قال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد: "إن مركز العيادة القانونية في كلية الحقوق، يستعد لإطلاق البرنامج العيادي للمهارات القانونية لطلبة كلية الحقوق المتوقع تخرجهم في العام الدراسي (2022/2023)"، مؤكداً أن البرنامج الجديد سوف ينطلق في منتصف مارس 2022م.
وأوضح أن برنامج المهارات القانونية لطلبة الحقوق يهدف إلى تقديم تعليم قانوني متميز، يؤهل الخريجين للنهوض بالعمل القانوني، من خلال تطوير المهارات المعرفية، والقانونية، والبحثية، بما يتماشى مع حاجات المجتمع وسوق العمل. ويستهدف البرنامج الجديد تأهيل طلبة كلية الحقوق المتوقع تخرجهم قريباً.
وأشار الدكتور أحمد إلى أن البرنامج يرتكز على الزيارات الميدانية للجهات ذات الصلة بالعمل القانوني، التي ستضم: المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التشريع والرأي القانوني، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة.
وأضاف د. أحمد أن البرنامج يحوي ورش عمل في الموضوعات المرتبطة بالجانب العملي التطبيقي القانوني مثل: الصياغة التشريعية، والتفسير القانوني، وصياغة المذكرات، والتقارير القضائية، والاستشارات القانونية، والتطبيقات العملية للمرافعات القضائية، كما يحوي الترجمة القانونية. ويقدم البرنامج الجديد - أيضاً - ورش عمل في تطوير الذات في عالم الابتكار، ومهارات التواصل، والعمل الجماعي، بالإضافة إلى التنظيم والتخطيط للحياة العملية.
وقال: "يؤهل البرنامج الطالب للحصول على شهادة مشاركة تفصيلية، توثق مشاركته في البرنامج، وتضاف لسيرته الذاتية، وتمكنه من الاستفادة منها في سوق العمل".
وينفذ مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان البرنامج كل فصل دراسي، حيث يستقبل طلبات الالتحاق من الطلبة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج في بداية كل فصل دراسي، وينفذ بعد نهاية أول شهر من الفصل الدراسي إلى نهايته، في أوقات لا تتعارض مع محاضرات الطلبة وامتحاناتهم.
ومركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان، تمَّ إنشاؤه في كلية الحقوق بجامعة البحرين، في عام 2013م، من أجل أهداف عدة، تسهم في تحقيق رؤية جامعة البحرين ورسالتها في خدمة المجتمع البحريني.
وأوضح أن برنامج المهارات القانونية لطلبة الحقوق يهدف إلى تقديم تعليم قانوني متميز، يؤهل الخريجين للنهوض بالعمل القانوني، من خلال تطوير المهارات المعرفية، والقانونية، والبحثية، بما يتماشى مع حاجات المجتمع وسوق العمل. ويستهدف البرنامج الجديد تأهيل طلبة كلية الحقوق المتوقع تخرجهم قريباً.
وأشار الدكتور أحمد إلى أن البرنامج يرتكز على الزيارات الميدانية للجهات ذات الصلة بالعمل القانوني، التي ستضم: المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التشريع والرأي القانوني، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة.
وأضاف د. أحمد أن البرنامج يحوي ورش عمل في الموضوعات المرتبطة بالجانب العملي التطبيقي القانوني مثل: الصياغة التشريعية، والتفسير القانوني، وصياغة المذكرات، والتقارير القضائية، والاستشارات القانونية، والتطبيقات العملية للمرافعات القضائية، كما يحوي الترجمة القانونية. ويقدم البرنامج الجديد - أيضاً - ورش عمل في تطوير الذات في عالم الابتكار، ومهارات التواصل، والعمل الجماعي، بالإضافة إلى التنظيم والتخطيط للحياة العملية.
وقال: "يؤهل البرنامج الطالب للحصول على شهادة مشاركة تفصيلية، توثق مشاركته في البرنامج، وتضاف لسيرته الذاتية، وتمكنه من الاستفادة منها في سوق العمل".
وينفذ مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان البرنامج كل فصل دراسي، حيث يستقبل طلبات الالتحاق من الطلبة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج في بداية كل فصل دراسي، وينفذ بعد نهاية أول شهر من الفصل الدراسي إلى نهايته، في أوقات لا تتعارض مع محاضرات الطلبة وامتحاناتهم.
ومركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان، تمَّ إنشاؤه في كلية الحقوق بجامعة البحرين، في عام 2013م، من أجل أهداف عدة، تسهم في تحقيق رؤية جامعة البحرين ورسالتها في خدمة المجتمع البحريني.
