وافقت مسبقاً على زيادة نسب استقطاع النفط على 3 فئات
مريم بوجيري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروعين بقانون، الأول يفرض اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يستخرج من أي حقل في المملكة، ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون ويهدف إلى زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، أما مشروع القانون الثاني فيهدف إلى حماية وتأمين مصالح الأجيال القادمة، عبر إدارة واستثمار موارد الحساب من خلال منح مجلس الاحتياطي للأجيال القادمة الاستقلال المالي والإداري، وتشكيل مجلس جديد يساهم في تحقيق التوازن بين ممثلي الحكومة وغيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، بالإضافة إلى تحقيق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصاته، ويضمن مزيداً من الحرية، والتخصص، والكفاءة في إدارة الحساب.
وبينت اللجنة أنها سبق أن أوصت في تقرير سابق لها بالموافقة على مشروع القانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة حيث يستبدل مشروع القانون الذي تمت التوصية بالموافقة عليه بالنص القائم نصاً جديداً يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين، بحيث يكون الاستقطاع على ثلاث فئات.
وأشارت إلى أنه على الرغم من وجاهة المشروعين بقانون المقدمين من قبل مجلسي الشورى والنواب، فإن الغرض منهما قد تحقق بموجب المشروع بقانون المشار إليه في الفقرة السابقة، لتعويض المبالغ المستقطعة من حساب احتياطي الأجيال القادمة، المقدرة بـ450 مليون دولار لدعم الميزانية العامة للدولة عام 2020، بناءً على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020، بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة؛ لمواجهة جائحة كورونا ومن ثم زيادة موارد الحساب، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول عالمياً، أما بخصوص المادة (4) من مشروع القانون الثاني بشأن تشكيل مجلس إدارة الحساب، ومدة العضوية فيه، فقد تحقق الغرض منها بصدور المرسوم بقانون رقم (85) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة.
وبناءً على ما سبق، انتهت اللجنة إلى التوافق مع مجلس النواب فيما انتهى إليه من عدم الموافقة على مشروعي القانون المشار إليهما.
مريم بوجيري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروعين بقانون، الأول يفرض اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يستخرج من أي حقل في المملكة، ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون ويهدف إلى زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، أما مشروع القانون الثاني فيهدف إلى حماية وتأمين مصالح الأجيال القادمة، عبر إدارة واستثمار موارد الحساب من خلال منح مجلس الاحتياطي للأجيال القادمة الاستقلال المالي والإداري، وتشكيل مجلس جديد يساهم في تحقيق التوازن بين ممثلي الحكومة وغيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، بالإضافة إلى تحقيق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصاته، ويضمن مزيداً من الحرية، والتخصص، والكفاءة في إدارة الحساب.
وبينت اللجنة أنها سبق أن أوصت في تقرير سابق لها بالموافقة على مشروع القانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة حيث يستبدل مشروع القانون الذي تمت التوصية بالموافقة عليه بالنص القائم نصاً جديداً يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين، بحيث يكون الاستقطاع على ثلاث فئات.
وأشارت إلى أنه على الرغم من وجاهة المشروعين بقانون المقدمين من قبل مجلسي الشورى والنواب، فإن الغرض منهما قد تحقق بموجب المشروع بقانون المشار إليه في الفقرة السابقة، لتعويض المبالغ المستقطعة من حساب احتياطي الأجيال القادمة، المقدرة بـ450 مليون دولار لدعم الميزانية العامة للدولة عام 2020، بناءً على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020، بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة؛ لمواجهة جائحة كورونا ومن ثم زيادة موارد الحساب، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول عالمياً، أما بخصوص المادة (4) من مشروع القانون الثاني بشأن تشكيل مجلس إدارة الحساب، ومدة العضوية فيه، فقد تحقق الغرض منها بصدور المرسوم بقانون رقم (85) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة.
وبناءً على ما سبق، انتهت اللجنة إلى التوافق مع مجلس النواب فيما انتهى إليه من عدم الموافقة على مشروعي القانون المشار إليهما.
