الشرق الأوسط
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في وثيقة اطلعت عليها «رويترز» اليوم الخميس إن مصر ستحظر تصدير العدس والمعكرونة والقمح والدقيق والفول لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 11 مارس (آذار).
وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة، مساء أمس، تصريحات مهمة من الوزراء الحاضرين، حول تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية الراهنة، حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة المصرية قادرة على التعامل مع الأزمة الحالية، وتبعاتها.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل دائما على توفير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ومراعاة البعد الاجتماعي والتعاون مع جميع منظمات المجتمع الأهلي والجهات كافة، وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية، حدثت موجتان من التضخم، الموجة الأولى كانت بعد التعافي من فيروس «كورونا»، فطن القمح على سبيل المثال كان سعره 250 دولارا، ووصل إلى 350 دولارا بعد التعافي من «كورونا» منذ بداية العام المالي الجاري، ثم في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ سعر القمح يتحرك بطريقة غير منتظمة حتى وصل إلى ما يزيد على 430 دولارا، وبالتالي نحن نتحدث عن موجات غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن هذه الزيادات حدثت نتيجة أن روسيا وأوكرانيا يمثلان 32 في المائة من حجم الأقماح المتاحة للتصدير في العالم، وهو ما يعني أن العالم كله يتأثر من هذه الأزمة فيما يتعلق بسعر القمح.
وأوضح أن الأمر يتكرر بنفس الصورة في حالة سلعة زيت دوار الشمس، إذ تمثل أوكرانيا وحدها 30 في المائة من حجم سوق صادرات دوار الشمس عالميا، وبالتالي بديله هو زيت الصويا الذي ارتفع سعره أيضا تلقائيا.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في فبراير (شباط) مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
وزاد التضخم 8.8 في المائة في فبراير على أساس سنوي من 7.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة في المائة، وفيما يشير إلى أن لجنة وضع السياسات بالبنك المركزي قد ترفع أسعار الفائدة لدى اجتماعها يوم 24 مارس.
ومعدل التضخم في فبراير شباط هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) حزيران 2019.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.6 في المائة على أساس شهري وقفزت أسعار الخضراوات 17.2 في المائة.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن الأسعار ارتفعت مع زيادة أسعار المواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم والتي ترتفع منذ بداية عام 2021.
وأضافت «جمعت الشركات في نهاية 2020 مخزونات رخيصة الثمن واستخدمتها خلال 2021.لذلك مع بدء نفاد هذه المخزونات وبدء شرائها بأسعار مرتفعة زادت هذه الشركات أسعار منتجاتها».
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية هيرميس إن توقعات التضخم زادت منذ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا والذي فرض ضغوطا كذلك على الحسابات الخارجية المصرية.
ويقول بعض الاقتصاديين إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا قد يفاقم المخاوف القائمة بالفعل بشأن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يثير اضطرابات اجتماعية متزايدة.
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في وثيقة اطلعت عليها «رويترز» اليوم الخميس إن مصر ستحظر تصدير العدس والمعكرونة والقمح والدقيق والفول لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 11 مارس (آذار).
وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة، مساء أمس، تصريحات مهمة من الوزراء الحاضرين، حول تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية الراهنة، حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة المصرية قادرة على التعامل مع الأزمة الحالية، وتبعاتها.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل دائما على توفير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ومراعاة البعد الاجتماعي والتعاون مع جميع منظمات المجتمع الأهلي والجهات كافة، وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية، حدثت موجتان من التضخم، الموجة الأولى كانت بعد التعافي من فيروس «كورونا»، فطن القمح على سبيل المثال كان سعره 250 دولارا، ووصل إلى 350 دولارا بعد التعافي من «كورونا» منذ بداية العام المالي الجاري، ثم في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ سعر القمح يتحرك بطريقة غير منتظمة حتى وصل إلى ما يزيد على 430 دولارا، وبالتالي نحن نتحدث عن موجات غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن هذه الزيادات حدثت نتيجة أن روسيا وأوكرانيا يمثلان 32 في المائة من حجم الأقماح المتاحة للتصدير في العالم، وهو ما يعني أن العالم كله يتأثر من هذه الأزمة فيما يتعلق بسعر القمح.
وأوضح أن الأمر يتكرر بنفس الصورة في حالة سلعة زيت دوار الشمس، إذ تمثل أوكرانيا وحدها 30 في المائة من حجم سوق صادرات دوار الشمس عالميا، وبالتالي بديله هو زيت الصويا الذي ارتفع سعره أيضا تلقائيا.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في فبراير (شباط) مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
وزاد التضخم 8.8 في المائة في فبراير على أساس سنوي من 7.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة في المائة، وفيما يشير إلى أن لجنة وضع السياسات بالبنك المركزي قد ترفع أسعار الفائدة لدى اجتماعها يوم 24 مارس.
ومعدل التضخم في فبراير شباط هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) حزيران 2019.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.6 في المائة على أساس شهري وقفزت أسعار الخضراوات 17.2 في المائة.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن الأسعار ارتفعت مع زيادة أسعار المواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم والتي ترتفع منذ بداية عام 2021.
وأضافت «جمعت الشركات في نهاية 2020 مخزونات رخيصة الثمن واستخدمتها خلال 2021.لذلك مع بدء نفاد هذه المخزونات وبدء شرائها بأسعار مرتفعة زادت هذه الشركات أسعار منتجاتها».
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية هيرميس إن توقعات التضخم زادت منذ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا والذي فرض ضغوطا كذلك على الحسابات الخارجية المصرية.
ويقول بعض الاقتصاديين إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا قد يفاقم المخاوف القائمة بالفعل بشأن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يثير اضطرابات اجتماعية متزايدة.
