شارك المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030 - محورية الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على مدى يومين متتاليين، بمشاركة واسعة من ممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وناقش المؤتمر التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان، وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وعلى هامش مشاركته، أعرب الدرازي عن تطلعاته في أن يضع المؤتمر التوصيات وخطة العمل ومتابعة تنفيذها عبر فريق عمل يتم تشكيلة من أصحاب المصلحة المختصين لتنفيذ خطة العمل كونها البوصلة التي تسترشد بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسئولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشهد المؤتمر مشاركة ممثلي عن الجامعة العربية والبرلمان العربي والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر حوالي مائتين وخمسين مشاركاً.
{{ article.visit_count }}
وناقش المؤتمر التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان، وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وعلى هامش مشاركته، أعرب الدرازي عن تطلعاته في أن يضع المؤتمر التوصيات وخطة العمل ومتابعة تنفيذها عبر فريق عمل يتم تشكيلة من أصحاب المصلحة المختصين لتنفيذ خطة العمل كونها البوصلة التي تسترشد بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسئولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشهد المؤتمر مشاركة ممثلي عن الجامعة العربية والبرلمان العربي والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر حوالي مائتين وخمسين مشاركاً.
