بحثت لجنة الخدمات برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في اجتماعها المنعقد عن بُعد أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتداولت اللجنة خلال الاجتماع وجهات نظر وملاحظات أعضاء اللجنة بخصوص أهداف مشروع القانون، والذي يتضمن إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص، فيما اطلعت على مرئيات ممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبحثت مضمون مشروع القانون الذي يتكون من ديباجة ومادتين.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بشأن الصحة النفسية المرافق للمرسوم رقم 80 لسنة 2013، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي عبر إصدار قانون ينظم البيئة الصحية النفسية بالشكل الذي يضمن توفير المستوى المقبول من الرعاية الصحية والمعالجة والتأهيل النفسي، ويكفل تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية، وأعطت اللجنة رأيها القانوني بشأنه.
وانتهت اللجنة إلى طلب مرئيات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومستشفى الطب النفسي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وذلك لدراستها تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وإعداد تقرير اللجنة النهائي بخصوص مشروع القانون.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات، والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية، فيما قررت طلب مرئيات عدد من الجهات المعنية لمزيد من الدراسة.
