بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وذلك في اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
وناقشت اللجنة مشروع القانون، الذي يهدف إلى اشتراط إدراج شهادة فحص التربة ضمن المستندات التي يتقدم بها طالبو تراخيص البناء للحصول على الترخيص، بغية التأكد من جودة التربة وقدرتها على تحمل أحمال البناء المزمع إقامته عليها، حيث قررت رفع رأيها بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات، والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية، حيث قررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية.
بعدها، نظرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت اللجنة سلامة مشروعي القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع رأيها بشأنه إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بالمجلس.
وناقشت اللجنة مشروع القانون، الذي يهدف إلى اشتراط إدراج شهادة فحص التربة ضمن المستندات التي يتقدم بها طالبو تراخيص البناء للحصول على الترخيص، بغية التأكد من جودة التربة وقدرتها على تحمل أحمال البناء المزمع إقامته عليها، حيث قررت رفع رأيها بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات، والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية، حيث قررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية.
بعدها، نظرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت اللجنة سلامة مشروعي القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع رأيها بشأنه إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بالمجلس.
