عقدت اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمجلس النواب، اجتماعها الخامس عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب إبراهيم النفيعي، اليوم ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والشركات الحكومية والهيئات بالانضمام إلى برنامج (فرص) من أجل تعزيز زيادة بحرنة الوظائف، حيث اطلعت اللجنة على الردود الواردة للجنة بخصوصه والمناقشات التي أجريت مع الجهات المعنية، حيث اشارت اللجنة الى وجود تقصير في تطبيق البرنامج من قبل الجهات، الامر الذي يستدعي المزيد من العمل من قبل الوزارات والهيئات الحكومية ومن بينهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق البرنامج والذي يهدف إلى تعزيز زيادة بحرنة الوظائف في القطاعات العامة والخاصة لمملكة البحرين.
وبعدها استكملت اللجنة اجتماعها بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن شمول الشركات التي تحقق أعلى نسبة بحرنة للوظائف بقراري مجلس الوزراء الموقر رقم (6-2416) بجلسته المنعقدة بتاريخ (3/7/2017) ورقم (2516-4) بجلسته المنعقدة بتاريخ (8/7/2019) بمنح الأفضلية في المزايدات والمناقصات الحكومية بنسبة 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث اطلعت اللجنة على الردود الواردة من غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأنه وقد أبدت موافقتها على الاقتراح، كما اطلعت على رد مجلس المناقصات والمزايدات بشأنه، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح .
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والشركات الحكومية والهيئات بالانضمام إلى برنامج (فرص) من أجل تعزيز زيادة بحرنة الوظائف، حيث اطلعت اللجنة على الردود الواردة للجنة بخصوصه والمناقشات التي أجريت مع الجهات المعنية، حيث اشارت اللجنة الى وجود تقصير في تطبيق البرنامج من قبل الجهات، الامر الذي يستدعي المزيد من العمل من قبل الوزارات والهيئات الحكومية ومن بينهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق البرنامج والذي يهدف إلى تعزيز زيادة بحرنة الوظائف في القطاعات العامة والخاصة لمملكة البحرين.
وبعدها استكملت اللجنة اجتماعها بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن شمول الشركات التي تحقق أعلى نسبة بحرنة للوظائف بقراري مجلس الوزراء الموقر رقم (6-2416) بجلسته المنعقدة بتاريخ (3/7/2017) ورقم (2516-4) بجلسته المنعقدة بتاريخ (8/7/2019) بمنح الأفضلية في المزايدات والمناقصات الحكومية بنسبة 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث اطلعت اللجنة على الردود الواردة من غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأنه وقد أبدت موافقتها على الاقتراح، كما اطلعت على رد مجلس المناقصات والمزايدات بشأنه، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح .
