مريم بوجيري
«الكهرباء»: يخل بالتوازن المالي ويخفض إيرادات الهيئة
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لدعم الكهرباء للمجالس الأهلية، وبررت رفضها بأن فكرة الاقتراح والأهداف التي يرمي إليها، إلى جانب عبارة (المجالس الأهلية) يكتنفها الغموض، وهو مصطلح اجتماعي بحت، كما أنه يتيح مجالاً واسعاً للتحايل من أجل الحصول على دعم فاتورة الكهرباء، إضافة إلى أنه يصعب تحديد (المجالس الأهلية) الفاعلة لتنفيذ فكرة الاقتراح عليها، وخصوصاً أن دعم الكهرباء والماء يجب أن يُقدَّم في المقام الأول للمواطن في مسكنه الأول.
من جانبها أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بشراء الكهرباء من المنتجين الخاصين، وهي ملزمة بدفع قيمة ما تشتريه خلال مدة أقصاها (42) يوماً، ولا يمكنها عمل ذلك إلا من خلال ما تحصّله من المشتركين، حيث إن الدعم الحكومي مخصص لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول، في حين أن من شأن الاستجابة للاقتراح برغبة الإخلال ببرنامج التوازن المالي وإعاقة الهيئة عن رفع كفاءة أدائها وتقديم أفضل الخدمات، كما أن تطبيق الاقتراح لا يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء، وسيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، ما سيسبب في زيادة الضغط على الشبكة، ويزيد من احتمالية حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، وزيادة ميزانية الصيانة والإصلاح، إلى جانب فتح الباب لمطالبات مماثلة الأمر الذي سيتسبب في خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير.
