل التمكين التقليدية، حيث بلغت نسبة تولي المرأة في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي 46 %، وفي القطاع الخاص34% وفي مجالس الإدارة في الشركات الخاصة 17%.
وقال إن مملكة البحرين ومن خلال البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف، ساهمت في تقديم بيان مشترك خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الانسان بعنوان تعزيز دور المرأة في صناعة السلام والدبلوماسية متعددة الأطراف والذي انضمت له أكثر من 60 دولة.
وأضاف وزير الخارجية أنه إيمانًا بأهمية التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان والهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان، واصلت مملكة البحرين تعاونها الإيجابي والبناء مع تلك الآليات والهيئات، مشيرًا في هذا المقام إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي قدمت المملكة بموجبها ثلاثة تقارير وطنية اعتمدها المجلس، بالإضافة إلى ثلاثة تقارير طوعية في منتصف المدة تبين مدى تنفيذ التوصيات المقبولة عن تلك الآلية. وتعمل مملكة البحرين حاليًا على الانتهاء من تقريرها الوطني الرابع، والمزمع استعراضه في نوفمبر من هذا العام. كما استعرضت مملكة البحرين تقاريرها الوطنية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف أن حكومة مملكة البحرين وإيمانًا منها بأهمية استمرار تعزيز البنية الأساسية لحقوق الإنسان في المملكة، وبالإضافة إلى الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها العديد من الجهات الرسمية في مختلف قطاعات حقوق الإنسان، قامت الحكومة بترجمة المبادئ السامية في ميثاق العمل الوطني وفي الدستور من خلال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة مع جميع أصحاب المصلحة من مختلف الجهات الرسمية والأهلية، كإطار عمل مرحلي لتحقيق الأهداف المرجوة للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما يتوافق مع التزامات المملكة الوطنية والدولية.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إنه رغبة في الوصول الى أعلى مستويات الجودة والاتقان، وقعت وزارة الخارجية على إعلان نوايا مع مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين لتقديم النصح في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين مستمرة في مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، في إطار من الشراكة الفعالة بين مؤسساتها الحكومية والرسمية والمجتمع المدني، وبالتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أسس من الشفافية والانفتاح والموضوعية، متطلعين إلى تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف السامية، مؤكدين أن مملكة البحرين أصبحت اليوم نموذجًا تضاهي به الدول على ما تقدمه في الحكم الرشيد، خدمة للإنسان وحفظ حقوقه وكرامته، وضمان حرياته الأساسية.
وقال وزير الخارجية إن الحروب والصراعات مستمرة في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عقد، مخلفة الملايين من القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، حارمة ملايين الشباب من التعليم والرعاية الصحية والمأوى والسلام والأمن، ليصبح السلام من أهم الحقوق التضامنية لبناء عالم يسوده التسامح والمساواة والأمل في تحقيق حياة أفضل وبيئة سليمة خالية من الصراعات والنزاعات المسلحة والإرهاب والتعصب.
وأضاف أن مملكة البحرين تعمل على دعم الجهود الرامية إلى دعم السلام في المنطقة والعالم، وحفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الدولية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي، استهداءً بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وانطلاقًا من النهج الحكيم لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة كالتسامح والتعايش السلمي والإخاء والتعاون والسلام بين شعوب العالم، ومن خلال تأسيس الآليات والمبادرات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف السامية، مثل إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتأسيس جائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية، وإصدار إعلان مملكة البحرين، وإنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتز بجهودها المتواصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إنطلاقًا من المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والتشريعات النافذة، والتزامًا منها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحرصًا على بناء مجتمع تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون والمؤسسات، والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنهوض بسجل المملكة الحقوقي.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والآثار التي خلفتها، وضعت دول العالم أمام اختبار صعب تجاه توفير الوقاية اللازمة لضمان حماية الإنسان والحفاظ على صحته وسلامته.
وقال سعادته إنه في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى، حرصت حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على التصدي لهذه الجائحة وبشكل مدروس وفاعل، مع مراعاة كافة النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، ووضعت في مقدمة أولوياتها المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، ووفرت مراكز العزل الصحي والفحص والعلاج والتطعيم المجاني اللازم للمواطنين والمقيمين دون تفرقة أو تمييز.
وأوضح وزير الخارجية أن الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، وبفضل الوعي المجتمعي والإقبال على التطعيم، حققت نجاحًا كبيرًا، بوصول نسبة الحاصلين على جرعتي التطعيم الأولى والثانية إلى 96% من إجمالي المؤهلين لأخذ التطعيم من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 85% من إجمالي المؤهلين من نفس الفئة العمرية، مشيرًا إلى أن المملكة حققت نجاحًا كبيرًا على صعيد تطعيم الأطفال، حيث بلغت نسبة تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا 92%، ووصل عدد البالغين من العمر 3 إلى 11 عامًا ممن أخذوا التطعيم إلى أكثر من 24 ألف طفلًا، في حين أن أعداد المسجلين منهم حتى اليوم بلغ أكثر من 31 ألف طفلاً.
وأكد وزير الخارجية أن جهود مملكة البحرين المتواصلة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وخطواتها المتقدمة في مجال رعاية ودعم الحاجات الإنسانية، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمساعيها الحثيثة لتنفيذ رؤية البحرين ٢٠٣٠، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة، وبلوغ مستويات عالية في مؤشرات التنمية البشرية والرفاه، ودعم مشاركة المرأة بفاعلية في المسيرة التنموية.
وقال إن الحكومة تمكنت من إدراج 78% من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في برنامج الحكومة ٢٠١٩-٢٠٢٢، والخطة الوطنية لتنفيذ رؤية البحرين 2030. كما كلف مجلس الوزراء الوزارات والهيئات الحكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة الحالي (2019-2022) مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين تعتبر حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ هدفًا رئيسًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لذا تتفاعل المملكة مع مخرجات مؤتمر (COP26 ) عبر مواصلة تطوير نظامها المناخي ليكون قادرًا على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على الحق في العيش في بيئة صحية سليمة ومحفزة على العمل والإنتاج.
وأكد سعادة وزير الخارجية إن الحكومة واصلت جهودها في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بتعزيز حماية حقوق الإنسان، حيث صدر قانون للعقوبات والتدابير البديلة في عام 2017م، وتم تعديله في عام 2021م، وشكل خطوة رائدة في مجال إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بأحكام قضائية للعودة إلى محيطهم الاجتماعي وحياتهم الطبيعية، وقد بلغ عدد الذين استفادوا من تطبيق هذا القانون 3826شخصًا، أنهى 60% منهم العقوبة البديلة التي قررت لهم من قبل السلطة القضائية، وهو مؤشر بارز على نجاح هذا البرنامج الإنساني ذي الأهداف النبيلة.
وأضاف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن حكومة المملكة أولت أهمية وعناية كبرى بحقوق الطفل وضمان انتمائه وتطوره في بيئة آمنة ومعززة بالقوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة، وبما يضمن نشأته السليمة في مختلف مراحل حياته. ومن هذا المنطلق تم في عام 2021م إصدار قانون بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي بموجبه تنشأ محاكم تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يتجاوزوا 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، إضافة إلى إنشاء نيابة خاصة بجرائم الأطفال.
وأشار إلى أن هذا القانون يشكل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية والقضائية العصرية والإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا واجتماعيًا، باعتبارهم أمل الوطن ومستقبله المشرق.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين واصلت تقدمها الكبير في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث احتلت للعام الرابع على التوالي الفئة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا الشأن، لتنفرد المملكة بهذا الإنجاز من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال سعادته إن الجهود الداعمة لتقدم المرأة في مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية انطلقت قبل عقدين مع إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، الذي قام بدوره، بوضع سياسات وطنية وخطط نوعية لتعزيز حقوق المرأة وسد الفجوات، أبرزها، الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المعتمدة من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى، والتي نتج عنها، بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين العديد من الاستراتيجيات النوعية في مجالات تمكين المرأة ورفع نسبة مساهماتها في الاقتصاد الوطني وحمايتها من كافة أشكال التمييز.
وأوضح سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن نسبة مشاركة المرأة ارتفعت بشكل مضطرد في التنمية الوطنية، حتى وصلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تكون فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل، متجاوزة بذلك مراحل التمكين التقليدية، حيث بلغت نسبة تولي المرأة في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي 46 %، وفي القطاع الخاص34% وفي مجالس الإدارة في الشركات الخاصة 17%.
وقال إن مملكة البحرين ومن خلال البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف، ساهمت في تقديم بيان مشترك خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الانسان بعنوان تعزيز دور المرأة في صناعة السلام والدبلوماسية متعددة الأطراف والذي انضمت له أكثر من 60 دولة.
وأضاف وزير الخارجية أنه إيمانًا بأهمية التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان والهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان، واصلت مملكة البحرين تعاونها الإيجابي والبناء مع تلك الآليات والهيئات، مشيرًا في هذا المقام إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي قدمت المملكة بموجبها ثلاثة تقارير وطنية اعتمدها المجلس، بالإضافة إلى ثلاثة تقارير طوعية في منتصف المدة تبين مدى تنفيذ التوصيات المقبولة عن تلك الآلية. وتعمل مملكة البحرين حاليًا على الانتهاء من تقريرها الوطني الرابع، والمزمع استعراضه في نوفمبر من هذا العام. كما استعرضت مملكة البحرين تقاريرها الوطنية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف أن حكومة مملكة البحرين وإيمانًا منها بأهمية استمرار تعزيز البنية الأساسية لحقوق الإنسان في المملكة، وبالإضافة إلى الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها العديد من الجهات الرسمية في مختلف قطاعات حقوق الإنسان، قامت الحكومة بترجمة المبادئ السامية في ميثاق العمل الوطني وفي الدستور من خلال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة مع جميع أصحاب المصلحة من مختلف الجهات الرسمية والأهلية، كإطار عمل مرحلي لتحقيق الأهداف المرجوة للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما يتوافق مع التزامات المملكة الوطنية والدولية.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إنه رغبة في الوصول الى أعلى مستويات الجودة والاتقان، وقعت وزارة الخارجية على إعلان نوايا مع مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين لتقديم النصح في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين مستمرة في مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، في إطار من الشراكة الفعالة بين مؤسساتها الحكومية والرسمية والمجتمع المدني، وبالتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أسس من الشفافية والانفتاح والموضوعية، متطلعين إلى تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف السامية، مؤكدين أن مملكة البحرين أصبحت اليوم نموذجًا تضاهي به الدول على ما تقدمه في الحكم الرشيد، خدمة للإنسان وحفظ حقوقه وكرامته، وضمان حرياته الأساسية.
