محمد رشاد
تمسكت لجنة الخدمات بقرار مجلس النواب بالموافقة على تعديلات مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي والذي يسمح بمنح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية والنفسية للمرأة العاملة في القطاع الأهلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه مجلس الشورى مشروع القانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب في إحدى جلساته العامة، مستنداً في رفضه إلى مرئيات الجهات المعنية التي توافقت جميعها على تحقق غاية المشروع بقانون على أرض الواقع، من خلال الإجراءات والنصوص القانونية النافذة كما أن الأمر متروك أيضاً للتقدير الطبي للحالة في حالة الولادة الميتة خلال الأسابيع والأشهر الأولى، والتي يمكن من خلالها مد فترة الإجازة بناءً على تقييم الطبيب المختص.
