مريم بوجيري
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد يتعلق بالمعاملات المضمونة وقانون آخر يتعلق المقاصة بين البنوك كتشريعات جديدة قريباً تدعم مفهوم أولوية تطوير العدل والقضاء والتشريعات في المملكة بناء على توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء.
وأكد أن تلك التشريعات الجديدة استحدثت تحديداً لقطاع البنوك والمؤسسات التجارية نظراً للحاجة الملحة لوجودها الى جانب التكلفة المرهقة في النزاعات، مبيناً في الوقت ذاته قرب انتهاء هيئة الإفتاء والرأي القانوني من ترجمة عدد ضخم من التشريعات البحرينية.
وخلال نقاش مجلس الشورى حول مرسوم إتاحة الإمكانية للمحاكم لنظر الدعاوى بلغة غير العربية، أشار الوزير أن المرسوم يأتي ضمن سلسلة من التشريعات لتطوير السلطة القضائية والخدمات العدلية وتكون ذات فعالية حقيقية وتغيير لشكل التعاطي مع العدالة بطريقة تسهل الوصول إليه والغرض الأساسي هو فض النزاع، من خلال انشاء إمكانية للخصوم في الوصول لحل نزاعهم بالطريقة التي يقدِّرون أنها أنسب لهم، مبيناً أن أغلب المنازعات التجارية والبنوك تعتمد فيها اللغة الإنجليزية وكثير من المواد التي تنطبق يجب على من يفصل في هذا النزاع أن يكون على دراية بخلفياته وما تم اعتماده أو تداوله في إطار التجارة الدولية أو معاملات البنوك.
وللتعامل مع هذا الموضوع كمعايير بين أن أصل النزاع مرتبط بعقد غير محرر باللغة العربية، ويكون هناك اتفاق كتابي بين الخصوم على استخدام اللغة الإنجليزية لأنها لغة أقرب للمنازعات البنكية والتجارية لذلك تم اختيارها، والشرط فيها هو أن تصل قيمة المطالبات في تلك النزاعات إلى 500 ألف دينار فأكثر، والطعون ستكون بذات اللغة كما أن الحكم سيصدر بذات اللغة، معتبراً أن هذا الأمر ليس جديداً وإنما قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات أتاح للخصوم الاتفاق على لغة أخرى يصدر القرار الوزاري بتحديدها.
وفي رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى، أكد الوزير أنه لن يتم ذلك على كل أنواع الدعاوى وإنما التي يكون أحد طرفيها من الشركات الأجنبية بالحد الأدنى المذكور والاتفاق فيما بينهم، منها الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية وحل الشركات التجارية والأخرى المتعلقة بالأسهم والسندات والأوراق التجارية والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم في العقود التجارية وعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية وعقود المقاولات.
وقال: "الهدف ليس خلق وثيقة رسمية وإنما وثيقة تفصل في النزاع ولها احترامها، والتوثيق يجري الآن على وثائق في لغات أخرى غير العربية قائمة حالياً ولا تنافي نص الدستور".
وأكد أن إجراءات التنفيذ ستكون باللغة العربية والإنجليزية ستتم لنظر النزاعات في المحاكم حصراً، مبيناً أن اختيار اللغة الإنجليزية كلغة للأعمال وليست لغة للأشخاص، حيث إن الأعمال التجارية تتطلب نوعاً من التخصص والمحاكم هي محاكم وطنية وبالتالي فإن استخدام الإنجليزية كبديل، كما أشار إلى أن الوزارة ليس لها كادر قضائي والسلطة القضائية منفردة بذاتها ولكن الوزارة معنية بالكادر الإداري والتواصل مع المحامين وهناك قضاه بحرينيون يمتلكون قدرة على حل النزاعات باللغة الإنجليزية بكفاءة عالية.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد يتعلق بالمعاملات المضمونة وقانون آخر يتعلق المقاصة بين البنوك كتشريعات جديدة قريباً تدعم مفهوم أولوية تطوير العدل والقضاء والتشريعات في المملكة بناء على توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء.
وأكد أن تلك التشريعات الجديدة استحدثت تحديداً لقطاع البنوك والمؤسسات التجارية نظراً للحاجة الملحة لوجودها الى جانب التكلفة المرهقة في النزاعات، مبيناً في الوقت ذاته قرب انتهاء هيئة الإفتاء والرأي القانوني من ترجمة عدد ضخم من التشريعات البحرينية.
وخلال نقاش مجلس الشورى حول مرسوم إتاحة الإمكانية للمحاكم لنظر الدعاوى بلغة غير العربية، أشار الوزير أن المرسوم يأتي ضمن سلسلة من التشريعات لتطوير السلطة القضائية والخدمات العدلية وتكون ذات فعالية حقيقية وتغيير لشكل التعاطي مع العدالة بطريقة تسهل الوصول إليه والغرض الأساسي هو فض النزاع، من خلال انشاء إمكانية للخصوم في الوصول لحل نزاعهم بالطريقة التي يقدِّرون أنها أنسب لهم، مبيناً أن أغلب المنازعات التجارية والبنوك تعتمد فيها اللغة الإنجليزية وكثير من المواد التي تنطبق يجب على من يفصل في هذا النزاع أن يكون على دراية بخلفياته وما تم اعتماده أو تداوله في إطار التجارة الدولية أو معاملات البنوك.
وللتعامل مع هذا الموضوع كمعايير بين أن أصل النزاع مرتبط بعقد غير محرر باللغة العربية، ويكون هناك اتفاق كتابي بين الخصوم على استخدام اللغة الإنجليزية لأنها لغة أقرب للمنازعات البنكية والتجارية لذلك تم اختيارها، والشرط فيها هو أن تصل قيمة المطالبات في تلك النزاعات إلى 500 ألف دينار فأكثر، والطعون ستكون بذات اللغة كما أن الحكم سيصدر بذات اللغة، معتبراً أن هذا الأمر ليس جديداً وإنما قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات أتاح للخصوم الاتفاق على لغة أخرى يصدر القرار الوزاري بتحديدها.
وفي رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى، أكد الوزير أنه لن يتم ذلك على كل أنواع الدعاوى وإنما التي يكون أحد طرفيها من الشركات الأجنبية بالحد الأدنى المذكور والاتفاق فيما بينهم، منها الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية وحل الشركات التجارية والأخرى المتعلقة بالأسهم والسندات والأوراق التجارية والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم في العقود التجارية وعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية وعقود المقاولات.
وقال: "الهدف ليس خلق وثيقة رسمية وإنما وثيقة تفصل في النزاع ولها احترامها، والتوثيق يجري الآن على وثائق في لغات أخرى غير العربية قائمة حالياً ولا تنافي نص الدستور".
وأكد أن إجراءات التنفيذ ستكون باللغة العربية والإنجليزية ستتم لنظر النزاعات في المحاكم حصراً، مبيناً أن اختيار اللغة الإنجليزية كلغة للأعمال وليست لغة للأشخاص، حيث إن الأعمال التجارية تتطلب نوعاً من التخصص والمحاكم هي محاكم وطنية وبالتالي فإن استخدام الإنجليزية كبديل، كما أشار إلى أن الوزارة ليس لها كادر قضائي والسلطة القضائية منفردة بذاتها ولكن الوزارة معنية بالكادر الإداري والتواصل مع المحامين وهناك قضاه بحرينيون يمتلكون قدرة على حل النزاعات باللغة الإنجليزية بكفاءة عالية.
